الدفاع يطلب حضور أهل المتهمين بحرق كنيسة " كفر حكيم ".. والقاضي يرفض

استمعت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في أولى جلسات إعادة محاكمة 21 متهما من بينهم حدثين في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، وهي قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة بعد إلغاء السجن المؤبد لعدد 19 متهما والسجن 10 سنوات لمتهمين حدثين من قبل محكمة النقض، إلى طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين.

وطالب الدفاع الحاضر عن المتهم الأول والثاني والثالث والخامس عشر والسادس عشر والتاسع عشر، مناقشة شهود الإثبات الوارد أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت وهم جمعة غالي عبد الرسول وعبد الناصر ماهر بعرور ومحمد غالي عبد الرسول ومصطفي عبد العظيم زيدان والدكتور سعد غطاس وأحمد جاد جميل وذلك لسماع أقوالهم علي وجه الاستدلال ولاستبيان الحقيقة من أقوالهم .

كما طالب الدفاع التصريح بأستخراج شهادة من شركة الاتصالات عن المكالمات الواردة والصادرة والنطاق الجغرافي لها من الخط رقم 01127766970 وعن مالك هذا الخط وذلك عن يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013 وكذا من شركة موبينيل عن الرقم 01222195206 والخاص بالمتهم الخامس خضر همام من الثامنة صباحا وحتي الثامنة مساء.

كما طلب الاستعلام من شركة الاتصالات عن المكالمات الواردة والنطاق الجغرافي لها عن الخط رقم 01144646614 وعن مالكه وذلك يوم 14 اغسطس 2013 والخاص بالمتهم محمد سامي همام عبد الرؤوف.

وطالب الدفاع السماح لأهالي المتهمين بحضور الجلسات، فرد القاضي: " أنا مابدخلش حد من الأهالي خالص جلسات المحاكمات، والكل عارف عني كده".
وقال الدفاع إن المتهمين قابعين في قفص زجاجي مانع التواصل بينهم.

والتمس الدفاع إخلاء سبيل المتهمين وفقا لنص المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية ايمن القاضي وأحمد رضا.

كانت قد اتهمت النيابة العامة كل من اشرف حلمي القهاوي ووائل محمود ومحمود رفاعي و محمد عبد الستار و خضر همام وعبد القادر فهيم ومحمد حبشوت وحسن عبد العظيم وعادل عبد الفتاح وحاتم السيد واحمد سعيد ومحمود سعد ومحمد صلاح وصبري محمد سطوحي ابو حنيش ومحمد سامي وهاني سعد حنفي وجلال حبشوت عبده محمد واحمد محمد عبد الواحد وياسر فرج وحسام حمدي الكومي ومحمود ايمن، بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.