النواب المسئولون عن قانون تعويض المقاولين ملاك شركات مقاولات

برلمان المقاولين
■ 14 نائباً بلجنة الإسكان يملكون شركات إنشاءات
■ أعضاء البرلمان طالبوا بتعويض الشركات بصفة دائمة.. والحكومة تتمسك بالتطبيق المؤقت
«هو المجلس كله مقاولين ولا إيه».. بهذه العبارة داعب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء خلال الجلسة العامة التى أعلن فيها عن بدء مناقشة قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات، المقدم من النائب عماد حمودة، و75 نائباً، وأصيب عبدالعال بنوبة ضحك، مبدياً دهشته من كثرة عدد النواب الذين قدموا مشروع القانون.
دهشة عبد العال ومداعبته للنواب، ليست مجرد نكتة لكنها حقيقة يكشفها تشكيل اللجان النوعية للبرلمان منذ بداية دور الانعقاد الأول، بالإضافة إلى كواليس مشروع القانون المقدم لتعويض شركات المقاولات والموردين بعد قرار تعويم الجنيه، والذى ستشهد الأيام المقبلة إعادة صياغته، بجانب الحرب التى يشنها أعضاء من لجنة الاسكان على اتحاد المقاولين.
1
خريطة نواب الشركات
شهدت لجنة الاسكان والمرافق العامة بالبرلمان، خلال دور الانعقاد الأول والتى تكونت من 29 عضواً، انضمام عدد كبير من النواب من ملاك شركات المقاولات، وذلك فى تعارض مصالح واضح وخطير حيث تعتبر تلك اللجنة مطبخ كل القوانين والتشريعات المنظمة للمجال.
وفى دور الانعقاد الأول انضم إلى عضوية اللجنة كل من علاء والى، رئيس مجلس إدارة شركة الوالى للإنشاء والتعمير، وعبدالوهاب خليل، رئيس قسم المبيعات فى مجموعة طلعت مصطفى العقارية، ومحمد العقاد، مدير شركة العقاد للأعمال الهندسية، ومعتز محمود، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتشييد، وعماد حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتجارة والمقاولات، وعمر الغنيمى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الغنيمى للمقاولات، وانضم للجنة أيضاً فوزى الشرباصى، مالك مكتب الشرباصى للعقارات، وهشام الشطورى مالك مكتب مقاولات، وأمين مسعود، مالك ومدير مجموعة شركة معمار الأشراف للاستثمارات العقارية، وعادل بدوى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، وإيهاب منصور، مدير الشئون الفنية لقارة إفريقيا بشركة المقاولون العرب.
وفى دور الانعقاد الثانى ارتفع عدد النواب المنضمين إلى اللجنة ليصل ل48 عضواً، منهم 14 يملكون مكاتب وشركات مقاولات، وحافظت الأسماء السابقة على عضويتها فى اللجنة وانضمت أسماء جديدة مثل عمر وطنى، مدير وشريك بشركة التيسير للتجارة والمقاولات، ومحمود الصعيدى، وخالد صالح أبوزهاد رجلى الأعمال.
2
تعويضات التعويم
ولم يكن قانون الايجار القديم فقط هو مشروع القانون الوحيد الذى تصدى نواب من لجنة الإسكان، لتقديمه بدلاً من انتظار مشروعات القوانين القادمة من الحكومة، ولكن الأمر كان واضحاً فيما يخص مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة بعد التعويم، والمقدم من النائبين محمد العقاد وعماد حمودة، فى أول ديسمبر الماضى، والسر واضح إذ إن النائب الأول مدير لشركة خاصة بالأعمال الهندسية والثانى رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات، وهما يستفيدان من إقرار القانون بشكل أوضح.
القانون الذى تمت إحالته إلى لجنة الإسكان لمناقشته بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة، دخل بالفعل حيز النقاش وتم عقد اجتماعات للنظر فيه، إلا أن البرلمان أحال فى جلسته المنعقدة فى 2 يناير الماضى، مشروع قانون مقدماً من الحكومة خاصاً بتعويض الشركات بعد قرار تعويم الجنيه والذى اعتبرته اللجنة أساساً للدراسة، وذلك رغم موافقة ممثلى وزارات المالية والاسكان على القانون الأول المقدم من اللجنة.
وينشأ بموجب القانون لجنة تسمى «اللجنة العليا للتعويضات»، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التى تكون الدولة طرفاً فيها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فيما بينهم، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث استثنائية أو قرارات يترتب عليها الإخلال المالى للعقود.
وشهدت المادة الأولى من مشروع القانون خلافات بين الحكومة والنواب وذلك على المدى الزمنى لتطبيق القانون حيث طلب البرلمان أن يتم التطبيق بصورة دائمة بينما تمسكت الحكومة بأن يكون مؤقتا.
وانقسمت آراء النواب تجاه القانون، فالبعض يرى أن هناك ضرورة لصدوره، حيث ينقذ الشركات الحكومية من التعسر، متحفظين على تاريخ بداية احتساب صرف التعويضات فى مارس 2016، ويرى آخرون أنه على المقاولين خفض نسبة أرباحهم خاصة أن الاقتصاد فى أزمة ولن يتحمل صرف التعويضات للشركات، مشيرين إلى أن القانون فئوى لصالح مجموعة بعينها، فى حين طالب بعض النواب بتطبيق القانون بضوابط بحيث يتم تأجيل تعويض الشركات الكبرى فيما يتم تعويض الشركات المتعثرة لتشغيل عجلة الإنتاج.
3
صراعات فريقى والى ومعتز
رغم أن قانون التعويضات مقدم من الحكومة إلا أن الجلسة العامة التى ناقشته شهدت اعتراضاً من وزير الإسكان مصطفى مدبولى ومجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب على صياغته، والتى تفتح الباب لحصول شركات غير مستحقة على تعويضات، وطالبوا بضرورة وضع جدول زمنى محدد لتطبيقه، ما جعل البرلمان يعيد المشروع للحكومة مرة أخرى.
وخلال يوم من إعادة القانون للحكومة لضبط الصياغة، شن عدد من نواب لجنة الإسكان هجوماً عنيفاً على الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بعد أن اكتشفوا أن الاتحاد هو واضع مشروع قانون الحكومة لتعويض المقاولين بالتعاون مع شركات المقاولات العاملة فى الدولة.
وكان أول النواب المهاجمين أمين مسعود الذى تقدم بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء، متهماً الاتحاد بإهدار ودائع بالملايين فى نشر اعلانات وصرف بدلات للمعينين من أقارب مسئولين بوزارة الإسكان وعلاج أعضاء مجلس الادارة فى وقت تنهار فيه مهنة المقاولات، كما تقدمت جهاد إبراهيم، بطلب احاطة عاجل لرئيس الحكومة ووزير الاسكان اتهمت فيه اتحاد المقاولين بتجاهل مطالب المقاولين ما قد يؤدى لانهيار المهنة.
ووجهت النائبة فايقة فهيم، بياناً عاجلاً للوزير حول سوء إدارة الاتحاد وعدم مساندته للمقاولين وتجاهل مطالبهم خاصة بعد تعويم الجنيه، مطالبة بحل مجلس إدارته وعقد جمعية عمومية طارئة لتعيين مجلس جديد.
وأرجعت مصادر بالاتحاد، الهجوم العنيف من جانب النواب إلى الصراع الموجود داخل لجنة الإسكان بالبرلمان بين فريقين أحدهما يقوده النائب علاء والى، رئيس اللجنة ويضم عدداً من النواب ملاك شركات المقاولات من ضمنهم عماد حمودة ومحمد العقاد، وفريق آخر من النواب بقيادة معتز محمود، رئيس اللجنة السابق والنائب إسماعيل نصر الدين والذين يقفون ضد فكرة تعويض المقاولين ومنهم مقدمو طلبات الإحاطة ضد الاتحاد.
وكانت مناقشات قانون تعويضات المقاولين والموردين المقدم من البرلمان قد شهدت تلاسناً وتربصاً بين فريقى اللجنة، حيث وصف النائب إسماعيل نصر الدين، القانون بأنه قانون المقاولين، فرد علاء والى بقوله: "لو سمحت لا تصف القانون بهذه الصفة"، محاولًا إبعاد أى تهمة عن أعضاء اللجنة من أصحاب شركات المقاولات.