ممثل "المالية" أمام "إسكان النواب": قانون المناقصات والمزايدات "ظالم"

قال المهندس سمير عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشتريات الحكومية بوزارة المالية، إن قانون المناقصات والمزايدات بوضعه الحالى "ظالم"، خصوصًا بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف عبدالرحمن، خلال كلمته، اليوم، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة يسري المغازي، وكيل اللجنة، أن مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين" المقدم من النائبين محمد العقاد وعادل حمودة، بحكم عمله يعانى كثيرًا، بسبب الفجوة التى نتجت عن ارتفاع الأسعار، بسبب تعويم الجنيه ولابد من آلية لسد هذا العجز.
وأوضح عبدالرحمن أن الحكومة تقدمت بقانون للمناقصات والمزايدات موجود حاليًا في مجلس الدولة وهو في طوره النهائي، وإمكان ضم هذا القانون إليه أو استقلال قانون تعويض المقاولين لوحده.
وتابع عبدالرحمن، أنه يوافق قلبًا وقالبًا على قانون تعويض المقاولين والموردين وقدم الشكر للبرلمان على تقديم مشروع القانون، الذى اعتبره يمس الكثير من الفئات.
وأعلن هشام درويش رئيس قطاع التشييد بوزارة الإسكان، أن هناك عددًا من الملحوظات على مشروع القانون ولكن جميعها فى المصطلحات فقط، وفيما يخص الجوهر لا خلاف على مشروع القانون.
كانت لجنة الإسكان بدأت اجتماعها برئاسة يسري المغازى وكيل اللجنة، بدقيقة حدادًا على أرواح ضحايا العدوان الغاشم على الكنيسة البطرسية بالعباسية.
وأكد المغازى أننا بصدد أمر جلل، وهو التفجير الذي حدث بالكنيسة البطرسية بالعباسية، وقدم المغازى اعتذارًا نيابة عن رئيس اللجنة علاء والي لوجوده في الجنازة الرسمية لضحايا العدوان الإرهابية.