ألقى اليوم الخميس، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشرة لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أكد فيها على أن المكتب التنفيذي أولى أهمية كبرى لمتابعة تنفيذ القرارات والبرامج التي أقرها المجلس، مضيفًا أنه استعرض أهم ما قام به المكتب التنفيذى من أعمال بين دورتي المجلس الحادية عشر والثانية عشر والاجتماعات التي تمت علي مستوي الخبراء وفرق العمل والمكتب التنفيذي وكذلك أهم الندوات وورش العمل. وأضاف وزير الكهرباء خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أن محور الربط الكهربائي العربي ومستجداته كان الحدث الأبرز ، مؤكدا أن الفترة الممتدة بين الدورتين شهدت عقد عدة اجتماعات لمتابعة "دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء" التي قام بإعدادها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حيث كان أخرها الاجتماع السابع عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ، وكذا عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بالمملكة الهاشمية الاردنية.
وأوضح أنه نتيجة لهذه المجهودات وافق مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية بتاريخ 8 سبتمبر 2016 على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، كما تم أيضاً مناقشة الملاحظات الرسمية للدول العربية بشأن الاتفاقية العامة واتفاقية السوق وإدخال الملاحظات المتفق عليها ضمن المسودة النهائية للاتفاقيتين، وكذا إعداد مذكرة مفاهيمية للتعاون مع البنك الدولي في إنشاء منصة لتبادل الكهرباء بين الدول العربية خلال مرحلة انتقالية 2016-2018 بهدف تسريع اندماج الدول العربية في تجارة الكهرباء كوسيلة لتدعيم إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وعلي الصعيد المحلى أشار وزيرالكهرباء إلى التحديات التى واجهها قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية والنجاح الذى حققه لسد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يزيد عن 3 جيجاوات من خلال عدد من الإجراءات، موضحصا أنه بعد نجاح القطاع فى تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة التى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز وذلك بالتكامل مع "دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء" التي قام بإعدادها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مما سيعمل على خلق سوق كهربية إقليمية من خلال جعل مصر مركز محورى للربط الكهربائى عن طريق مشروعات الربط الكهربى بين دول المشرق والمغرب العربى بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ونوه إلى أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، مؤكدا على أن مصر تلعب دور هام فى ربط شبكات دول المشرق والمغرب العربى وشمال أفريقيا
وأكد أن كلا من مصر و السعودية تعملا على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات ، وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2020، كما أن دراسات الربط مع السودان وأثيوبيا جاري تحديثهما لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول
كما تم خلال مارس 2017 توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوي الربط بين مصر وقبرص واليونان، وتتطلع مصر لانجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.
كما قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاقد مع خبير متخصص للقيام بمهمة إعداد الاستراتيجية، وناقش الاجتماع التاسع للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي عقد بمقر الأمانة العامة خلال الفترة 28/2-1/3/2017 المسودة الثانية للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة وأوصى بقيام الخبير بتعديل مشروع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة أخذ ًا بالاعتبار الملاحظات الفنية التي تقدم بها كافة الخبراء.
كما تم اعتماد برنامج واسع النطاق في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار ، وبرنامج تعريفة التغذية FiT ، وبرنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة.
وأوضح وزير الكهرباء، أن خيار الطاقة النووية أصبح كأحد بدائل إنتاج الطاقة وتحلية المياه والتي يلبى احتياجات الدول بصورة نظيفة خيارا استراتيجياً يجب الإعداد له على المدى البعيد والمتوسط، ومن هذا المنطلق أعدت الهيئة العربية للطاقة الذرية تقريرًا حول أنشطة الدول العربية فيما يتعلق باستخدام التقنيات النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.