وزير النفط الكويتي يؤكد أهمية الاستراتيجية العربية لتطوير استخدام الطاقة المتجددة

أكد وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي المهندس عصام عبدالمحسن المرزوق، أهمية الاستيراتجية العربية لتطوير استخدام الطاقة المتجددة (2010- 2030) والتي تم إقرارها من قادة الدول العربية.
وقال المرزوق، في كلمته، اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء: إن تلك الاستراتيجية تعد من أهم الموضوعات التي تتصدر جدول أعمال المجلس، وكذلك موضوع الربط الكهربائي العربي الذي تحقق فيه إنجاز مهم، حيث تم اليوم توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، موجهًا الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة التوجيهية ورئيس أعضاء فريق عمل الدراسة.
وأضاف المرزوق، رئيس الدورة ال12 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، أن جدول أعمال المجلس حافل بالكثير من الموضوعات المهمة الحيوية التي لها انعكاسات كبيرة على قطاع الكهرباء في الدول العربية الشقيقة وأن من واجبنا الاهتمام بنقل التكنولوجيا والتعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وكذلك تكثيف التدريب وبرامج التطوير للكوادر العربية بهدف الارتقاء بأداء وتطوير العمل.
ودعا إلى الاهتمام ببرامج جادة لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة لما لها من آثار إيجابية في توفير الموارد الطبيعية والتقليل من الانبعاثات الكربونية المضرة للبيئة.
كما دعا إلى دعم المبادرة الاقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية.
وأعرب عن أمله في أن يتحقق الكثير من الانجازات خلال الدورة المقبلة للمجلس لتحقيق طموحاتنا في التقدم والارتقاء في قطاع الكهرباء في الوطن العربي.
وجدد المرزوق التزام الكويت بالتعاون مع جميع الدول العربية الشقيقة لتحقيق آمال وتطلعات شعوبها في شتى المجالات.
من جانبه أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، في كلمته، أن المكتب التنفيذي أولى أهمية كبرى لمتابعة تنفيذ القرارات والبرامج التي أقرها المجلس.
واستعرض أهم ما قام به المكتب التنفيذي من أعمال بين دورتي المجلس الحادية عشرة والثانية عشرة، والاجتماعات التي تمت على مستوى الخبراء وفرق العمل والمكتب التنفيذي وكذلك أهم الندوات وورش العمل.
وقال إنه على صعيد محور الربط الكهربائي العربي ومستجداته فقد شهدت الفترة الممتدة بين الدورتين عقد عدة اجتماعات لمتابعة "دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء" التي قام بإعدادها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حيث كان أخرها الاجتماع السابع عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بمقر الأمانة العامة خلال الفترة 10- 11 أكتوبر 2016، وكذا عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بالمملكة الهاشمية الأردنية خلال الفترة 19- 20 فبراير الماضي.
وأضاف أنه نتيجة لهذه المجهودات وافق مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية في 8 سبتمبر 2016 على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، كما تمت مناقشة الملاحظات الرسمية للدول العربية بشأن الاتفاقية العامة واتفاقية السوق وإدخال الملاحظات المتفق عليها ضمن المسوَّدة النهائية للاتفاقيتين، وكذا إعداد مذكرة مفاهيمية للتعاون مع البنك الدولي في إنشاء منصة لتبادل الكهرباء بين الدول العربية خلال مرحلة انتقالية 2016- 2018 بهدف تسريع اندماج الدول العربية في تجارة الكهرباء كوسيلة لتدعيم إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وعلى الصعيد الوطني أشار شاكر إلى التحديات التي واجهها قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية والنجاح الذي حققه لسد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يزيد على 3 جيجاوات من خلال عدد من الإجراءات.
ولفت إلى أن الاجتماع التاسع للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية خلال الفترة من 28 فبراير ومارس الماضيين ناقش المسودة الثانية للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وأوصى بقيام الخبير بتعديل مشروع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة أخذ ًا فى الاعتبار الملاحظات الفنية التي تقدم بها كافة الخبراء.
