"الكهرباء": 21952 ميجاوات ستضاف إلى الشبكة القومية

أشار المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى نجاح قطاع الكهرباء والطاقة خلال عام 2015 في تغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال القيام بالعديد من الإجراءات، حيث أنه على المدي القصير تم إضافة نحو 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015 منها نحو 3632 ميجاوات كخطة عاجلة تم إضافتها خلال 8 أشهر.
وأضاف عسران خلال منتدي التعاون العربى الصينى في دورتة الخامسة إن هناك نحو 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018، ومعظم هذه المشاريع تمت وتتم بالتعاون مع القطاع الخاص.
وعلي المدي الطويل فقد تم تحديث إستراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي،، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر وفيه تعظيم لمشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة (أكثر من 37%) إضافة إلى دخول الطاقة النووية والفحم في مزيج الطاقة مع تشجيع إجراءات كفاءة الطاقة في مجالى الطلب والإمداد.
كما يتم في الوقت الحالى تبنى برنامج متكامل لإعادة هيكلة قطاع الطاقة وفقًا لقانون الكهرباء ولتشجيع دخول القطاع الخاص في تنمية مشروعات الطاقة المتجددة بصفة خاصة والطاقة بصفة عامة من خلال مجموعة من البرامج والسياسات منها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار والذي تم الإعلان عنه في يوليو 2014 للتخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر خلال خمس سنوات وقد تم تطبيق الزيادة لمدة ثلاث سنوات.
إضافة إلى تشجيع إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات وهى: المشروعات الحكومية - المناقصات التنافسية - منتج الطاقة المستقل IPP - تعريفة التغذية FIT حيث سيتم من خلالها إنشاء 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وقد أسست وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحدة مركزية (بنظام الشباك الواحد) للتعامل مع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تعريفة التغذية وقد تم الانتهاء من إعداد اتفاقية شراء الطاقة PPA وتسليمها للمستثمرين.
وكذلك تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة