956 مصنعا تطلب مساعدة«مركز تحديث الصناعة»

شركة جديدة لإنقاذ المشروعات المتعثرة برأسمال مليارى جنيه

بدأت الحكومة فى اتخاذ إجراءات تأسيس شركة لإدارة المخاطر برأس مال مدفوع مليارى جنيه ومرخص به 50 مليار جنيه ، لتتولى ضخ رءوس اموال جديدة فى المشروعات المتعثرة.
وكشفت الدراسة الترويجية للشركة الجديدة التى تم إرسالها للبنوك العامة وشركات التأمين وشركاء بنك الاستثمار القومى عن استهداف المشروعات الصناعية المتعثرة فى المدن الصناعية الرئيسية، مثل برج العرب و6 اكتوبر والعاشر من رمضان والسادات وبدر والمحلة الكبري، ويجرى حاليا تدبير التمويل المطلوب لبدء عمل الشركة الجديدة.
وفى نفس الوقت هناك جهود مكثفة لايجاد بدائل اضافية لعلاج مشاكل المتعثرين ، ومنها تحديد آليات لتنفيذ مبادرة الحكومة السابقة بضخ 500 مليون جنيه لاعادة تعويم المصانع المتعثرة ضمن حزمة تنشيط الاقتصاد الاولى التى صدر بها قانون من رئاسة الجمهورية، حيث تلقى مركز تحديث الصناعة اكثر من 956 طلبا من المصانع المتعثرة للاستفادة من التمويل الجديد .
واوضح د.ممدوح مختار احد المستثمرين الصناعيين ان اهم عائق امام تنفيذ مبادرة ال 500 مليون جنيه هو القوائم السلبية للبنك المركزى حيث تضم كل من تعثر او توقف عن سداد اقساط القروض لاى سبب، مشيرا الى انه لا يمكن اعادة اقراض من يدخل هذه القائمة الا بعد سداد ديونه بالكامل ومرور 5 سنوات على السداد.واضاف ان تعليمات البنك المركزى بالنسبة للقوائم السلبية التى تعرف بالقائمة السوداء تضم ايضا الاعضاء المساهمين بالشركات المرتبطة بمعنى اذا كان شخص متعثرا ومساهما فى شركة اخرى يمتد حظر الاقراض للشركة الاخرى بدعوى انهما مرتبطتان ماليا، مما يحول دون حصول كثير من الصناعيين على تمويل مصرفى رغم قوة مركز شركاتهم المالى وعدم معاناتها من ازمة ديون.
وقال انه تقدم بمذكرة لمحافظ البنك المركزى هشام رامز للمطالبة بتأجيل تطبيق مبدأ الارتباط بما يسمح بخروج عدد كبير من الشركات الصناعية من القوائم السوداء واستعادة قدرتها على الاقتراض وبالتالى ضخ استثمارات جديدة بالسوق وتوفير المزيد من فرص العمل لامتصاص البطالة المتزايدة حيث يقدر وزير التخطيط د.اشرف العربى عددهم حاليا بنحو 7 ملايين شخص.واوضح ان المذكرة تطالب ايضا بتبنى البنك المركزى مبادرة جديدة لمساندة القطاع الصناعى اسوة بمبادرتيه لدعم قطاعى السياحة والمقاولات، فالاولى استفادت من قرار اعادة جدولة قروض المنشآت السياحية وتأجيل سداد اقساط القروض لمدة عام، والمقاولات استفادت من تخصيص 10 مليارات جنيه لاعادة تمويل نشاط التمويل العقارى باسعار ميسرة.
واضاف ان البنك المركزى يمكنه تخصيص جزء من احتياطى الودائع البنكية لديه والمقدرة بنحو 150 مليار جنيه لاعادة اقراضها مرة اخرى للقطاع الصناعى بشروط ميسرة الى جانب حث البنوك التجارية على التوسع فى الاقراض وذلك بالاستفادة من تزايد حجم الودائع لدى الجهاز المصرفى التى تقدر بنحو 1.5 تريليون جنيه ومع ذلك يبلغ معدل توظيفها فى القروض نحو 42% فقط وهى نسبة متدنية.
من جانبه اقترح الخبير المصرفى عبد الخالق ابراهيم اتخاذ عدد من الاجراءات لمساندة مبادرات تعويم المصانع المتعثرة تتمثل فى تخفيض نسبة الفوائد والعمولات المصرفية التى تحصلها البنوك مثل الغاء نسبة 2% عمولة اعلى رصيد مدين للتسهيلات الائتمانية، وتحديد اسعار الفائدة بناء على نسبة 1 أو 2% فقط فوق سعر الاقراض والخصم لدى البنك المركزى المصري، الى جانب اصدار قانون يسمح بتأجيل سداد الضرائب المستحقة واقساط التأمينات دون فرض غرامة تأخير على المصانع المتعثرة مع تأجيل تنفيذ أى احكام مالية على رجال الاعمال المتعثرين لمدة عام ويمكن تشكيل لجنة مشتركة من خبراء البنك المركزى والبنوك التجارية المقرضة واتحاد الصناعات لبحث حالات التعثر حالة بحالة لإيجاد حلول فورية لتعويمها واستعادة نشاطها مرة اخري.
وأضاف ان تجارب العديد من الدول تؤكد اهمية اتخاذ اجراءات استثنائية فى اوقات الازمات العامة للحد من تأثيرها، فهذا ما فعلته فرنسا عقب الحرب العالمية الثانية حين اوقفت تطبيق القوانين المالية الخاصة بالإفلاس والتعثر لحين انتهاء اثار الحرب، ايضا الكويت تدخلت لمنع انهيار قطاعها المالى مع انفجار ازمة سوق المناخ حيث تم تعليق نصوص قوانين التجارة المتعلقة بالإفلاس وجرائم الشيكات دون رصيد بل وضخت اموالا لإقالة المتعثرين، ومؤخرا امريكا عندما تدخلت الحكومة الفيدرالية وضخت اموالا فى قطاع صناعة السيارات لمنع افلاس الشركات الامريكية الكبرى بالقطاع.