ضل "حصانة" ولا ضل راجل.. حكاية النائبة غادة صقر من الإخوان للبرلمان.. دعمت الإرهابيين وساندت مرسى وشاركت فى مظاهرات مؤيدة ل"أبوإسماعيل".. واستغلت الحصانة للترقية ورفع إنتاجها العلمى بأبحاث بتقدير ضعيف

* غادة صقر أيدت الإرهابيين عبر صفحتها على "فيس بوك" ووصفت ثوار يناير ب"البلطجية"
* استغلال الحصانة لمحاربة جامعة دمياط من أجل المصلحة الشخصية
* النائبة طلبت الإشراف على المكتب الإعلامى للجامعة وتولى منصب المتحدث الإعلامى
* غادة صقر تستغل علاقاتها للنقل من كلية التربية النوعية لقسم الإعلام ب"الآداب"
* الوقوف فى صف سماسرة الأراضى والمتعدين على "دمياط الجديدة" ضد المصلحة العامة
* بلاغ كيدى ضد الغرفة التجارية بدمياط طمعاً فى محل تجارى بالقاهرة الجديدة

لا شىء أفدح من أن ترفع شعارات وتخالفها، أو تأتى لموقع ما بغرض تنفيذ مهام والاضطلاع بمسؤوليات، بينما فى الحقيقة تتخلى عن هذه المهام، وتكفر بهذه المسؤوليات، أو بالأحرى استخدمته وسيلة خداع لهم، وإذا كانوا قديماً قالوا "لا تنه عن شىء وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم"، فيمكننا القول على المذهب نفسه "لا تعد الناس بشىء وتأتى عكسه"، لا تبرم معهم تعاقداً ضمنياً وتخالفه، لا تغلّظ لهم الإيمان بأنك ستنتصر لحقوقهم وستردع آكليها، ثم لا تفعل، أو تقف مع آكليها أنفسهم، ولا تدّع أنك نائب عنهم وعن مصالحهم، ثم تنوب عن نفسك ومصالحك الشخصية، أو باختصار شديد للغاية، لا تكن مثل النائبة "غادة صقر".
على ضفة مقابلة للصورة التى ترسمها النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة دمياط، وما ترفعه دائمًا من شعارات وعبارات رنانة وجمل لغوية ضخمة وتجارية الطابع، بينما كل المؤشرات والمعلومات والتفاصيل والبيانات والمواقف تشير إلى أن غادة وشعاراتها على النقيض، كطرفى مقص، أو كقضيبى قطار لا يلتقيان، يكشف "اليوم السابع"، من واقع معلومات، ومحررات رسمية، وأحكام قضائية، وقرارات صادرة عن النيابة العامة، كثيرا من الزيف الذى يحيط بشخصية نائبة دمياط ومواقفها وبلاغاتها وتحالفاتها وعائلتها.
النائبة التى رفعت شعار رابعة العدوية من قبل، داعمة الجماعات الإرهابية والخارجين على القانون ومن ثبت عداؤهم للدولة المصرية واستهدافهم لأمنها القومى، وثورتيها فى 25 يناير و30 يونيو، هى نفسها التى أيدت محمد مرسى والتظاهرات الداعمة له، وأيدت محمد حسان والسلفيين ودعواتهم للحشد والإرهاب المعنوى، وهى نفسها التى استغلت علاقاتها ودوائر نفوذها بالجامعة للحصول على امتيازات ومكاسب، وتحايلت وضغطت وادّعت كيديا، بحق مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، لتتربح وتحصل على فوائد شخصية، ومارست ضغطا معنويا اعتبره العاملون بجامعة دمياط ابتزازا لهم، من أجل الموافقة على نقلها من قسم الإعلام بكلية التربية النوعية إلى القسم نفسه بكلية الآداب، بما يخالف نص قانون الجامعات.
