وزير النفط الكويتي يؤكد أهمية الاستراتيجية العربية لتطوير استخدام الطاقة المتجددة

وزير الكهرباء محمد شاكر : نجحنا في سد فجوة العجز في الطاقة وتحويلها إلى فائض يزيد عن 3 جيجاوات
أكد وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي المهندس عصام عبد المحسن المرزوق أهمية الاستيراجية العربية لتطوير استخدام الطاقة المتجددة (2010-2030) والتي تم إقرارها من قادة الدول العربية.
وقال المرزوق في كلمته اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ، إن تلك الاستراتيجية تعد من أهم الموضوعات التي تتصدر جدول أعمال المجلس ، وكذلك موضوع الربط الكهربائي العربي الذي تحقق فيه انجاز هام، حيث تم اليوم توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء ، موجها الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة التوجيهية ورئيس أعضاء فريق عمل الدراسة.
وأضاف"المرزوق"، رئيس الدورة ال12 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، إن جدول أعمال المجلس حافل بالكثير من الموضوعات الهامة الحيوية التي لها انعكاسات كبيرة على قطاع الكهرباء في الدول العربية الشقيقة وأن من واجبنا الاهتمام بنقل التكنولوجيا والتعاون مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية وكذلك تكثيف التدريب وبرامج التطوير للكوادر العربية بهدف الارتقاء بأداء وتطوير العمل.
ودعا إلى الاهتمام ببرامج جادة لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة لما لها من آثار ايجابية في توفير الموارد الطبيعية والتقليل من الانبعاثات الكربونية المضرة للبيئة.
كما دعا المرزوق إلى دعم المبادرة الاقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية.
وأعرب المرزوق عن أمله في أن يتحقق الكثير من الانجازات خلال الدورة المقبلة للمجلس لتحقيق طموحاتنا في التقدم والارتقاء في قطاع الكهرباء في الوطن العربي.
وجدد المرزوق التزام الكويت بالتعاون مع جميع الدول العربية الشقيقة لتحقيق آمال وتطلعات شعوبها في شتى المجالات .
ومن جانبه ، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في كلمته أن المكتب التنفيذي أولى أهمية كبرى لمتابعة تنفيذ القرارات والبرامج التي أقرها المجلس.
واستعرض "شاكر" أهم ما قام به المكتب التنفيذي من أعمال بين دورتي المجلس الحادية عشر والثانية عشر والاجتماعات التي تمت على مستوى الخبراء وفرق العمل والمكتب التنفيذي وكذلك أهم الندوات وورش العمل.
وقال إنه على صعيد محور الربط الكهربائي العربي ومستجداته فقد شهدت الفترة الممتدة بين الدورتين عقد عدة اجتماعات لمتابعة "دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء" التي قام بإعدادها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حيث كان أخرها الاجتماع السابع عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بمقر الأمانة العامة خلال الفترة 10-11 أكتوبر 2016، وكذا عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بالمملكة الهاشمية الأردنية خلال الفترة 19-20 فبراير الماضي .
وأضاف أنه نتيجة لهذه المجهودات فقد وافق مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية في 8 سبتمبر 2016 على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، كما تم أيضاً مناقشة الملاحظات الرسمية للدول العربية بشأن الاتفاقية العامة واتفاقية السوق وإدخال الملاحظات المتفق عليها ضمن المسودة النهائية للاتفاقيتين، وكذا إعداد مذكرة مفاهيمية للتعاون مع البنك الدولي في إنشاء منصة لتبادل الكهرباء بين الدول العربية خلال مرحلة انتقالية 2016-2018 بهدف تسريع اندماج الدول العربية في تجارة الكهرباء كوسيلة لتدعيم إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وعلى الصعيد الوطني ، أشار "شاكر" إلى التحديات التي واجهها قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية والنجاح الذي حققه لسد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يزيد عن 3 جيجاوات من خلال عدد من الإجراءات.
واوضح أنه بعد نجاح القطاع في تخطي المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة التي تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز وذلك بالتكامل مع "دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء" التي قام بإعدادها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مما سيعمل على خلق سوق كهربية إقليمية من خلال جعل مصر مركز محوري للربط الكهربائي عن طريق مشروعات الربط الكهربي بين دول المشرق والمغرب العربي بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، مشددا على أن لمصر دورا هاما في ربط شبكات دول المشرق والمغرب العربي وشمال أفريقيا.
وقال "شاكر" إن كلا من مصر والمملكة العربية السعودية تعملان على استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2020، كما أن دراسات الربط مع السودان وأثيوبيا جار تحديثهما لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.
