بلاغ ضد "برلمانية" يطالب برفع الحصانة عنها وتقديمها للمحاكمة العاجلة

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد غادة صقر عضو مجلس النواب، يتهمها باستغلال النفوذ والحصانة والربح، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عنها وتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وأوضح "صبري"، في بلاغه أنه نُشر أن غادة صقر المبلغ ضدها أيدت الإرهابيين عبر صفحتها على "فيس بوك" ووصفت ثوار يناير بالبلطجية واستغلت الحصانة البرلمانية لمحاربة جامعة دمياط من أجل مصلحتها الشخصية، وطلبت الإشراف على المكتب الإعلامى للجامعة وتولى منصب المتحدث الإعلامي، وأنها تستغل علاقاتها للنقل من كلية التربية النوعية لقسم الإعلام ب"الآداب" وأنها تقف فى صف سماسرة الأراضى والمتعدين على "دمياط الجديدة" ضد المصلحة العامة وتقدمت ببلاغ كيدى ضد الغرفة التجارية بدمياط طمعاً فى محل تجارى بالقاهرة الجديدة
وأضاف "صبري"، أن النائبة رفعت شعار رابعة العدوية من قبل، داعمة الجماعات الإرهابية والخارجين على القانون ومن ثبت عداؤهم للدولة المصرية واستهدافهم لأمنها القومى، وثورتيها فى 25 يناير و30 يونيو، وأيدت المتخابر محمد مرسى والتظاهرات الداعمة له، وأيدت محمد حسان والسلفيين ودعواتهم للحشد والإرهاب المعنوى، وهى نفسها التى استغلت علاقاتها ودوائر نفوذها بالجامعة للحصول على امتيازات ومكاسب، وتحايلت وضغطت وادّعت كيديا، بحق مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، لتتربح وتحصل على فوائد شخصية، ومارست ضغطا معنويا اعتبره العاملون بجامعة دمياط ابتزازا لهم، من أجل الموافقة على نقلها من قسم الإعلام بكلية التربية النوعية إلى القسم نفسه بكلية الآداب، بما يخالف نص قانون الجامعات.
وأشار إلى أنه فى 26 نوفمبر 2012 كتبت المبلغ ضدها غادة صقر، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" التى أغلقتها فى وقت لاحق وأنشأت صفحة أخرى جديدة، "تأجيل مليونية تأييد الرئيس التى كانت مقررة غداً أمام جامعة القاهرة"، وفى 30 من الشهر نفسه كتبت "الشيخ محمد حسان على استعداد أن نحشد العشرات...".
وتابع أنه فى 15 ديسمبر 2012، كتبت غادة صقر "بأيدينا.. الحملة التطوعية لدعم حزب الحرية والعدالة بالدقهلية"، ثم كتبت فى وقت لاحق "الإخوان المسلمين دعوة ربانية عالمية"، ثم كتبت أيضًا "حشد كنسى هائل من الراهبات والمقيمين بالأديرة أمام مدرسة الرشيد القومية شرقى القاهرة"، وفى 21 من الشهر نفسه كتبت "إسلامية إسلامية.. أنا عايزة اللى بيقولوا لا للدستور ياخدوا نظرة على الثوار الموجودين عند مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية ومعاهم البلطجية"، وفى 24 ديسمبر كتبت "تمنياتى للجماعة وللحزب بمزيد من التواجد والانتشار والانطلاقة"، فى إشارة إلى الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية.
وأكد "صبري" أن المبلغ ضدها غادة صقر أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب آنذاك تقدمت بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير التعليم العالى وقتها، الدكتور أشرف الشيحى، بشأن المخالفات الخاصة بالإعلانين الصادرين من جامعة دمياط، اللذين تم تمريرهما عن طريق رئيس الجامعة، بشأن تزويد الجامعة بالدرجات المالية، فى حين تم رفض هذا المطلب من بعض الأقسام العلمية بالجامعة فيما يخص الدرجات المالية المعلن عنها، نظرًا لأن الجامعة منشأة حديثا.
