الكهرباء: أفريقيا تمتلك العناصر التي تجعلها قادرة علي تحقيق إنجاز في الطاقة المتجددة

قال المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، هناك العديد من الفرص التي تمتلكها القارة الافريقية، ويمكن استغلالها مثل الانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة معامل القدرة لمحطاتها.
وتابع عسران، في كلمته اليوم الاثنين، بفعاليات إطلاق المحفل الأورومتوسطي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المنعقد فى مراكش بالمغرب، علي القارة السمراء أن تعمل علي تطور تكنولوجيات تخزين الطاقة، الزيادة في استخدام السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات الذكية ، التحول من المركزية إلى اللامركزية لتوزيع ونقل وإنتاج الكهرباء، الربط الكهربائي الإقليمي والدولي للاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتجددة، ثورة استخدام الصخر والغاز الزيتى، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين والحوكمة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وتمكنت وزارة الكهرباء المصرية، خلال العام الماضي 2015، فى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب من الكهرباء عن طريق إضافة 6882 ميجاوات منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، وهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة الوطنية حتى عام 2018 ومعظم هذه المشاريع من خلال التعاون مع القطاع الخاص.
وعملت مصر علي تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حيث اختار المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذى يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلي 37.2% وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة والتي يصل المستهدف منها إلى حوالى 18%، وتصل إجمالي القدرات المضافة حتي عام 2035 إلي 121.5 جيجاوات.
وتابع عسران في كلمته بالمغرب، الدراسات أكدت أن فوائد استخدام الطاقة المتجددة تتجاوز تكاليف الحد من استخدام الوقود الأحفوري وانبعاثات CO2 بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية من حيث خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة - وصول الكهرباء إلى المناطق النائية التي لا يمكن الوصول إليها من قبل الشبكات التقليدية.
وصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة وذلك لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، كما تم اعتماد برنامج واسع النطاق في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة.
وتم إعداد برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار والذى تم الإعلان عنه في يوليو 2014 للتخلص التدريجي من دعم الطاقة في مصر خلال خمس سنوات مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجا .
وقامت مصر بإعداد برنامج تعريفة التغذية FIT والذى يهدف إلى إنشاء مشروعات بقدرات 4300 ميجاوات (2300 من الطاقة الشمسية – 2000 من الرياح)، وأسست وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحدة مركزية (بنظام الشباك الواحد) للتعامل مع المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من تعريفة التغذية، كما تم الإعلان عن بدأ المرحلة الثانية من تعريفة التغذية لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتباراً من 28/10/2016