«العفو الدولية» تطالب دول العالم بوقف تسليم معدات مكافحة الشغب لتركيا

عبرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي الدولية"، اليوم، على موقعها الرسمي، عن قلقها تجاه تسليم الاتحاد الأوروبي لقنابل مسيلة للدموع ومدرعات لتركيا لاستخدمها ضد المتظاهرين.
وطالبت المنظمة كل الدول بضرورة وقف تسليم قنابل مسيلة للدموع ومعدات أخرى، تستخدم في فض التظاهرات من مدرعات للسلطات التركية التي لا تحترم حق التظاهر السلمي وحرية التعبير.
وعبرت المنظمة عن قلقها تجاه قيام الشرطة بالاستخدام المفرط لقابل الغاز المسيل للدموع وعربات الماء لتفريق المتظاهرين في اسطنبول والمدن التركية الأخرى، مشيرة إلى أن هذه التظاهرات اندلعت نتيجة مقتل شاب على يد الشرطة في تظاهرة بإقليم حتايا جنوب تركيا.
وأعلن المتخصص بالشئون التركية داخل "امنستي الدولية"، أندرو جاردنر، أن قيام الشرطة التركية بالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين يفرض على الدول الأخرى، تعليق تسليم قنابل مسيلة للدموع والمعدات الأخرى من عربات شرطة مدرعة إلى تركي حتى تلتزم الحكومة التركية بوقف هذه الأعمال التي ينتج عنها حالات قتل وإصابات.
ونقلت المنظمة، على موقعها بنسختيه السويسري والفرنسي، أنه وفق مصادر إعلامية فإن الشرطة التركية طلبت شحنة استثنائية من معدات مكافحة الشغب، من بينها 100 آلف قنبلة غاز مسيل للدموع و100 مدرعة، مشيرة إلى أن الغاز المسيل للدموع يأتي من البرازيل والهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وأشارت "أمنستي الدولية" أن قيام الشرطة بطلب هذه الشحنة نتيجة الاستخدام المفرط لهذه المعدات ضد المتظاهرين، والذي نتج عنه تلف وانخفاض عدد هذه المعدات، خاصة القنابل المسيلة للدموع، والرصاص المطاطي أثناء التظاهرات التي بدأت مايو الماضي.
من جانب أخر، أوضحت المنظمة أنه منذ عدة أشهر والحكومة التركية تدعي أنها تجري تحقيقات حول أعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة حيال المتظاهرين، غير أن هذه التحقيقات غير مستقلة وغير نزيهة.
ونوهت "أمنستي الدولية" أن الاستخدام المفرط وغير القانوني للقوة من قبل السلطات التركية ضد المتظاهرين يدعو إلى ضرورة تطبيق معاهدة تجارة السلاح التي تكون تركيا عضوًا فيها، وهذه المعاهدة تتضمن معايير تقدير المخاطر في أي دولة قبل تصدير أي سلاح لها، بحيث يتم منع تصدير أي سلاح من الممكن استخدامه في انتهاك حقوق الإنسان.
واختتمت "أمنيستي" القول بإنه إلى جانب تلقي تركيا المعدات من الهند وأمريكا والبرازيل وكوريا الجنوبية، فإنها تلجأ خلال الفترة الأخيرة لشراء نفس المعدات من بلجيكا والتشيك والصين وبريطانيا وكذلك إسرائيل.