وأوضح أن أمانة المجلس قامت بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بتنظيم ورشة عمل حول "متطلبات تنفيذ الإطار الاسترشادي العربي للطاقة المتجددة وتطبيق منهجية متابعة تطور الطاقة المتجددة في الدول العربية" خلال الفترة 10- 12 يناير الماضي بالعاصمة التونسية، بمشاركة خبراء في مجال التخطيط للطاقة المتجددة في الدول العربية؛ بهدف مناقشة السياسات والخطط المطلوبة لتطوير الطاقة المتجددة، وآلية متابعة وتقييم هذا التطور بالاستفادة من المنهجية المعتمدة من قبل المكتب التنفيذي للمجلس، كآلية لمراقبة وتقييم تطور الطاقة المتجددة، في ظل أفق تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة طويلة المدى حتى 2035 التى تم تطويرها وتتضمن تأمين الامداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة حيث من المتوقع الوصول إلى قدرات من الطاقة المتجددة تصل إلى 20% عام 2022 تزداد إلى 37% في 2035 وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة لتصل نسبة الخفض إلى 18% عام 2035 عنها في 2010.
وقال شاكر إنه تم اعتماد برنامج واسع النطاق في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار، وبرنامج تعريفة التغذية FiT، وبرنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة.
وأضاف أنه انطلاقًا من اهتمام المجلس بأهمية كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، فقد قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشروع الأورو متوسطي لكفاءة الطاقة في المباني بتنظيم اجتماع لمجموعة عمل تحديث الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة الكهربائية في نوفمبر 2016 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتوزيع المهام علي مجموعة العمل والاتفاق على آلية تحديث الإطار الاسترشادي، وقامت بالفعل أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس مجموعة العمل وإعداد النسخة المحدثة من الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة حتى يتم تعميمه على الدول العربية لتسلُّم الملاحظات عليه.
وأوضح أنه في إطار متابعة تطور كفاءة الطاقة في المنطقة العربية من خلال وضع وتنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة ومنهجية متابعة تطور كفاءة الطاقة، قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشروع الأورومتوسطي لكفاءة الطاقة في المباني بتنظيم دورة تدريبية حول منهجية متابعة وإعداد تقارير عن تطور كفاءة الطاقة في الدول العربية" خلال الفترة 21-22 نوفمبر 2016 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تم عرض أهم المستجدات المتعلقة بمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة، ووسائل تطبيق المنهجية 2017.
وقدم "شاكر" الشكر للشركاء الإقليمين والدوليين للتعاون البنَاء مع أمانة المجلس في متابعة تطور كفاءة الطاقة في المنطقة العربية وتحديث الإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها وكذلك تقديم المساعدة الفنية للدول العربية، وما تم تنظيمه بالتعاون مع أمانة المجلس من ورش عمل ودورات تدريبية، وخاصة المشروع الأورومتوسطى لكفاءة الطاقة فى قطاع البناء والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا.
وعلى الصعيد الوطني أكد شاكر أن قطاع الكهرباء المصري له برامجه فى ترشيد وتحسين كفاءة انتاج واستخدام الطاقة، فقد تم إطلاق الخطة الوطنية الأولى لكفاءة الطاقة خلال الفترة (2012 – 2015) والتي تهدف الي تحسين كفاءة الطاقة بمعدل 5% سنويًّا من متوسط استهلاك السنوات الخمس الأخيرة عن طريق بعض الإجراءات فى قطاعات (منزلى- مرافق عامة وجهات حكومية- سياحى)، وجار إعداد الخطة الثانية لكفاءة الطاقة للفترة (2017- 2020) بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء المصري قام بالعديد من الإجراءات منها توزيع 13 مليون من اللمبات الليد تم توزيع منها 10.5 مليون لمبة حتى الآن، كما تم توزيع أكثر من 35 مليون لمبة ليد من خلال الموزعين المحليين، كما تم إطلاق حملة إعلامية ضخمة قبل بداية صيف 2016 لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، وضع خطة لإستبدال حوالى 3.9 مليون لمبة في أعمدة انارة الشوارع بأخرى أكثر كفاءة (تم إستبدال حوالى 1.3 مليون لمبة).
ولفت إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة في المباني الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة، وقد أدت كل هذه الإجراءات إلى انخفاض الحمل الاقصي من 29400 ميجاوات في أغسطس 2016 مقارنة ب29550 في أغسطس 2015.
