قال نشطاء وعاملون في مجال التنمية في مصر، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد يتضمن قيودا مشددة من شأنها منع العمل فعليا في مجال حقوق الإنسان وإعاقة عمل المنظمات الخيرية. ويقصر مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي لكنه لا يزال يحتاج لتصويت نهائي لإقراره، عمل المنظمات الأهلية في مجالات العمل التنموي والاجتماعي. ويتضمن عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لمن يخالف أحكامه. ويقول نشطاء مصريون في مجال حقوق الإنسان، إنهم يواجهون أسوأ حملة أمنية في تاريخهم تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يتهمونه بتقويض الحريات التي اكتسبها المصريون عقب الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم حسني مبارك عام 2011 بعد 30 عاما في الحكم. وتعمل الحكومة منذ سنوات على صياغة مشروع جديد لتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وهو المشروع الذي كانت تخشى منظمات حقوق الإنسان من أن يكون أكثر تقييدا من القانون الذي أقر في عهد مبارك. لكن مشروع القانون الذي صاغه وقدمه نواب في البرلمان على عجل الأسبوع الماضي كان أشد وطأة من المقترحات التي كانت تدرسها الحكومة. وتضمن المشروع إشرافا على تمويل وعمل المنظمات الخيرية والتنموية التي لا صلة لها بالسياسة. وقال محمد زارع مدير برنامج مصر في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: «سيكون أسهل لنا وأسهل للحكومة لو عملوا قانونا يمنع الجمعيات الأهلية بدلا من اللف والدوران». ولم ترد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي التي تشرف على الجمعيات الأهلية على طلبات بالبريد الالكتروني للتعليق. وقال النواب الذين صاغوا مشروع القانون، إنه ضروري لحماية الأمن القومي، وكثيرا ما اتهمت الحكومة منظمات حقوق الإنسان بتلقي تمويل أجنبي لنشر الفوضى ويخضع عدة أشخاص لتحقيقات تتعلق بالتمويل الأجنبي. لكن المنظمات الخيرية تقول إن مشروع القانون يفرض قيودا عليها في وقت بات يصعب فيه على كثير من المصريين توفير نفقاتهم بسبب خفض الدعم وزيادة الضرائب. وعلى مدى زمن طويل، لعبت المنظمات الخيرية دورا مهما في توفير الطعام والكساء والرعاية الطبية والتعليم للمحتاجين في بلد يعيش الملايين من سكانه على أقل من دولارين يوميا. لكن أصبح لهذه المنظمات أهمية أكبر من ذي قبل مع الانخفاض الحاد في قيمة العملة والإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة لتقتنص قرضا قدره 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وقالت مروة الدالي التي توفر مؤسسة «وقفية المعادي الأهلية»، التي تديرها تدريبا وأدوات عمل للشباب العاطل إن «مشروع القانون مدمر (...) كلما ضيقت على عمل الجمعيات وعاملت الناس كحرامية.. لن تجد ناس تريد القيام بهذا العمل». وأضافت «أنت تدمر ثقة الناس وتبين أن الدولة تحميهم من المنظمات». وقال عاملون في جمعيات أهلية إن أحكام القانون التي تلزم الجمعيات والمنظمات بإخطار السلطات قبل الحصول على تمويل أو إنفاق تبرعات سيعرقل عملهم. ووفقا لمشروع القانون الجديد يجب الحصول على موافقة مسبقة على أي تبرعات تتجاوز عشرة آلاف جنيه (570 دولارا). وإذا لم تمنح الموافقة خلال 60 يوما يعتبر الطلب مرفوضا تلقائيا. وإذا لم يتم إخطار السلطات قد يعاقب المسؤولون عن ذلك بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى مليون جنيه (57 ألف دولار). ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة تقرير من يحق له تأسيس جمعية أهلية وأهدافها. كما يلزم الجمعيات بالعمل وفقا «لخطط الدولة للتنمية»، وهو ما يضع قيودا شديدة على العمل الذي قد تقوم به في مجالات لا تعتبرها الحكومة ذات أولوية. ويمكن أن يحبس رؤساء الجمعيات والمنظمات الذين ينقلون مقر كياناتهم بدون إبلاغ السلطات لمدة سنة. ويحظر مشروع القانون على المنظمات المحلية والأجنبية الانخراط في أي عمل سياسي أو أي عمل يضر بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة أو الصحة العامة. واعتبرت جماعات حقوقية هذه الاشتراطات وسيلة لقمع المعارضة. وقال طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مشروع القانون يعد قضية أمن لكنه يفضل إلغاء عقوبات الحبس. وأضاف: «يهمنا أمن وسلامة المواطن والتصدي للتجاوزات والتمويل المشبوه والمنظمات الأجنبية التي تهاجم البلد والنظام». ووفقا لمشروع القانون الجديد قد تؤدي الأبحاث الميدانية واستطلاعات الرأي التي تتم بدون موافقة مسبقة من السلطات بالباحثين إلى السجن وكذلك التعاون مع مؤسسات دولية مثل الأممالمتحدة بدون موافقة. وقالت الأممالمتحدة إن مشروع القانون يحول المجتمع المدني عمليا إلى فرع للحكومة. وقالت ماينا كياي الخبيرة في المنظمة الدولية في بيان إن «مقترحات مشروع القانون ربما تكون أسوأ قيود على الحريات الأساسية في مصر منذ انتفاضة 2011». وأضافت أنه «يهدف إلى تدمير أسس مشاركة سلمية ومدنية في مصر من جذورها. إذا أصبح قانونا فإنه سيدمر المجتمع المدني ليس فقط على المدى القصير بل ربما لأجيال قادمة».