وطالبت المبلغ ضدها غادة صقر بالتحقيق فى الإعلان عن هذه الدرجات المالية، معتبرة أنه إهدار للمال العام، نظرًا لأن الجامعة منشأة حديثًا، مع تشكيل لجنة فنية محايدة، من وزارة الإسكان ممثلة فى "جهاز التعمير ومديرية الإسكان وجامعة عين شمس أو جامعة القاهرة"، لمتابعة وتقييم الإنشاءات الهندسية للجامعة بمرحلتيها، ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية ولحجم الإنفاق الكبير والملايين المصروفة عليها، نظرًا لأن جهاز الإشراف يتبع جامعة المنصورة، وهناك ملاحظات للجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية بشأن مقومات إنشاء كلية التربية الفنية بالجامعة، على حد ما قالته المبلغ ضدها والحكومة من جانبها ردت بالتقرير الذى قدمه الدكتور رمضان الطنطاوى، رئيس جامعة دمياط السابق، مؤكدة أن كل الإجراءات التى اتخذتها الجامعة قانونية، وجاءت بعد موافقة مجلس الجامعة، ونُشرت بالصحف القومية، وكل إجراءات تعيين أعضاء هيئات التدريس تمت بشكل قانونى وموضوعى، ووفق الاحتياجات الفعلية الواردة من الأقسام العلمية ومجالس الكليات المختلفة، وطبقا لمعايير الجودة والنسب المسموح بها.
وأشار صبري إلى أن رئيس الجامعة أرجع هجوم المبلغ ضدها عليه شخصيا، وعلى الجامعة، لرفضه الموافقة على طلباتها المتمثلة فى تولى الإشراف على المكتب الإعلامى بالجامعة، وأن تكون المتحدث الإعلامى باسمها، وأنه لم يرضخ لضغوطها ولم ينفذ هذا الطلب، كون الجامعة لا تحتاج هذه الخدمة فى الوقت الراهن، كما تم رفض طلبها بالنقل من قسم الإعلامى التربوى بكلية التربية النوعية إلى قسم الإعلام بكلية الآداب، نظراً لطبيعة إجراءات النقل التى تتطلب موافقة مجلسى القسمين والكليتين، بينما لم تحصل غادة صقر على الموافقات المطلوبة حتى 5 أبريل 2016، لأن تخصصها لا يتناسب مع التخصص المطلوب النقل إليه.
ولفت رئيس الجامعة، أيضًا إلى أن المبلغ ضدها طالبت بترقيتها ورفع إنتاجها العلمى للجنة أصول التربية والتخطيط التربوى، بدلا من لجنة الإعلام التربوى، للترقية لدرجة أستاذ مساعد، وتم رفض الطلب، إذ سبق لها التقدم للجنة الدائمة للإعلام، للترقى لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الإعلام التربوى "صحافة" بخمسة أبحاث، وحصلت على تقدير مقبول، ورأت اللجنة أن عليها التقدم ببحثين للتعزيز، على أن تحصل على تقدير جيد على الأقل فيهما، وذلك خلال سنة من تاريخ اللجنة، ورأت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال دراستها للموضوع وبعد الاستماع للنائبة وإعطائها الفرصة كاملة على مدى اجتماعين كاملين، وبعد دراسة ردود رئيس الجامعة، أن كل ما تقدمت به النائبة غادة صقر ليس صحيحًا ولا توجد مخالفات بالجامعة.