وقال إنه يجري حاليًّا الإعداد لمشروع للعدادات الذكية والذي يهدف لاحلال 40 مليون عداد ميكانيكي بأخرى ذكية على مدار 10 سنوات، وفي هذا الاطار فإنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في مشروع تجريبي لتركيب حوالي 250 ألف عداد ذكي، وبتنفيذ هذه المشروعات سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالاضافة الى فوائد أخرى كتقليل الفقد.
وأوضح أن خيار الطاقة النووية أصبح كأحد بدائل إنتاج الطاقة وتحلية المياه والتي يلبي احتياجات الدول بصورة نظيفة خيارا استراتيجيًا يجب الإعداد له على المدى البعيد والمتوسط، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق أعدت الهيئة العربية للطاقة الذرية تقريرًا حول أنشطة الدول العربية فيما يتعلق باستخدام التقنيات النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه كما نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية وأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتدى العربي الثالث حول "آفاق توليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية" والذي استضافته مملكة البحرين في ديسمبر2015، وكذلك المؤتمر العربي الثالث عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذي أقيم في تونس في ديسمبر 2016، ويجري حاليًّا الإعداد والتحضير لإقامة المنتدى العربي الرابع المزمع إقامته بالمملكة الاردنية في أغسطس 2017.
وأكد أنه كان لمصر خطواتها في تفعيل العمل ببرامج الطاقة النووية في مجالات الإستخدامات السلمية من حيث توفير البنية الأساسية اللازمة للتعامل مع تقنيات الطاقة النووية وكذلك الكوادر البشرية من علماء ومهندسين وفنيين قادرين على التعامل معها بهدف تحقيق رؤية مصر واهتمامها بتطوير التطبيقات السلمية للطاقة النووية، كما تم وضع الإطار التشريعي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وإعداد الدراسات الخاصة بالمراحل المختلفة لاستخدام الطاقة النووية بالاستعانة بالخبرات الوطنية والتعاون مع المنظمات الدولية وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المحطة النووية الأولى بالضبعة بقدرة حوالي 4800 ميجاوات من الطاقة النووية والتي من المتوقع دخولها الخدمة بحلول عام 2028.
ولفت إلى أنه إدراكًا من المجلس لاهمية التعاون مع التجمعات الإقليمية الدولية لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المحافل الدولية المعنية بشؤون الطاقة، فقد استضافت جمهورية الصين الشعبية الدورة الخامسة لمنتدي التعاون العربي- الصيني خلال الفترة 24-27 أكتوبر 2016 تحت شعار "الطاقة: حجر أساسي للتعاون العربي الصيني"، وذلك بمشاركة حوالي 290 مشاركًا من كبار المسؤولين والخبراء، وتَشرُف مصر باستضافة الدورة السادسة لمنتدي التعاون العربي الصيني في الربع الأخير من عام 2018.
كما أشار إلى الدورة الرابعة للقمة العربية- الأفريقية في مالابو بغينيا الاستوائية التي عقدت في نوفمر 2016 حيث اتفق الجانبان في القمة على تنظيم منتدى أفريقي عربي للمؤسسات التمويلية وتعزيز التجارة الإقليمية وتنمية القدرات في مجال الطاقة من أجل زيادة الصادرات خارج المنطقتين.
كماعقدت القمة الرابعة العربية مع دول امريكا الجنوبية في الرياض 2015، وصدر عنها إعلان قمة الرياض، الذي رحب بنتائج الاجتماعات القطاعية والدعوة لوضع أهداف محددة للتعاون الإقليمي الثنائي في المجالات ذات الأولوية القصوى ومنها تغير المناخ والطاقة، لتقوية التعاون وتعزيز التنمية المستدامة، ولتأسيس آلية ومشروعات لإنجاز تلك الأهداف، ومن المزمع عقد القمة الخامسة في (فنزويلا- 2018).
وأعرب شاكر عن أمله في اتخاذ المجلس للقرارات التي تحقق تطلعات الأمة العربية في إنشاء السوق العربية للطاقة ودفع التعاون المثمر بين الدول العربية في جميع المجالات.