"شركات إماراتية" توقع إتفاقية شراء الكهرباء الشمسية المصرية

وقعت شركتا "أكسيس بيلدينج وأكسيس إيرين" الإماراتيتان اتفاقية شراء الطاقة الشمسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ضمن المرحلة الثانية لمشروعات تعريفة التغذية.
والشركتين أتمتا جميع الإجراءات والتزمتا بإتمام الإغلاق المالى وفقاً لشروط المرحلة الثانية لمشروعات تعريفة التغذية، كما وقعتا اتفاقية تقاسم التكاليف والمشاركة على الشبكة.
وضمنت الشركتان بيع الكهرباء المنتجة من محطتى طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات لمدة 25 عاماً بنحو 8.40 سنت دولار لكل كيلووات ساعة.
ووقع على اتفاقية شراء الطاقة، رضا الشعار رئيس مجلس إدارة أكسيس، وجمال عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ويصل القاهرة الأسبوع المقبل وفد سعودى من شركة "الفنار" السعودية لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة الشمسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء الخميس المقبل.
قال محمد عبدالكريم، مدير مشروعات الطاقة المتجددة بالشركة فى مصر، إن "الفنار" ستوقع على القسط الثالث من اتفاقية تقاسم التكاليف بعد زيادته لنحو 35%، وستوقع اتفاقية الشراء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء الأسبوع المقبل.
أضاف أن الشركة تمكنت من إتمام الإغلاق المالى لمحطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات وباستثمارات تصل 100 مليون دولار، وسيمول المشروع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإسلامى.
ورصدت شركة الفنار السعودية 200 مليون دولار لإقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، من خلال إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 100 ميجاوات، وفقاً لتعريفة التغذية التى أقرها مجلس الوزراء.
وقررت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مد فترة تلقى خطابات الموافقات المبدئية من البنوك على تمويل المشروعات للشركات المشاركة فى المرحلة الثانية من تعريفة التغذية إلى الأحد المقبل.
وبدأ العمل فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية فى 28 أكتوبر من العام الماضى، وتم تحديد سعر الكيلووات/ ساعة المنتج من محطات الطاقة الشمسية من 500 كيلووات حتى أقل من 20 ميجاوات بنحو 7.88 سنت لكل كيلووات/ ساعة، والمشروعات من 20 وحتى 50 ميجاوات تبلغ 8.40 سنت/ كيلووات ساعة.
ووفقاً لضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة، يلتزم المستثمر بتحقيق الإغلاق المالى للمشروع خلال عام بحد أقصى بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، و18 شهراً لمشروعات طاقة الرياح، اعتباراً من 28 أكتوبر 2016، على أن يقدم خطاب تعهد بذلك من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها 6 أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام لمشروعات طاقة الرياح.
وتتضمن الضوابط أن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، 30% من مصادر تمويل محلية.