إسكان البرلمان: «المالية» وافقت على مشروع قانون تعويضات المقاولين والموردين

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن وزارة المالية وافقت على مشروع قانون «تعويضات المقاولين والموردين» المقدم من النائبين العقاد وحمود، والذى تمت مناقشته فى اجتماع اللجنة، حيث أعلن سمير عبدالرحمن رئيس الادارة المركزية بوزارة المالية وممثل وزارة المالية فى اجتماع لجنة الإسكان موافقته على مشروع قانون التعويضات على عقود المقاولات والذى يتم مناقشته الآن داخل اللجنة
واضاف عبد الرحمن خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون «تعويضات المقاولين والموردين»المقدم من النائبين محمد العقاد وعادل حمودة، بحكم عمله يعانى كثيرا بسبب الفجوة التى نتجت عن ارتفاع الأسعار بسبب تعويم الجنيه ولابد من آلية لسد هذا العجز، مقدما الشكر للبرلمان على تقديم مشروع القانون الذى اعتبره يمس الكثير من الفئات.
وأدان يسرى المغازى، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع، الحادث الإهابى وأن رئيس اللجنة المهندس علاء والى يشارك المصريين فى جنازة شهداء الحادث الغاشم الذى وقع أمس، مقدما تعازى اللجنة للشعب المصرى، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا دين له، ولن يثنيهم عن العدول عن خطة النهوض بالدولة، ولن ينال من الوحدة الوطنية.
وقال محمد العقاد، صاحب مشروع القانون، فى عام 2003 تم تعويم جزئى للجنيه وتعرض المقاولون للضرر حينها، مما جعل رئيس الوزراء يصدر قرارا بصرف نسبة 10% تعويضاً لهم، ولكن اعترضت عليه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع واشترطت وجود قانون للتعويضات.
وأوضح العقاد، خلال كلمته باجتماع اللجنة أن الهدف من سن تشريع يمنح السلطة التنفيذية الحق فى إصدار قرار تعويضات خاصة، هو أن المشروعات القومية توقفت، بسبب تحرير سعر الصرف، ولهذا لابد من إعادة النظر فى التعاقدات التى تم توقيعها قبل صدور هذا القرار.
وطالب عضو لجنة الإسكان بإنشاء لجنة عليا للتعويضات تكون مهامها وضع ضوابط وتقرر نسب التعويضات التى يستحق صرفها لعقود مقاولات الإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة والتى تكون الدولة طرفًا فيها برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من رؤساء إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وممثلين عن وزارتى المالية، والتخطيط، وممثل عن الرقابة الإدراية، كما للجنة الحرية فى أن تستعين بذوى الخبرات فى مجال عملها وذلك لتمكينها فى أداء عملها».