"إتش سى": عجز الموازنة فى مصر لا يمثل عائقاً أمام النمو الاقتصادي

■ توقعات بزيادة معدل النمو إلى 4% وانخفاض التضخم ل 16% خلال العام المالى الجارى
قالت سارة سعادة كبير الاقتصاديين، ببنك اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إن المؤشرات الأولية للاقتصاد المصرى بعد التعويم إيجابية، ولكن لا تزال هناك بعض المعوقات.
وأضافت فى تقرير حديث أصدره البنك، حول مؤشرات الاقتصاد الكلى فى مصر، أن هناك تحسناً كبيراً فى رصيد الحساب الجارى للبلد، حيث سجل متوسط العجز على أساس سنوى فى نوفمبر وديسمبر 14.2 مليار دولار، أى أقل من الرقم الخاص بالسنة المالية 15/16، والذى بلغ 18.7 مليار دولار، علاوة على ذلك تقاربت أسعار السوق الموازى وسعر الصرف الرسمى بشكل كبير، واستقر الجنيه المصرى نسبيا مقارنة بالدولار الأمريكى.
وتابعت: «رغم أن أسواق الديون والأوراق المالية قد اجتذبت حوالى 0.9 مليار دولار فى صورة تدفقات محافظ داخلة، خلال نفس الفترة، فإن المبلغ لايزال ضئيلاً بالمقارنة بفارق مجز للغاية لسعر العائد المعدل فى ضوء المخاطر».
وأوضحت أن هناك عددا من الأسباب حجمت من التدفقات الداخلة حاليا، بما فى ذلك مخاطر زيادة الطلب على العملة الأجنبية الناشئ عن إعادة الأرباح إلى بلد الموطن، وقيام الشركات بالتغلب على معوقات التمويل قصير الأجل، بالإضافة إلى عدم وجود تقدير دقيق للفجوة التمويلية غيرالمغطاة لمصر، إذ ليس من الواضح أى من الأموال المضمونة هو الذى سيوجه إلى إعادة بناء الاحتياطيات، وبقدر أقل، ضوابط رأس المال القليلة التى لا تزال سارية.
وقالت سعادة، إن ارتفاع التضخم معوق للنمو قصير الأجل، لكننا نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوى 21% فى السنة المالية 16/17، عقب تدابير الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، وذلك، مقترناً بمعدل بطالة فى حدود 13%، سيضغط على نمو الاستهلاك الخاص ليسجل 2.5% مقارنة ب 4.6% فى السنة السابقة.
وتوقع التقرير نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3،5% فى هذه السنة المالية، مقارنة ب4.3% فى العام المالى 15/16، أما بالنسبة للعام المالى 17/18، فإننا نتوقع زيادة معدل النمو إلى 4.0%، حيث سيتراجع متوسط التضخم إلى 16%، وتنخفض أسعار الفائدة، وتتصاعد الاستثمارات، ويبدأ تسارع نمو الاستهلاك الخاص.