«شاكر» في اجتماع «الوزاري العربي للكهرباء»: تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربي 2020.. تخطينا المرحلة الحرجة وانتقلنا لمرحلة التطوير.. ونشجع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الخميس، كلمة بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشرة لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبدأ الدكتور شاكر كلمته مرحبًا بالحضور في وطنهم الثاني مصر مقدمًا الشكر لكل من دولة قطر لرئاستها للدورة السابقة للمجلس، ودولة الكويت لرئاستها الدورة الحالية للمجلس.
وأوضح الدكتور شاكر في كلمته أن المكتب التنفيذي قد أولى أهمية كبرى لمتابعة تنفيذ القرارات والبرامج التي أقرها المجلس.
واستعرض أهم ما قام به المكتب التنفيذي من أعمال بين دورتي المجلس الحادية عشرة والثانية عشرة والاجتماعات التي تمت على مستوى الخبراء وفرق العمل والمكتب التنفيذي وكذلك أهم الندوات وورش العمل.
وعلى صعيد محور الربط الكهربائي العربي ومستجداته فقد شهدت الفترة الممتدة بين الدورتين عقد عدة اجتماعات لمتابعة "دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء" التي قام بإعدادها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حيث كان آخرها الاجتماع السابع عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بمقر الأمانة العامة خلال الفترة 10-11/ 10/ 2016، وكذا عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بالمملكة الهاشمية الأردنية خلال الفترة 19-20/ 2/ 2017.
ونتيجة لهذه المجهودات فقد وافق مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية بتاريخ 8/ 9/ 2016 على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، كما تم أيضًا مناقشة الملاحظات الرسمية للدول العربية بشأن الاتفاقية العامة واتفاقية السوق وإدخال الملاحظات المتفق عليها ضمن المسودة النهائية للاتفاقيتين، وكذا إعداد مذكرة مفاهيمية للتعاون مع البنك الدولي في إنشاء منصة لتبادل الكهرباء بين الدول العربية خلال مرحلة انتقالية 2016-2018 بهدف تسريع اندماج الدول العربية في تجارة الكهرباء كوسيلة لتدعيم إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وعلي الصعيد الوطني، أشار الوزير إلى التحديات التي واجهها قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية والنجاح الذي حققه لسد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يزيد عن 3 جيجاوات من خلال عدد من الإجراءات.
تخطي المرحلة الحرجة
وأوضح أنه بعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة التي تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز وذلك بالتكامل مع "دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء" التي قام بإعدادها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مما سيعمل على خلق سوق كهربية إقليمية من خلال جعل مصر مركزا محوريا للربط الكهربائى عن طريق مشروعات الربط الكهربى بين دول المشرق والمغرب العربى، بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، ولمصر دور هام في ربط شبكات دول المشرق والمغرب العربى وشمال أفريقيا.
وتعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2020، كما أن دراسات الربط مع السودان وإثيوبيا جار تحديثهما لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.
كما تم خلال مارس 2017 توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوي الربط بين مصر وقبرص واليونان، وتتطلع مصر لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.
واهتم المجلس بموضوع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة وتنمية استخدامات الطاقة المتجددة، حيث تم تشكيل مجموعة عمل الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وعقد اجتماعها الأول بتاريخ 20/ 9/ 2016 ببيروت، وذلك على هامش فعاليات منتدى بيروت للطاقة، كما قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاقد مع خبير متخصص للقيام بمهمة إعداد الاستراتيجية، وناقش الاجتماع التاسع للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي عقد بمقر الأمانة العامة خلال الفترة 28/ 2-1/ 3/ 2017 المسودة الثانية للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة وأوصى بقيام الخبير بتعديل مشروع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة أخذ ًا بالاعتبار الملاحظات الفنية التي تقدم بها كافة الخبراء.
