افتتاح المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.. "شاكر" يستعرض مبادرة البنك الدولي لتبادل الطاقة بين الدول العربية.. وإجراءات منتدى الطاقة النووية في البحرين.. ومؤتمر التعاون العربي الصيني

عقد، اليوم الثلاثاء، الإجتماع الثانى والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربى للكهرباء لدول: "مصر، والإمارات، والعراق، والكويت، وموريتانيا، وجزر القمر، ولبنان، وقطر"، وذلك برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس المكتب.
وألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء كلمة فى الإفتتاح موضحاً فيها أن هذا الإجتماع يعد أحد الاجتماعات الدورية للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الكهرباء العرب الذى ترأسه مصر، واستعرض الموضوعات التي سيتناولها جدول الأعمال والتى يأتي على رأسها الموضوعات المتعلقة بتوجهات المجلس الوزارى العربى للكهرباء نحو تطوير آليات عمله حيث سيعرض النسخة المحدثة من مشروع اللائحة الداخلية لعمل المجلس للنظر فى اعتمادها والتى تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم عمل الأجهزة/ اللجان التابعة للمجلس، كما تضع حلولا للمشكلات التي عرضتها المرحلة الأولى من الدراسة.
كما عرض موضوع تطور دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل الذى يوليه السادة ملوك ورؤساء الدول العربية اهتماماً خاصاً تقديراً منهم للجدوى الاقتصادية والفنية للربط الكهربائى الذى يُعد أحد أهم محاور التعاون العربى نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى وسيعرض عليكم مستجدات وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء لكل من الاتفاقية العامة (GA) واتفاقية السوق (PAEM) وننتظر تفضل معاليكم بالموافقة على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس الجامعة.
وفى إطار التعاون المستمر بين جامعة الدول العربية والبنك الدولي خاصة في مجال الطاقة سيعرض خلال الإجتماعات مبادرة البنك الدولي لإنشاء منصة لتبادل الطاقة (غاز، كهرباء) بين الدول العربية خلال مرحلة انتقالية( 2016-2018) وذلك بهدف تسريع اندماج الدول العربية في تجارة الكهرباء والغاز كوسيلة لتدعيم إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء، وكذا مبادرة البنك حول إمكانية مساهمته في المشروعات العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010-2030).
وفى إطار اعتماد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بالرياض عام 2013 الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة بهدف وضع إطار عمل عربي مشترك لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة العربي ، فسيعرض النسخة المحدثة من الاستراتيجية بتوسيع نطاقها لتصبح الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة.
وأشار الدكتور شاكر إلى المجهود الذى تقوم به ادارة الطاقة بأمانة المجلس الوزارى العربى للكهرباء والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة(RCREEE) فى تقديم الدعم والمساعدة الفنية للدول العربية فى إعداد خططها الوطنية للطاقة المتجددة.
وفي مجال رسم سياسات كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء فى الدول العربية قام شاكر، بعرض التقرير الذي أعده المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لمتابعة وضع تنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة: تطبيقا للإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها لدى المستخدم النهائى.
كما استعرض أيضاَ منهجية تطور تنفيذ الإطار الاسترشادي العربي للطاقة المتجددة لاستخدامها كموجِّه رئيسي في إعداد الدول العربية لتقاريرها السنوية لتطور الطاقة المتجددة ونتائج دراسة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية فى استخدام المنهجية لاعداد التقرير.
وفيما يخص الاستمرار بتنظيم احتفاليات اليوم العربي لكفاءة الطاقة والمسابقة بشكل سنوي عرض خلال الإجتماع الإجراءات التي تم إتخاذها للاحتفال بمراسم تسليم الجائزة لهذا العام على هامش المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الخاصة بأفضل عمل مدرسي متعلق بكفاءة الطاقة.
وأضاف الوزير أنه فى مجال تغير المناخ سيعرض مخرجات نتائج مؤتمر تغير المناخ COP21 والذي عقد في ديسمبر 2015 في باريس: وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالطاقة وضرورة العمل على الاستفادة من الأنشطة المرتبطة بمجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للمساهمة في تقليل الآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي.
كما اضاف شاكر أنه نظراً لأن خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه أصبح خياراً استراتيجيا بالنسبة للدول العربية سيعرض الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن المنتدى العربي الثالث حول "آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه بالطاقة النووية" بمملكة البحرين (المنامة: 1-3/12/2015).
وفى إطار دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى الدول العربية فقد تم بدولة الإمارات العربية المتحدة في اكتوبر 2015 إقامة المعرض الثامن لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية في الدول العربية حيث تم على هامش المعرض تنظيم ندوة وورشة عمل حول سوق المعدات الكهربائية في الوطن العربي.
وفى اطار التعاون بين أمانة المجلس و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNEP) والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة سيعرض نتائج الدراسة التي أعدها الاستشاري حول "إمكانات استغلال الطاقة الشمسية لأغراض التكييف".
كما تم عرض دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية فى نسخته المحدثة الإصدار الثالث، وتوجه الدكتور شاكر بالشكر للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على الجهد المبذول في إعداد وطباعة الدليل.
وأشار الوزير إلى أنه تم الاعداد لاقامة وتنظيم "المنتدى العربي الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة" نحو سوق عربية منافسة " والمعرض المصاحب والذى سيعقد غداً ولمدة يومين بالتعاون بين إدارة الطاقة بامانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء مع كل من المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) والمشروع الأورومتوسطي لكفاءة الطاقة في قطاع البناء (MEDENEC) وجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك بجمهورية مصر العربية (EgyptERA) ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف الوزير أنه عرض خلال الإجتماع النسخة النهائية من دليل ربط مشاريع الطاقة المتجددة بالشبكات الكهربائية.
وأوضح الدكتور شاكر أنه من أكبر تحديات التنمية المستدامة في المنطقة العربية خلال الألفية الحالية، هو كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء على المستوى الوطنى والإقليمي الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ أنشطة المبادرة الاقليمية للترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي والمتضمنة مسودات الأوراق السياسية حول فرص وتحديات تنفيذ الترابط في المنطقة العربية والتي تم عرضها ومناقشتها في اجتماع كبار المسئولين المنعقد بالقاهرة في مارس 2016، بالاضافة الى استعراض ما قامت به الأمانة بالتعاون مع الدول والمنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية المختلفة ومنها الإعداد والتحضير لإقامة الدورة الخامسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة والمقترح إقامته في الربع الأخير من هذا العام في جمهورية الصين.
وقال الوزير فى نهاية كلمته إن هذا كان استعراضًا سريعًا لأهم ما تم انجازه فى سبيل تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربى للكهرباء والتي تابع تنفيذها المكتب التنفيذي، متقدماً بالشكر والتقدير لأمانة المجلس والسادة خبراء الدول الأعضاء على جهودهم الكبيرة في الإعداد والتحضير والمتابعة المتميزة لأعمال المجلس.