العفو الدولية: "المراقبة المشروطة" أداة السيسى الجديدة ل"سحق" معارضيه

أدانت منظمة العفو الدولية تصاعد إجراءات تدابير المراقبة المشروطة من قبل سلطات الانقلاب العسكري، ضد معارضيها من النشطاء والسياسيين.
وقالت "أمنستي"، في تقرير لها الإثنين، إن السلطات المصرية تستخدم تدابير "المراقبة المشروطة" بصورة تعسفية ومفرطة؛ لمضايقة النشطاء و"سحق" المعارضة.
وبحسب المنظمة، فإنه "في بعض الحالات يتم فرض شروط مبالغ فيها، حيث يضطر النشطاء المفرج عنهم لقضاء ما يصل إلى 12 ساعة يوميا في مركز الشرطة".
وقالت المنظمة إنها وثقت ما لا يقل عن 13 حالة كانت فيها ظروف المراقبة مبالغا فيها أو تم فرضها بصورة تعسفية ضد النشطاء، وفي بعض الحالات مهدت أوامر المراقبة الطريق لإعادة اعتقال النشطاء. واعتبرت أن "المراقبة المشروطة أصبحت أحدث أداة تستخدمها السلطات لسحق المعارضة".
ودعت المنظمة الدولية السلطات المصرية لرفع تدابير المراقبة، وأن "تأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء المعتقلين أو المسجونين لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".
ونظام "المراقبة المشروطة" في مصر يلزم السجناء والمعتقلين بالبقاء لعدد معين من الساعات يوميا أو أسبوعيا في مركز للشرطة، ويستخدم هذا النظام بديلا عن الاعتقال السابق للمحاكمة أو يفرض باعتباره عقوبة تكميلية بعد عقوبة السجن.
مقدمة لانتهاكات متلاحقة
وفي هذا السياق، قالت "نجية بونعيم"، نائب مدير قسم الحملات بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس، إن "السلطات المصرية تعاقب الناشطين بفرض شروط مراقبة مفرطة، وفي بعض الحالات مثيرة للضحك، عليهم، وتشكل تعديا على حقوقهم الأساسية، وترقى في بعض الأحوال إلى مستوى الحرمان من الحرية. وذلك بعد أن أدين العديد من هؤلاء الأفراد، أو اتهموا، بالقيام بأنشطة سلمية ما كان ينبغي أبدا أن يسجنوا بسببها في المقام الأول.
مضيفة "وعوضا عن الطلب من السجناء السابقين الخاضعين لإجراء المراقبة مراجعة قسم الشرطة والتوقيع والمغادرة، ينتهي الأمر بالشرطة المصرية إلى أنها تتحفظ على الناشطين، المحكوم عليهم بفترات خضوع للمراقبة، لمدة تصل إلى 12 ساعة كل يوم في أقسام الشرطة. وفي غضون ذلك، لا يسمح لهم بمغادرة القسم، أو تلقي الزيارات، أو التواصل مع أي شخص باستثناء رجال الشرطة."
وبحسب "أمنستي" تسهِّل تدابير المراقبة كذلك وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، من قبيل الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، وفرض قيود تعسفية على الحق في حرية التنقل وحرية التعبير ضد الناشطين الذين يستهدفون في سياق قمع السلطات للرأي المعارض. كما تعرقل التمتع بحقوق أخرى، بما في ذلك الحق في العمل وفي التعليم وفي مستوى معيشي مناسب.