تقرير: المؤشرات الأولية لما بعد التعويم "إيجابية"

كشف تقرير اقتصادي حديث، صادر عن شركة "أتش سي" للأوراق المالية، أن المؤشرات الأولية لما بعد التعويم جاءت إيجابية لكن لا تزال هناك بعض المعوقات.
وأضاف التقرير، الصادر اليوم الأحد، أنه على مدار ال 3 شهور الأخيرة، توجد بعض الإشارات الإيجابية، من حيث الوضع الخارجي لمصر، فبناءً على الرقم الشهري المعلن لصافي الاحتياطيات الدولية، وتقديرات لصافي المبالغ المقترضة من جانب الحكومة والبنك المركزي المصري والبنوك التجارية، توضح الحسابات وجود تحسن كبير في رصيد الحساب الجاري للبلد، حيث سجل متوسط العجز على اساس سنوي في نوفمبر وديسمبر 14.2 مليار دولار أمريكي، أي أقل من الرقم الخاص بالسنة المالية 15/16، والذي بلغ 18.7 مليار دولار أمريكي.
وقالت، سارة سعادة، كبير الاقتصاديين بالشركة، إنه علاوة على ذلك، تقاربت أسعار السوق الموازية وسعر الصرف الرسمي بشكل كبير، واستقر الجنيه المصري نسبيا مقارنة بالدولار الأمريكي.
وتابعت: "رغم أن تقديراتنا تعكس أن أسواق الديون والأوراق المالية قد اجتذبت حوالي 0.9 مليار دولار أمريكي في صورة تدفقات محافظ داخلة، خلال نفس الفترة، فان المبلغ لايزال ضئيلًا بالمقارنة بفارق مجزٍ للغاية لسعر العائد المعدل في ضوء المخاطر".
وقالت إنه قد يكون هناك عدد من الأسباب حجمت من التدفقات الداخلة حاليا، بما في ذلك مخاطر زيادة الطلب على العملة الأجنبية الناشئ عن إعادة الأرباح إلى بلد الموطن، وقيام الشركات بالتغلب على معوقات التمويل قصير الأجل، بالإضافة الي عدم وجود تقدير دقيق للفجوة التمويلية غيرالمغطاة لمصر، حيث ليس من الواضح أي من الأموال المضمونة هو الذي سيوجه إلى اعادة بناء الاحتياطيات، وبقدر أقل، ضوابط رأس المال القليلة التي لا تزال سارية.
وأضافت: "نحن نؤمن أن بعضًا من هذه العوامل، إن لم يكن كلها، سيتم التعامل معه على مدار الشهور القليلة القادمة، بما يمهد الطريق لتدفقات كبيرة للمَحافظ المالية، من شأنها أن تدعم تحقيق سرعة التعافي الاقتصادي".