سرقة الآثار المصرية عرض مستمر.. وخبراء: تغليظ العقوبة الحل

شهدت مصر العديد من حوادث سرقة الأثار والتي تم تهريب الكثير منها إلى الخارج، فضلاً عن إحباط محاولات كثيرة من قبل بعض الأفراد قبل بيعها، وتصديرها للخارج، وهو ما أرجع خبراء الأثار سببه إلى الجهل بقيمة الأثار المصرية، والأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، مطالبين بتغليظ العقوبة للحد من الظاهرة.

محاولة بيع 4 لوحات أثرية ب 100مليون جنيه بالشرقية
تمكنت قوات مباحث مكافحة جرائم السياحة والآثاربالشرقية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط بيع أربع لوحات أثرية من العصر البطلمى، مقابل 100مليون جنيه، حيث تنكر ضباط السياحة والآثار على هيئة تجار آثار، وتمكنوا من إحباط عملية البيع وضبط المتهم، بعد عمل كمين له بمدينة مشتول السوق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5295 جنح مشتول السوق لسنة 2017.

سرقة قطع أثرية من مدفن نجل الخديوي إسماعيل
نجحت الأجهزة الأمنية، في الرابع من إبريل الماضي، من ضبط "عبد التواب.ص" 44 عامُا - مشرف مقابر الإمام الشافعي بوزاره الاوقاف، علي أثر ورود معلومات لقسم مباحث الأثار بقيامه بالإتفاق مع آخرين على سرقه مدفن الأمير محمود حمدي (نجل الخديوي إسماعيل) والاستيلاء منها علي كمية من الأخشاب الزخرفية يرجع تاريخها للفتره من 1863-1879، حيث تم ضبطه وأرشد عن المسروقات، واعترف بسرقة مجموعة من المقتنيات الأثرية الإسلامية من مدافن آخرى عهدته وأرشد عنها جميعا.

ضبط قطع أثرية متجهة إلى إسباينا
وفي مطلع إبريل الماضي، تمكنت شركة استيراد وتصدير، من إحباط محاولة إدخال حاوية لميناء دمياط، تشتمل على قطع أثرية، وكانت في طريقها إلى إسبانيا ومخبأة داخل موبيليات خشبية ومشغولات فخارية.
وقامت اللجنة العليا للآثار، بمعاينة القطع وأوضحت في تقريرها أن القطع عبارة عن أوانيفخارية ذات قيمة فنية وتاريخية وأثرية وترجع لأواخر العصر الروماني بداية العصر البيزنطي، وتعد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، وأوصت بالتحفظ الحاوية ومصادرة القطع الأثرية لصالح الآثار وإيداعها بأحد المخازن المتخصصة.

287 قطعة أثرية بحوزة مزارع في المنيا
ضبطت أجهزة أمن مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، في التاسع من مارس الماضي، مزارع داخل قرية دير أبو حنس وبحوزته 287 قطعة أثرية وعملات معدنية تعود للعصر الروماني اليوناني، أثناء عرضهم على عملائه تمهيدًا لبيعهم، وتم تحريز المضبوطات وإخطار النيابة العامة.
وبينت التحريات أن المتهم كان يحتفظ بالقطع الأثرية بمسكنه بغرض بيعها لعملائه لتحقيق عائد مادي كبير بطريقة غير مشروعة، وكشفت لجنة أثرية برئاسة جمال أبو بكر السمسطاوي، مدير عام منطقة آثار مصر الوسطي، على المضبوطات، وتبين أنها أثرية ترجع إلى العصر اليوناني الروماني.

لوحة أثرية بحوزة عاطلين بالوادي الجديد
كما تمكنت قوة من قسم شرطة الداخلة بالوادي الجديد، في منتصف أكتوبر عام 2013، من ضبط لوحة أثرية يشتبه في أثريتها بحوزة عاطلين، والتي تحوى رسومًا ونقوشًا ترجع للعصر الفرعوني أثناء تنفيذ أثناء مرور حملة أمنية بقرية القصر الإسلامية، بقصد تهريبها، وتم تحريز اللوحة الحجرية، وتحرر المحضر رقم 1604 إدارى الداخلة لسنة 2013، وتمت إحالته للنيابة التى تباشر التحقيق.

أحجار الأهرامات
أما عن بعض الأثار التي تم بيعها للخارج ووتم اكتشفها فيما بعض فكانت أبرزها أحجار الأهرامات، ففي مطلع فبراير العام الماضي أثيرت قضية شغلت الرأي العام المصري عقب اكتشاف بيع قطعة أحجار من الأهرامات بأسعار تترواح بين 300 و 900 يورو كتذكار أثري وهدايا للسائحين وبالرغم من قيام وزارة الداخلية بالقبض على المتهمين، إلا أن هذه الأحجار لم تعد إلى البلاد مرة أخرى.

تمثال "سخم كا"
وفي أغسطس عام 2015، ظهر التمثال المصري "سخم كا" الذي يقدر عمره بنحو أربعة آلاف عام في أحد المزادات العلنية بالعاصمة الإنجليزية لندن، ليسلط الضوء على هذا التمثال من قبل وسائل الإعلام التي كشفت أن هذا تمت سرقته من مصر وبيع إلى أحد المهربين وقدر بسعر 15.8 مليون جنية استيرليني تقريبا.

لوحة زهرة الخشخاش
في منتصف أغسطس 2010، سرقت لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمد محمود مختار بمحافظة الجيزة ، حيث أعلنت وزارة الداخلية آنذاك بأن أحد موظفي المتحف قام بسرقة هذه اللوحة وبيعها بنحو 55 مليون دولار، ولم تعد إلى مصر حتى الأن.
أسباب سرقة الأثار المصرية
وفي ضوء ما سبق قال الدكتور عمر زكي، خبير الآثار، إن سرقة الأثار، والتنقيب عنها انتشرت في الآونة الأخيرة، نظرًا لاعتقاد البعض بسهولة السراء، وذلك يرجع بسبب قلة الوعي بالأثر عند فئة معينة من أفراد المجتمع، وفقرهم لقيمة الحضارة المصرية.
وأضاف "زكي"، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار تسببت يضا في انتشار هذه الظاهرة، بالرغم من التشديد الأمني والحملات، إلا أن البعض لم يتعظ، وباتت سرقة الأثار هي الهدف وحلم كثير من الشباب، مشيرًا إلى أن معظم من تم القبض عليهم من فئة الشباب.
وأردف خبير الأثار، إلى أن لابد من عمل دورات توعية داخل المدارس، ومراكز الشباب، بأهمية الأثر المصري، وكيفية حمايته، وعدم العبث به، لكن التصدي عن إحباط محاولات السرقة لن تكون الحل الأمثل، في ظل استفحال الظاهرة.

تغليظ العقوبة
ومن جانبه قال الدكتور مختار الكسباني، خبير الآثار، إن انتشار سرقة الآثار، يرجع لعدم تأمين المنافذ على الحدود التي عن طريقها يتم وصولها للخارج.
وأضاف"الكسباني"، في تصريح خاص ل"الفجر"، أنه إذا اجتمع جميع المصريين لم يستطيعو أن يحموا آثارها، نظرا لكثرتها، ولكن الحل في التكثيف الامني على الحدود.
أشار خبير الأثار، إلى أنه يجب تغليظ العقوبات على من تسول له نفسه أن يسرق تراث وتاريخ بلده.