غادة صقر تؤيد الإرهابيين وتصف ثوار يناير ب"البلطجية"
فى 26 نوفمبر 2012 كتبت النائبة غادة صقر، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ghada sakr، التى أغلقتها فى وقت لاحق وأنشأت صفحة أخرى جديدة، "تأجيل مليونية تأييد الرئيس التى كانت مقررة غداً أمام جامعة القاهرة"، وفى 30 من الشهر نفسه كتبت "الشيخ محمد حسان على استعداد أن نحشد العشرات...".
فى 15 ديسمبر 2012، كتبت غادة صقر "بأيدينا.. الحملة التطوعية لدعم حزب الحرية والعدالة بالدقهلية"، ثم كتبت فى وقت لاحق "الإخوان المسلمين دعوة ربانية عالمية"، ثم كتبت أيضًا "حشد كنسى هائل من الراهبات والمقيمين بالأديرة أمام مدرسة الرشيد القومية شرقى القاهرة"، وفى 21 من الشهر نفسه كتبت "إسلامية إسلامية.. أنا عايزة اللى بيقولوا لا للدستور ياخدوا نظرة على الثوار الموجودين عند مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية ومعاهم البلطجية"، وفى 24 ديسمبر كتبت "تمنياتى للجماعة وللحزب بمزيد من التواجد والانتشار والانطلاقة"، فى إشارة إلى الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية.
استغلال الحصانة لمحاربة جامعة دمياط من أجل المصلحة الشخصية
فى يونيو الماضى، تقدمت النائبة غادة صقر، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب آنذاك، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير التعليم العالى وقتها، الدكتور أشرف الشيحى، بشأن المخالفات الخاصة بالإعلانين الصادرين من جامعة دمياط، اللذين تم تمريرهما عن طريق رئيس الجامعة، بشأن تزويد الجامعة بالدرجات المالية، فى حين تم رفض هذا المطلب من بعض الأقسام العلمية بالجامعة فيما يخص الدرجات المالية المعلن عنها، نظرًا لأن الجامعة منشأة حديثا.
وطالبت غادة صقر بالتحقيق فى الإعلان عن هذه الدرجات المالية، معتبرة أنه إهدار للمال العام، نظرًا لأن الجامعة منشأة حديثًا، مع تشكيل لجنة فنية محايدة، من وزارة الإسكان ممثلة فى "جهاز التعمير ومديرية الإسكان وجامعة عين شمس أو جامعة القاهرة"، لمتابعة وتقييم الإنشاءات الهندسية للجامعة بمرحلتيها، ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية ولحجم الإنفاق الكبير والملايين المصروفة عليها، نظرًا لأن جهاز الإشراف يتبع جامعة المنصورة، وهناك ملاحظات للجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية بشأن مقومات إنشاء كلية التربية الفنية بالجامعة، على حد ما قالته غادة صقر.
الحكومة من جانبها ردت بالتقرير الذى قدمه الدكتور رمضان الطنطاوى، رئيس جامعة دمياط السابق، مؤكدة أن كل الإجراءات التى اتخذتها الجامعة قانونية، وجاءت بعد موافقة مجلس الجامعة، ونُشرت بالصحف القومية، وكل إجراءات تعيين أعضاء هيئات التدريس تمت بشكل قانونى وموضوعى، ووفق الاحتياجات الفعلية الواردة من الأقسام العلمية ومجالس الكليات المختلفة، وطبقا لمعايير الجودة والنسب المسموح بها.
وأرجع رئيس الجامعة هجوم النائبة عليه شخصيا، وعلى الجامعة، لرفضه الموافقة على طلباتها المتمثلة فى تولى الإشراف على المكتب الإعلامى بالجامعة، وأن تكون المتحدث الإعلامى باسمها، وأنه لم يرضخ لضغوطها ولم ينفذ هذا الطلب، كون الجامعة لا تحتاج هذه الخدمة فى الوقت الراهن، كما تم رفض طلبها بالنقل من قسم الإعلامى التربوى بكلية التربية النوعية إلى قسم الإعلام بكلية الآداب، نظراً لطبيعة إجراءات النقل التى تتطلب موافقة مجلسى القسمين والكليتين، بينما لم تحصل غادة صقر على الموافقات المطلوبة حتى 5 أبريل 2016، لأن تخصصها لا يتناسب مع التخصص المطلوب النقل إليه.