وأوضح أنه تم خلال مارس 2017 توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوى الربط بين مصر وقبرص واليونان، مشيرا إلى أن مصر تتطلع لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وأشار إلى أن المجلس اهتم بموضوع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة وتنمية استخدامات الطاقة المتجددة حيث تم تشكيل مجموعة عمل الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وعقد اجتماعها الأول في 20 سبتمبر 2016 ببيروت، وذلك على هامش فعاليات منتدى بيروت للطاقة، كما قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاقد مع خبير متخصص للقيام بمهمة إعداد الاستراتيجية.
ولفت إلى أن الاجتماع التاسع للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية خلال الفترة من 28 فبراير ومارس الماضيين ناقش المسودة الثانية للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة وأوصى بقيام الخبير بتعديل مشروع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة أخذ ًا بالاعتبار الملاحظات الفنية التي تقدم بها كافة الخبراء.
وأوضح أن أمانة المجلس قامت بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بتنظيم ورشة عمل حول "متطلبات تنفيذ الإطار الاسترشادي العربي للطاقة المتجددة وتطبيق منهجية متابعة تطور الطاقة المتجددة في الدول العربية" خلال الفترة 10-12 يناير الماضي بالعاصمة التونسية وذلك بمشاركة خبراء في مجال التخطيط للطاقة المتجددة في الدول العربية، بهدف مناقشة السياسات والخطط المطلوبة لتطوير الطاقة المتجددة، وآلية متابعة وتقييم هذا التطور بالاستفادة من المنهجية المعتمدة من قبل المكتب التنفيذي للمجلس، كآلية لمراقبة وتقييم تطور الطاقة المتجددة، في ظل أفق تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة.
وأشار "شاكر" إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة طويلة المدى حتى 2035 التى تم تطويرها وتتضمن تأمين الامداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة حيث من المتوقع الوصول الى قدرات من الطاقة المتجددة تصل إلى 20 بالمئة عام 2022 تزداد إلى 37 بالمئة في 2035 وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة لتصل نسبة الخفض إلى 18 بالمئة عام 2035 عنها في 2010 .
وقال شاكر إنه تم اعتماد برنامج واسع النطاق في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار ، وبرنامج تعريفة التغذية FiT ، وبرنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة.
وأضاف أنه انطلاقاً من اهتمام المجلس بأهمية كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة ، فقد قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشروع الأورو متوسطي لكفاءة الطاقة في المباني بتنظيم اجتماع لمجموعة عمل تحديث الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة الكهربائية في نوفمبر 2016 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتوزيع المهام علي مجموعة العمل والاتفاق على آلية تحديث الإطار الاسترشادي، وقامت بالفعل أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس مجموعة العمل وإعداد النسخة المحدثة من الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة حتي يتم تعميمه على الدول العربية لاستلام الملاحظات عليه.
وأوضح أنه في إطار متابعة تطور كفاءة الطاقة في المنطقة العربية من خلال وضع وتنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة ومنهجية متابعة تطور كفاءة الطاقة، قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشروع الأورومتوسطي لكفاءة الطاقة في المباني بتنظيم دورة تدريبية حول منهجية متابعة وإعداد تقارير عن تطور كفاءة الطاقة في الدول العربية" خلال الفترة 21-22 نوفمبر 2016 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تم عرض أهم المستجدات المتعلقة بمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة، ووسائل تطبيق المنهجية 2017.
وقدم الوزير"شاكر" الشكر للشركاء الإقليمين والدوليين للتعاون البنَاء مع أمانة المجلس في متابعة تطور كفاءة الطاقة في المنطقة العربية وتحديث الإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها وكذلك تقديم المساعدة الفنية للدول العربية، وما تم تنظيمه بالتعاون مع أمانة المجلس من ورش عمل ودورات تدريبية، وخاصة المشروع الأورومتوسطى لكفاءة الطاقة فى قطاع البناء والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا.
وعلي الصعيد الوطني، أكد شاكر أن قطاع الكهرباء المصري له برامجه فى ترشيد وتحسين كفاءة انتاج واستخدام الطاقة ، فقد تم اطلاق الخطة الوطنية الأولى لكفاءة الطاقة خلال الفترة (2012 – 2015) والتي تهدف الي تحسين كفاءة الطاقة بمعدل 5 بالمئة سنوياً من متوسط استهلاك الخمس سنوات الاخيرة عن طريق بعض الاجراءات فى قطاعات (منزلى - مرافق عامة وجهات حكومية - سياحى)، وجارى إعداد الخطة الثانية لكفاءة الطاقة للفترة (2017-2020) بالتعاون مع جامعة الدول العربية.