وزيرة التخطيط: محفظة ضمانات ميجا تتجاوز 700 مليون دولار لدعم القطاع الخاص في مصر

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، إن محفظة ضمانات وكالة ميجا في مصر، التي بدأت عملها عام 2012، وصلت حتى الآن إلى نحو 709 ملايين دولار في حجم الضمانات الاستثمارية للقطاع الخاص، موزعة على نحو 15 مشروعا في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال اجتماع المشاط مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن.
وأكدت المشاط، حرص مصر على تطوير العلاقات المشتركة مع الوكالة في ضوء الدور الهام الذي تقوم به في تمويل القطاع الخاص من خلال توفير الضمانات الاستثمارية التي تُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العديد من القطاعات الحيوية.
وأشارت إلى أهمية توسيع نطاق الاستفادة من الضمانات في السوق المحلية، سواء من خلال منصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، أو عبر آلية ضمانات الاستثمار التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، موضحة ضرورة التكامل بين الآليات والمنصات المختلفة لتعظيم استفادة القطاع الخاص في مصر من تلك الأدوات.
وأكدت المشاط، أهمية منصة الضمانات التي أطلقها البنك الدولي في يوليو 2024، والتي تهدف إلى دمج الضمانات المقدمة من MIGA وIFC والبنك الدولي (IBRD) في منصة واحدة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للقطاعين العام والخاص.
وتابعت أن المنصة تسهم في تبسيط آليات التمويل المختلفة، وتعظيم الاستفادة من رأس المال المتاح لجهود التنمية في الأسواق الناشئة، وتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل في مختلف القطاعات التنموية.
وفي سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنيكا إريكسجارد، مدير الشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية.
وبحث اللقاء استعدادات انعقاد القمة المصرية الأوروبية خلال أكتوبر الجاري، فضلًا عن الاستعدادات لإتمام المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو.
وتطرق اللقاء، إلى تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، حيث أكدت المشاط التنسيق المستمر مع الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ الجانب الاقتصادي من تلك الشراكة.
جدير بالذكر أن المشاط أعلنت خلال ديسمبر 2024، موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).
وشهدت اللقاءات، مناقشة تطورات العلاقات المشتركة على صعيد التوسع في ضمانات القطاع الخاص، فضلًا عن متابعة الشراكات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.