وأشار رئيس الجامعة أيضًا إلى أن النائبة طالبت بترقيتها ورفع إنتاجها العلمى للجنة أصول التربية والتخطيط التربوى، بدلا من لجنة الإعلام التربوى، للترقية لدرجة أستاذ مساعد، وتم رفض الطلب، إذ سبق لها التقدم للجنة الدائمة للإعلام، للترقى لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الإعلام التربوى "صحافة" بخمسة أبحاث، وحصلت على تقدير مقبول، ورأت اللجنة أن عليها التقدم ببحثين للتعزيز، على أن تحصل على تقدير جيد على الأقل فيهما، وذلك خلال سنة من تاريخ اللجنة، ورأت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال دراستها للموضوع وبعد الاستماع للنائبة وإعطائها الفرصة كاملة على مدى اجتماعين كاملين، وبعد دراسة ردود رئيس الجامعة، أن كل ما تقدمت به النائبة غادة صقر ليس صحيحًا ولا توجد مخالفات بالجامعة.
وحصل "اليوم السابع" على صورة ضوئية من طلب النائبة النقل من كلية التربية النوعية إلى كلية الإعلام خلال عضويتها فى مجلس النواب، وكذلك طلبها برفع الإنتاج العلمى الخاص بها.

بلاغ ضد الغرفة التجارية بدمياط ل"أغراض ومصالح شخصية"
ملف غادة صقر ومواقفها المحاطة بالشبهات وعلامات الاستفهام يتضمن تفاصيل وتعاملات أخرى غريبة ومثيرة للريبة، إذ شنت النائبة هجومًا شرسًا على مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، وقدمت بلاغًا للنائب العام، واستغلت صفتها البرلمانية لتقديم طلبى إحاطة عن مخالفات الغرفة، خاصة معرض دمياط فى منطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة، وبعد الفحص ودراسة البلاغات والمعلومات المتوفرة انتهت النيابة إلى حفظ القضية إداريًا، وعدم تحريكها جنائيًا، لعدم وجود مخالفات.
قرار الحفظ جاء بعد تحقيق مستفيض من النيابة العامة بدمياط فى القضية رقم 2791 لسنة 2016 إدارى قسم أول دمياط، الخاصة بشكوى غادة صقر، ضد محمد الزينى، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، مشيرة فى شكواها إلى تخصيص قطعة أرض بالقاهرة الجديدة فى العام 2007، بسعر واحد جنيه للمتر، لصالح إقامة معرض دائم للأثاث، بشرط عدم الربح وعدم التصرف فيها بالبيع، إلا أن المشكو فى حقه، بحسب بلاغ غادة صقر، خالف الشروط وباع مساحات داخل المعرض، ليصل سعر الوحدة إلى 710 آلاف جنيه.
بعدما باشرت النيابة العامة التحقيق، وسألت محمد سعد، مدير الشؤون القانونية بالغرفة، أقر بأنه تم تخصيص قطعة أرض فى منطقة القرنفل بالقاهرة الجديدة، صالح إقامة معرض عليها، وقدم صورة رسمية من عقد التخصيص، الذى لم يُثبت فيه سوى شرط واحد، هو عدم التصرف فى قطعة الأرض، وبهذا لم تثبت مخالفة شروط عقد التخصيص من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.
بسؤال الرائد محمد السعدنى، رئيس مباحث الأموال العامة، أقر بأن تحرياته بشأن الملف وبلاغ غادة صقر ضد الغرفة التجارية، أكدت عدم صحة الواقعة، وعدم الإخلال ببنود العقد، فقررت النيابة العامة حفظ التحقيقات إداريًا، وعلم "اليوم السابع" من مصادر بالغرفة التجارية، أن مجلس الإدارة بصدد تحريك دعوى ضد النائبة، والمطالبة برفع الحصانة عنها، لمحاكمتها بتهم السب والقذف والإساءة وتشويه الغرفة التجارية بدمياط دون دليل، ولمصالح وأغراض شخصية.
