فى تطور جديد لجذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال الطاقات المتجددة، طرحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أمس المرحلة الثانية من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأكد الوزير الدكتور محمد شاكر أن المرحلة الثانية لتعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة جاءت لتشجيع الاستثمار الاجنبي، والمواطنين على الاستثمار فى بناء محطات شمسية أعلى اسطح المنازل خاصة بعد زيادة سعر الكيلو وات إلى 102.88 قرش. وقال خلال المؤتمر الصحفى لاعلان تعريفة مشروعات المرحلة الثانية للطاقة المتجددة أمس بمقر الوزارة ، إن تعريفة التغذية الكهربية تمثل آلية لتشجيع انتاج الكهرباء من مصادر متجددة. وقال ان اسعار شراء الطاقة المنتجة من محطات أعلى اسطح المنازل ستكون ب 102.88 قرش لكل كيلووات ساعة ، وفيما يتعلق بتعريفة التغذية الكهربائية للقطاع غير المنزلى حتى اقل من 500 كيلووات سيتم شراؤها ب 108.58 قرش لكل كيلووات ساعة. وسيتم شراء الطاقة من المشروعات التى تتراوح من 500 كيلووات حتى أقل من 20 ميجاوات بسعر 7.88 دولار سنت لكل كيلووات ساعة، و8.40 دولار سنت لكل كيلووات ساعة فى المشروعات التى تصل قدرتها من 20 ميجاوات حتى 50 ميجاوات. وأشار الى أن المرحلة الثانية التى يبدأ العمل فيها من يوم 28 أكتوبر المقبل تستهدف إقامة 4000 ميجاوات، منها ألفا ميجا وات طاقة شمسية ومثلها لطاقة الرياح، وأن ضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية ستقتصر على المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفى حالة عدم استكمال القدرات المطلوبة يتم فتح الباب لمستثمرين آخرين أو لمن يرغب من المؤهلين فى المرحلة الأولي، ويلتزم المستثمر الذى يتعاقد على مشروعات المرحلة الثانية من تعريفة التغذية أن يحقق الإغلاق المالى للمشروع بحد أقصى عام بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام ونصف عام لمشروعات طاقة الرياح اعتبارا من يوم 28 أكتوبر المقبل علي ان يقدم المستثمر خطاب تعهد من جهات التمويل بذلك من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها ستة أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية وعام لمشروعات طاقة الرياح، مع مراعاة أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60% من مصادر تمويل أجنبية، و40% من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، و30% من مصادر تمويل محلية. بينما أكد وزير الكهرباء أن المرحلة الثانية تم فيها حل أزمة بند التحكيم المحلى الذى اعترضت عليه بعض جهات التمويل الأجنبية. وأشار الوزير إلى أنه تم خفض الضريبة المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة إلى 22٫5% بدلا من 25%،وتم تثبيت قيمة الجمارك على المهمات المستوردة بنسبة 2% فقط من إجمالى قيمتها لتشجيع المستثمرين الأجانب فى مصر.