كما قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بتنظيم ورشة عمل حول "متطلبات تنفيذ الإطار الاسترشادي العربي للطاقة المتجددة وتطبيق منهجية متابعة تطور الطاقة المتجددة في الدول العربية" خلال الفترة 10-12/ 1/ 2017 بالعاصمة التونسية وذلك بمشاركة خبراء في مجال التخطيط للطاقة المتجددة في الدول العربية، بهدف مناقشة السياسات والخطط المطلوبة لتطوير الطاقة المتجددة، وآلية متابعة وتقييم هذا التطور بالاستفادة من المنهجية المعتمدة من قبل المكتب التنفيذي للمجلس، كآلية لمراقبة وتقييم تطور الطاقة المتجددة، في ظل أفق تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة طويلة المدى حتى 2035 التي تم تطويرها وتتضمن تأمين الإمداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة، حيث من المتوقع الوصول إلى قدرات من الطاقة المتجددة تصل إلى 20% عام 2022 تزداد إلى 37% في 2035 وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة لتصل نسبة الخفض إلى 18% عام 2035 عنها في 2010.
تشجيع القطاع الخاص
كما تم اعتماد برنامج واسع النطاق في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار، وبرنامج تعريفة التغذية FiT، وبرنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة.
وانطلاقًا من اهتمام المجلس بأهمية كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشروع الأورو متوسطي لكفاءة الطاقة في المباني بتنظيم اجتماع لمجموعة عمل تحديث الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة الكهربائية في نوفمبر 2016 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتوزيع المهام على مجموعة العمل والاتفاق على آلية تحديث الإطار الاسترشادي، وقامت بالفعل أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس مجموعة العمل وإعداد النسخة المحدثة من الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة حتى يتم تعميمه على الدول العربية لاستلام الملاحظات عليه.
وفي إطار متابعة تطور كفاءة الطاقة في المنطقة العربية من خلال وضع وتنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة ومنهجية متابعة تطور كفاءة الطاقة قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشروع الأورومتوسطي لكفاءة الطاقة في المباني بتنظيم دورة تدريبية حول منهجية متابعة وإعداد تقارير عن تطور كفاءة الطاقة في الدول العربية خلال الفترة 21-22/ 11/ 2016 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تم عرض أهم المستجدات المتعلقة بمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة، ووسائل تطبيق المنهجية 2017.
وقدم الوزير الشكر للشركاء الإقليمين والدوليين للتعاون البنَاء مع أمانة المجلس في متابعة تطور كفاءة الطاقة في المنطقة العربية وتحديث الإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها وكذلك تقديم المساعدة الفنية للدول العربية، وما تم تنظيمه بالتعاون مع أمانة المجلس من ورش عمل ودورات تدريبية، وخاصة المشروع الأورومتوسطي لكفاءة الطاقة في قطاع البناء والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا.
وعلي الصعيد الوطني فإن قطاع الكهرباء المصرى له برامجه في ترشيد وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة فقد تم إطلاق الخطة الوطنية الأولى لكفاءة الطاقة خلال الفترة (2012 – 2015) والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة بمعدل 5% سنويًا من متوسط استهلاك الخمس سنوات الأخيرة عن طريق بعض الإجراءات في قطاعات (منزلى - مرافق عامة وجهات حكومية - سياحى)، وجار إعداد الخطة الثانية لكفاءة الطاقة للفترة (2017-2020) بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
توزيع لمبات الليد
كما قام قطاع الكهرباء المصري بالعديد من الإجراءات منها توزيع 13 مليونا من اللمبات الليد تم توزيع منها 10.5 ملايين لمبة حتى الآن، كما تم توزيع أكثر من 35 مليون لمبة ليد من خلال الموزعين المحليين، تم إطلاق حملة إعلامية ضخمة قبل بداية صيف 2016 لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، وضع خطة لاستبدال نحو 3.9 ملايين لمبة في أعمدة إنارة الشوارع بأخرى أكثر كفاءة (تم استبدال نحو 1.3 مليون لمبة).
وتم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة في المبانى الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة، وقد أدت كل هذه الإجراءات إلى انخفاض الحمل الأقصى من 29400 ميجاوات في أغسطس 2016 مقارنة ب 29550 في أغسطس 2015.
كما يجرى حاليًا الاعداد لمشروع للعدادات الذكية والذي يهدف لاحلال 40 مليون عداد ميكانيكى بأخرى ذكية على مدار 10 سنوات، وفى هذا الإطار فإنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في مشروع تجريبى لتركيب نحو 250 ألف عداد ذكى، وبتنفيذ هذه المشروعات سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالإضافة إلى فوائد أخرى كتقليل الفقد.
وأوضح الوزير أن خيار الطاقة النووية أصبح كأحد بدائل إنتاج الطاقة وتحلية المياه والتي يلبى احتياجات الدول بصورة نظيفة خيارا استراتيجيًا يجب الإعداد له على المدى البعيد والمتوسط، ومن هذا المنطلق أعدت الهيئة العربية للطاقة الذرية تقريرًا حول أنشطة الدول العربية فيما يتعلق باستخدام التقنيات النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه كما نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية وأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتدى العربى الثالث حول "آفاق توليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية"، والذي استضافته مملكة البحرين في ديسمبر2015، وكذلك المؤتمر العربي الثالث عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذي أقيم في تونس في ديسمبر 2016، ويجري حاليا الإعداد والتحضير لإقامة المنتدى العربي الرابع المزمع إقامته بالمملكة الأردنية في أغسطس 2017.
وكان لمصر خطواتها في تفعيل العمل ببرامج الطاقة النووية في مجالات الاستخدامات السلمية من حيث توفير البنية الأساسية اللازمة للتعامل مع تقنيات الطاقة النووية وكذلك الكوادر البشرية من علماء ومهندسين وفنيين قادرين على التعامل معها بهدف تحقيق رؤية مصر واهتمامها بتطوير التطبيقات السلمية للطاقة النووية. كما تم وضع الإطار التشريعي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وإعداد الدراسات الخاصة بالمراحل المختلفة لاستخدام الطاقة النووية بالاستعانة بالخبرات الوطنية والتعاون مع المنظمات الدولية وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المحطة النووية الأولى بالضبعة بقدرة نحو 4800 ميجاوات من الطاقة النووية والتي من المتوقع دخولها الخدمة بحلول عام 2028.
وإدراكًا من المجلس لأهمية التعاون مع التجمعات الإقليمية الدولية لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المحافل الدولية المعنية بشئون الطاقة، فقد استضافت جمهورية الصين الشعبية الدورة الخامسة لمنتدي التعاون العربي الصيني خلال الفترة 24-27/ 10/ 2016 تحت شعار "الطاقة: حجر أساسي للتعاون العربي الصيني"، وذلك بمشاركة حوالي 290 مشاركًا من كبار المسئولين والخبراء، وتَشرُف مصر باستضافة الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الصيني في الربع الأخير من عام 2018.
كما عقدت الدورة الرابعة للقمة العربية الأفريقية في مالابو بغينيا الاستوائية- في نوفمبر 2016 حيث اتفق الجانبان في القمة على تنظيم منتدى أفريقي عربي للمؤسسات التمويلية وتعزيز التجارة الإقليمية وتنمية القدرات في مجال الطاقة من أجل زيادة الصادرات خارج المنطقتين.
كما عقدت القمة الرابعة العربية مع دول أمريكا الجنوبية في الرياض 2015، وصدر عنها إعلان قمة الرياض، الذي رحب بنتائج الاجتماعات القطاعية والدعوة لوضع أهداف محددة للتعاون الإقليمي الثنائي في المجالات ذات الأولوية القصوى ومنها تغير المناخ والطاقة، لتقوية التعاون وتعزيز التنمية المستدامة، ولتأسيس آلية ومشروعات لإنجاز تلك الأهداف، ومن المزمع عقد القمة الخامسة في (فنزويلا- 2018).
وفى نهاية كلمته، قدم شاكر الشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكافة أجهزتها وعلى رأسها الأمين العام ومعالي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية وجميع العاملين، وكل من ساهم في الإعداد لاجتماعات هذه الدورة والوزراء والخبراء من الدول أعضاء المكتب التنفيذى.
كما قدم الشكر للاتحادات والمنظمات على مجهوداتهم الدائمة لدعم أعمال المجلس الموقر، معربًا عن أمله أن يوفق الجميع في اتخاذ القرارات التي تحقق تطلعات أمتنا العربية في إنشاء السوق العربية للطاقة ودفع التعاون المثمر بين بلادنا في جميع المجالات