وقوف النائبة مع سماسرة الأراضى ضد جهاز مدينة دمياط الجديدة
شهدت الفترة الأخيرة تدخلًا سافرًا من النائبة فى شؤون جهاز مدينة دمياط الجديدة، إذ تصدت لمشروع إنشاء طريق جديد يربط المدينة بالطريق الساحلى الدولى من اتجاه الجامعة، ووقفت فى صف أصحاب الأراضى فى المنطقة، وهم مجموعة من كبار سماسرة الأراضى الذين اشتروا مساحات شاسعة من الفلاحين بسعر بخس، وقسّموها لبيعها بأسعار مرتفعة وأرقام باهظة، ووقفت النائبة بقوة ضد قرار هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان بنزع تلك الأراضى للمنفعة العامة، وتعويض أصحابها.
لم يتوقف ملف علاقة غادة صقر بسماسرة الأراضى والمتعدين عليها، وانتصارها لمواقفهم على حساب المصلحة العامة، على مشروع طريق دمياط الجديدة فقط، فقد وقفت أيضًا فى صف المعتدين على الأراضى الزراعية فى قرية أم الرضا، الذين ردموا المصرف الفاصل بين القرية ومدينة دمياط الجديدة، فى محاولة منهم لاستغلال مرافق المدينة، بإنشاء معديات على المصرف.
عقب التعدى حرر مقاول المشروع محضرا ضد المتجاوزين، خاصة أنهم هدموا أعمال التدبيش التى نفذها فى المصرف، وبينما تدخلت غادة صقر لصالح المتعدين، عقد مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة اجتماعا عاجلا، وأصدروا بيانا نددوا فيه بتدخل النائبة فى شؤون المدينة، ووقوفها فى صف المعتدين على الأراضى، وتشجيعها للعشوائيات على حساب التنظيم والتنسيق الحضارى للمدينة.
الزيجات الخمسة ل"غادة صقر"
هذا الارتباك السياسى والإدارى للنائبة غادة صقر انعكس بالسلب على حياتها الاجتماعية وتعدد زيجاتها التى وصلت للرقم 5 جميعها انتهت بمشاكل كبيرة.







غاده صقر
مرسى
الاخوان
دعم الارهاب
تاريخ غاده صقر
النائبه غاده صقر
دعم الاخوان
ابو اسماعيل
حبس صاحب ومدير كافيه مصر الجديدة عامين بواقعة قتل الشاب محمود بيومى
"خرت فيلدرز": علينا حظر القرآن فى هولندا كما منعنا كتاب "كفاحى" لهتلر
ننشر نص كلمة النجم العالمى ويل سميث بدفتر زيارات المتحف المصرى بالتحرير
8 ملايين جنيه قيمة التجديد لمتعب وحسام غالى موسم واحد مع الأهلى
مستشار رئيس الوزراء للانتخابات: لا مانع من تعديل الدستور إذا كانت هناك ضرورة.. اللواء رفعت قمصان ل"اليوم السابع": ظهور جمال مبارك فى مباراة كرة قدم لا يعنى ترشحه للرئاسة..وعبد العال أفضل من فتحى سرور
إيران تبحث عن "خليفة خامنئى".. تدهور صحة المرشد يدفع طهران للبحث عن بديل جديد.. "لجنة سرية" تختار الولى الفقيه.. هاشمى رفسنجانى كسر تابوه المنصب قبل وفاته.. و"لاريجانى وشاهرودى" أبرز الأسماء المرشحة
لا توجد تعليقات على الخبر
لا يوجد المزيد من التعليقات.
اضف تعليق
الأسم
البريد الالكترونى
عنوان التعليق
التعليق
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع