4 مخاوف من قانون الإفلاس

خصخصة الشركات الحكومية.. والتهرب من سداد القروض والضرائب وهروب رءوس الأموال الأجنبية
8 حالات إفلاس فى 2015 بديون 16٫3 مليون جنيه.. و4 وقائع فى 2014 والديون 3٫3 مليون جنيه
109 ترتيب مصر بين 190 دولة فى تقرير الأداء للبنك الدولي
يثير مشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيلكة، الذى سينظره مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، تفاؤلاً وتخوفات، خشية أن يكون وسيلة رجال الأعمال الراغبين فى التهرب من الضرائب ومستحقات العاملين، خصوصاً أن القرارات الاقتصادية الأخيرة ومنها تعويم الجنيه، تسببت فى خسائر وصلت ل100 % من رءوس أموال كثير من الشركات.
القانون الذى أعدته وزارة العدل، ووافق عليه مجلس الوزراء فى 4 يناير الجارى، بعد أسبوع من الموافقة على قانون الاستثمار، يتضمن 264 مادة يراجعها مجلس الدولة حالياً، هو جزء من حزمة تشريعات متعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، ينتظرها مجتمع الأعمال والمستثمرون منذ سنوات لتسهيل أعمالهم وتلافى السلبيات الموجودة فى القانون التجارى الحالى، منها حل مشكلات الدخول والخروج من السوق، خاصة أن قانون الإفلاس لم يشهد أى تعديلات جوهرية منذ أكثر من 125 عاماً باستثناء تعديلات أقرتها الحكومة منذ 18 عاماً.
تتوقع هيئة الاستثمار أن يساهم القانون فى تحسن مرتبة مصر فى التقرير الدولى لعام 2018، والذى يمثل المرجعية التى تؤسس عليها المنظمات الدولية والشركات قراراتها الاستثمارية، حيث احتلت مصر المرتبة ال109 بين 190 دولة بمؤشر تسوية حالات التعثر.
ويتضمن القانون الجديد، إيجابيات كثيرة أهمها حل مشكلة طول الفترة اللازمة لإجراء التصفية، والتى ستصل ل9 أشهر بدلاً من 30 إلى 48 شهراً بتكلفة تصل إلى 22% من أصول الشركة، بجانب إلغاء عقوبة الحبس بالنسبة للمستثمر المتعثر.
ومع هذه الإيجابيات إلا أن هناك كثيرا من الأمور تثير المخاوف عند تطبيق القانون، منها ما هى الضمانات لعدم تلاعب رجال الأعمال وتحايلهم على القانون، ليكون باباً خلفياً لخصخصة الشركات الحكومية، بجانب غموض موقف المحبوسين حالياً فى قضايا تعثر وإفلاس.
1- التوقيت
رغم أن مشروع القانون سيساهم فى تسوية حالات التعثر إلا أن توقيت إصداره بعد قرار تعويم الجنيه أثار مخاوف الكثيرين خاصة مع توقعات بزيادة عدد حالات التعثر والإفلاس خلال الفترة المقبلة، حيث شهدت الفترة القليلة الماضية، إقدام عدد من المستثمرين بالسوق على التخارج جزئياً أو كلياً وعدم قدرتهم على تغطية النفقات خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، حيث استغاثت 500 شركة من مشكلة فروق العملة التى تهددهم بإعلان الإفلاس نتيجة للخسائر التى تجاوزت 100% من رءوس أموالها.
2- القطاع العام
ومن ضمن المخاوف التى أثارها البعض من التعديلات أن تكون باباً خلفيًا لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام بإعلان تلك الشركات إفلاسها تمهيداً لتحويلها لقطاع الخاص، بعد استخدام القانون لإسقاط مديونياتها ونجاة المسئولين عنها من الحساب.
لكن القانون وفى مادته الأولى حسم هذا الجدل سريعاً، حيث نصت على سريان المواد على التجار، وليس الشركات الحكومية ما يعنى القطاع الخاص فقط.
3- القضايا الحالية
ومن الأمور التى ينتظرها الكثيرون، مصير المستثمرين المحبوسين حالياً فى قضايا تعثر وإفلاس، وهل سيوفر القانون لهم حلولاً غير العقوبة السالبة للحريات، وهل ستتم إعادة هيكلة مشروعاتهم وتشغيلها مرة أخرى.
ووفقا للنشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الإفلاس لعام 2015، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال سبتمبر من العام الماضى، فإن عدد حالات إشهار الإفلاس بلغ 8 حالات مقابل 4 حالات عام 2014، وبلغت قيمة الديون لهذه الحالات 16.3 مليون جنيه، مقابل 3.3 مليون جنيه خلال عام 2014 .
4- تحايل المستثمرين
يخشى البعض أن يفتح القانون الجديد الباب أمام بعض التجار ورجال الأعمال والمستثمرين، للتهرب من التزاماتهم خاصة بعد إلغاء عقوبة الحبس، على رأسها الضرائب والقروض البنكية والقروض من الشركات والتهرب أيضاً من سداد مستحقات ورواتب العاملين، عند تصفية رجال الأعمال لشركاتهم، بجانب خشية تحويل بعض المستثمرين الأجانب لرءوس أموالهم للخارج.
وحسب عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فإن هناك 25 مليار جنيه غرامات متأخرات ضريبية يصعب تحصيلها وتخص شركات وأفراد أعلنوا إفلاسهم أو توفوا وذلك من أصل 70 مليار جنيه متأخرات.
وذهب بعض الخبراء إلى أن القانون الجديد يجب أن يضمن عدم تلاعب المستثمرين وتحايلهم مثل تسجيل الأموال بأسماء الأبناء أو الزوجات بعد إعلان الإفلاس ولذلك يجب أن يشمل القانون كيفية التأكد من إفلاس المستثمر.