وانتهى صبري في بلاغه قائلاً: "ملف المبلغ ضدها غادة صقر ومواقفها المحاطة بالشبهات وعلامات الاستفهام يتضمن تفاصيل وتعاملات أخرى غريبة ومثيرة للريبة، إذ شنت المبلغ ضدها هجومًا شرسًا على مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، وقدمت بلاغًا للنائب العام، واستغلت صفتها البرلمانية لتقديم طلبى إحاطة عن مخالفات الغرفة، خاصة معرض دمياط فى منطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة، وبعد الفحص ودراسة البلاغات والمعلومات المتوفرة انتهت النيابة إلى حفظ القضية إداريًا، وعدم تحريكها جنائيًا، لعدم وجود مخالفات.. قرار الحفظ جاء بعد تحقيق مستفيض من النيابة العامة بدمياط فى القضية رقم 2791 لسنة 2016 إدارى قسم أول دمياط، الخاصة بشكوى المبلغ ضدها، ضد محمد الزينى، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، مشيرة فى شكواها إلى تخصيص قطعة أرض بالقاهرة الجديدة فى العام 2007، بسعر واحد جنيه للمتر، لصالح إقامة معرض دائم للأثاث، بشرط عدم الربح وعدم التصرف فيها بالبيع، إلا أن المشكو فى حقه، بحسب بلاغ غادة صقر، خالف الشروط وباع مساحات داخل المعرض، ليصل سعر الوحدة إلى 710 آلاف جنيه.
بعدما باشرت النيابة العامة التحقيق، وسألت محمد سعد، مدير الشؤون القانونية بالغرفة، أقر بأنه تم تخصيص قطعة أرض فى منطقة القرنفل بالقاهرة الجديدة، صالح إقامة معرض عليها، وقدم صورة رسمية من عقد التخصيص، الذى لم يُثبت فيه سوى شرط واحد، هو عدم التصرف فى قطعة الأرض، وبهذا لم تثبت مخالفة شروط عقد التخصيص من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.وبسؤال الرائد محمد السعدنى، رئيس مباحث الأموال العامة، أقر بأن تحرياته بشأن الملف وبلاغ غادة صقر ضد الغرفة التجارية، أكدت عدم صحة الواقعة، وعدم الإخلال ببنود العقد، فقررت النيابة العامة حفظ التحقيقات إداريًا
وأكمل: "وشهدت الفترة الأخيرة تدخلًا سافرًا من المبلغ ضدها فى شؤون جهاز مدينة دمياط الجديدة، إذ تصدت لمشروع إنشاء طريق جديد يربط المدينة بالطريق الساحلى الدولى من اتجاه الجامعة، ووقفت فى صف أصحاب الأراضى فى المنطقة، وهم مجموعة من كبار سماسرة الأراضى الذين اشتروا مساحات شاسعة من الفلاحين بسعر بخس، وقسّموها لبيعها بأسعار مرتفعة وأرقام باهظة، ووقفت المبلغ ضدها بقوة ضد قرار هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان بنزع تلك الأراضى للمنفعة العامة، وتعويض أصحابها. ولم يتوقف ملف علاقة المبلغ ضدها غادة صقر بسماسرة الأراضى والمتعدين عليها، وانتصارها لمواقفهم على حساب المصلحة العامة، على مشروع طريق دمياط الجديدة فقط، فقد وقفت أيضًا فى صف المعتدين على الأراضى الزراعية فى قرية أم الرضا، الذين ردموا المصرف الفاصل بين القرية ومدينة دمياط الجديدة، فى محاولة منهم لاستغلال مرافق المدينة، بإنشاء معديات على المصرف، عقب التعدى حرر مقاول المشروع محضرا ضد المتجاوزين، خاصة أنهم هدموا أعمال التدبيش التى نفذها فى المصرف، وبينما تدخلت المبلغ ضدها غادة صقر لصالح المتعدين، عقد مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة اجتماعا عاجلا، وأصدروا بيانا نددوا فيه بتدخلها فى شؤون المدينة، ووقوفها فى صف المعتدين على الأراضى، وتشجيعها للعشوائيات.
ومن الثابت يمثل إدانات للمبلغ ضدها تتمثل في استغلال النفوذ والحصانة والربح وكلها وقائع تتحقق بها المسئولية الجنائية مما يحق معة للمبلغ التمسك ببلاغة وبطلب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عنها وتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة.