المالية توافق على قانون تعويضات المقاولين والموردين

كتب - أحمد جاد:
أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، أن وزارة المالية وافقت على مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين" المقدم من النائبين العقاد وحمود، والذي تم مناقشته اليوم الإثنين، في اجتماع اللجنة.
وأعلن عبد سمير عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية بوزارة المالية وممثل وزارة المالية خلال اجتماع لجنة الإسكان، موافقته على مشروع قانون التعويضات على عقود المقاولات والذي يتم مناقشته الآن داخل اللجنة.
وقدم عبد الرحمن خلال كلمته اليوم بالاجتماع الشكر للبرلمان على مشروع القانون الذي اعتبره يمس الكثير من الفئات.
وكان اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان بدأ قبل قليل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث تفجير كنيسة "البطرسية" أمس الذي راح ضحيته 23 شخصا ونحو 40 مصابا.
ومن جانبه، أدان يسري المغازي، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع، الحادث الإرهابي وأن رئيس اللجنة المهندس علاء والي يشارك المصريين في جنازة شهداء الحادث الغشيم الذي وقع أمس، مقدمًا تعازي اللجنة للشعب المصري، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا دين له، ولن يثنينهم عن العدول عن خطة النهوض بالدولة، ولن ينال من الوحدة الوطنية.
وتناقش اللجنة في اجتماعها اليوم مشروع قانون التعويضات المقدم من النائبين محمد العقاد وعماد حمودة بحضور ممثلين من وزارة الإسكان.
وقال محمد العقاد، صاحب مشروع القانون، "في عام 2003 تم تعويم جزئي للجنيه وتعرض المقاولين للضرر حينها، مما جعل رئيس الوزراء يصدر قرارا بصرف نسبة 10% تعويض لهم، ولكن اعترضت عليه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع واشترطت وجود قانون للتعويضات".
وأوضح العقاد، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة أن الهدف من سن تشريع يمنح السلطة التنفيذية الحق في إصدار قرار تعويضات خاصة، هو أن المشروعات القومية توقفت، بسبب تحرير سعر الصرف، ولهذا لابد من إعادة النظر فى التعاقدات التى تم توقيعها قبل صدور هذا القرار.
وطالب عضو لجنة الإسكان بإنشاء لجنة عليا للتعويضات تكون مهامها وضع ضوابط وتقرر نسب التعويضات التى يستحق صرفها لعقود مقاولات الإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة والتى تكون الدولة طرفًا فيها برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من رؤساء إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وممثلين عن وزارتى المالية، والتخطيط، وممثل عن الرقابة الإدراية، كما للجنة الحرية فى أن تستعين بذوى الخبرات فى مجال عملها وذلك لتمكينها فى أداء عملها".