توقعات بانخفاض نسبة الطلب على الكهرباء إلى 18% في 2035

أوضح وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة طويلة المدى حتى 2035، وتتضمن تأمين الإمداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة، حيث من المتوقع الوصول إلى قدرات من الطاقة المتجددة تصل إلى 20% عام 2022 تزداد إلى 37% في 2035، وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة لتصل نسبة الخفض ل18% عام 2035 عما كانت عليه في 2010.
وأضاف الوزير، اليوم الخميس، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشرة لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تم اعتماد برنامج واسع النطاق في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار، وبرنامج تعريفة التغذية FiT، وبرنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة.
وأشار إلى أنه انطلاقًا من اهتمام المجلس بأهمية كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والمشروع الأورو متوسطي لكفاءة الطاقة في المباني، بتنظيم اجتماع لمجموعة عمل تحديث الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة الكهربائية في نوفمبر 2016 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتوزيع المهام على مجموعة العمل والاتفاق على آلية تحديث الإطار الاسترشادي.
وبالفعل قامت أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس مجموعة العمل وإعداد النسخة المحدثة من الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة حتي يتم تعميمه على الدول العربية لاستلام الملاحظات عليه.
وقدم الوزير الشكر للشركاء الإقليمين والدوليين للتعاون البنَاء مع أمانة المجلس في متابعة تطور كفاءة الطاقة في المنطقة العربية وتحديث الإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها وكذلك تقديم المساعدة الفنية للدول العربية.