أعضاء هيئة التدريس بدمياط يوقّعون على استمارة تمرد ضد رئيس الجامعة

وقّع 38 عضو هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية جامعة دمياط على استمارة تمرد ضد الدكتور رمضان الطنطاوي، رئيس الجامعة، لرفض الإعلان الخاص بتعيين أعضاء هيئة تدريس جدد بالكلية للعام 2015 - 2016، وذلك لمخالفتها قرارات مجلس الكلية ومجالس القسم، وعدم حاجة الكلية طبقًا لمخاطبات وحدة الجودة.
كما تقدمت الدكتورة غادة صقر، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام، بطلب إحاطة عاجل للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تطعن فيه على مسابقة جامعة دمياط التي تم إعلانها ل119 وظيفة عضو هيئة تدريس، و52 موظفًا، بتاريخ 19 مايو 2016، وهو نفس يوم إحالة رئيس الجامعة للمعاش، في حين رفضت بعض الأقسام بالجامعة إ علان وظائف شاغرة جديدة ، نظرًا لأن الجامعة حديثة الإنشاء ولا تحتاج لهذا الكم.
كانت محكمة القضاء الإداري، برأس البر، أحالت 5 دعاوى ضد إعلان شغل الوظائف الذي أصدره رئيس جامعة دمياط، دون موافقة قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
ورفض مجلس القسم، تشكيل لجنة لفحص أوراق المتقدمين في الإعلان، وبدلًا من النزول على رغبة الأعضاء - شكّلت الجامعة لجنة أخرى جميع أعضائها ليس لهم علاقة بالتخصص الدقيق للمتقدمين.
وقال أعضاء هيئة التدريس، إن تلك التعيينات شابها المجاملة، كما تعد إهدارًا للمال العام، خاصة أنه سيتم دفع مرتبات لأعضاء هيئة التدريس الذي تم تعينهم بموجب الإعلان، رغم أن الجامعة في إجازة، متسائلون: "لماذا إصرار رئيس الجامعة على هذا الإعلان رغم انتهاء مدة رئاسته للجامعة بنهاية الشهر الحالي.. رئيس الجامعة ينتهج سياسة الأرض المحروقة".
من جانبه قال الدكتور رمضان الطنطاوي، رئيس جامعة دمياط، إن الذين تم تعينهم من أعضاء هيئة التدريس (51) من (119) في كل كليات الجامعة وأقسامها وباقي الدرجات لم يتقدم أحد أو من تقدم لم تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة، وجميعهم كانوا يعملون في جامعات أخرى أو مراكز بحوث في مستوى الجامعات وتم ترقيتهم طبقًا لنظام المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالي لن يشكل هؤلاء أي عبء مالي على الدولة أو الجامعة، خاصة أنه كانوا بالفعل أستاذة في جامعاتهم ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، وبالتالي لم تتكلف الجامعة أعباء جديدة.
أضاف الطنطاوي: "ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون هناك أستاذ يقوم بمهام العميد، وكذلك مهام وكالة الكلية، والإشراف على 7 أقسام علمية، أو كلية خالية ليس بها سوى أستاذ واحد فقط، ولا نجد من يتولى رئاسة الأقسام الأربعة، إضافة إلى الوكلات الثلاث، أو كلية بها أقسام جديدة ليس بها أعضاء هيئة تدريس نهائيًا.. هل تكون هذه جامعة ؟".