"رويترز": السيسي أصدر القانون «الأسوأ في التاريخ»

وصفت وكالة "رويترز" للأنباء، القانون الجديد الذي أصدره قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، بشأن المنظمات غير الحكومية، بأنه الأسوأ في التاريخ.
القانون، بحسب رويترز، قوبِل بعاصفة من الانتقادات، حيث اعتبره نشطاء وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تصاعدًا في استهداف المعارضة، بالإضافة إلى وصفه بأنه القانون الأسوأ في التاريخ.
ويقول نشطاء وجماعات حقوق الإنسان، إن القانون يحظر فعليا عملهم، ويصعب عمل الجمعيات الخيرية.
ويقصر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية، ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.
ويمنح القانون الجديد المنظمات غير الحكومية عاما لتوفيق أوضاعها، وإلا تواجه الحل عن طريق القضاء.
وكان البرلمان قد أقر مشروع القانون، في نوفمبر الماضي، لكنه لم يرسله على الفور إلى السيسي، الذي يمنحه الدستور 30 يوما لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا أو الاعتراض عليه.
ويقول نشطاء مصريون معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان، إنهم يواجهون أسوأ حملة في تاريخهم، ويتهمون "السيسي" بتقويض الحريات المكتسبة في ثورة 2011، التي أنهت حكم حسني مبارك الذي دام 30 عاما.
وكانت الحكومة تعمل منذ سنوات على إعداد قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، وكانت الجماعات الحقوقية تخشى أن يفرض قيودا أشد منها في عهد مبارك، غير أن مشروع القانون الذي أعده أعضاء البرلمان فرض قيودا مشددة واعترض وزراء عليه.
ويقول أعضاء في مجلس النواب، إن القانون ضروري لحماية الأمن القومي. ولطالما اتهمت الحكومة جماعات حقوق الإنسان بتلقي أموال من الخارج لنشر الفوضى، وتواجه بعض الجماعات تحقيقات بشأن تمويلها.
وتقول منظمات خيرية غير سياسية، إن القانون يقيد عملها في وقت يواجه فيه المصريون صعوبة في تلبية احتياجاتهم، في ظل تخفيضات في الدعم وزيادة في الضرائب.
وقال محمد زارع، مدير مكتب معهد دراسات حقوق الإنسان في مصر، ل"رويترز": إن قانون المنظمات غير الحكومية الجديد هو "الأسوأ في التاريخ"، وسيمنع عمليا الجمعيات الخيرية من أداء عملها.
ولعبت الجمعيات الخيرية دورا مهما في توفير الغذاء والملابس والرعاية الصحية والتعليم في البلاد، التي يعيش فيها ملايين المصريين على أقل من دولارين في اليوم.