إسكان البرلمان تناقش «قانون التعويضات» على عقود المقاولات

بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة يسري المغازى وكيل اللجنة، بدقيقة حدادا على أرواح ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية صباح أمس بالعباسية.
وقال المغازي خلال اجتماع اللجنة اليوم: إننا بصدد أمر جلل وهو التفجير الذي حدث بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقدم المغازي اعتذار نيابة عن رئيس اللجنة علاء والي لتواجده في الجنازة الرسمية لضحايا العدوان الإرهابي.
وناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون التعويضات على عقود المقاولات المقدم من النائبين محمد العقاد وعماد حمودة، بحضور ممثلين من وزارة الإسكان.
وقال عبد سمير عبد الرحمن رئيس الادارة المركزية بوزارة المالية وممثل الوزارة في اجتماع لجنة الإسكان، إنه يعلن موافقته على مشروع قانون التعويضات على عقود المقاولات والذي يتم مناقشته حاليا داخل اللجنة.
وقال محمد العقاد، صاحب مشروع القانون، في عام 2003 تم تعويم جزئي للجنيه وتعرض المقاولون للضرر حينها، مما جعل رئيس الوزراء يصدر قرارا بصرف نسبة 10% تعويض لهم، ولكن اعترضت عليه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع واشترطت وجود قانون للتعويضات.
وأوضح العقاد، خلال كلمته اليوم أن الهدف من سن تشريع يمنح السلطة التنفيذية الحق في إصدار قرار تعويضات خاصة، هو أن المشروعات القومية توقفت، بسبب تحرير سعر الصرف، ولهذا لابد من إعادة النظر في التعاقدات التي تم توقيعها قبل صدور هذا القرار.
وطالب عضو لجنة الإسكان بإنشاء لجنة عليا للتعويضات تكون مهامها وضع ضوابط وتقرر نسب التعويضات التي يستحق صرفها لعقود مقاولات الإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة، والتى تكون الدولة طرفًا فيها برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من رؤساء إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلين عن وزارتي المالية، والتخطيط، وممثل عن الرقابة الإدارية، كما للجنة الحرية في أن تستعين بذوي الخبرات في مجال عملها وذلك لتمكينها من أداء عملها".