رغم كل الاصلاحات الاقتصادية

لماذا لا تغلق المصانع أبوابها؟

تحقيق مي سكرية شيماء عثمان رضا رزق
وفقا لاحصائيات مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء وتقارير اتحاد الصناعات فإن عام 2005 شهد اغلاق 591 مصنعا في مختلف القطاعات الاقتصادية وكان أكثرها المصانع التي اغلقت ابوابها في قطاع النسيج والذي شهد اغلاق 376 مصنعا في شبرا الخيمة والعاشر من رمضان والسادس من اكتوبر تلاه قطاع الحديد والصلب حيث شهدت افلاس 150 مصنعا في هذا المجال ثم 48 مصنعا تعمل في الصناعات الغذائية تليها 30 مصنعا في مجال صناعة الاحذية واخيرا افلاس 28 شركة تعمل في قطاع البرمجيات اوضحت نفس التقارير انه في شهر واحد شهدت محافظة الاسكندرية 2179 حالة اغلاق لمصانع وذلك عام 2004 بالاضافة الي قطاعات اخري عديدة.
"العالم اليوم" التقت بالخبراء والمستثمرين لمعرفة رأيهم حول اسباب اغلاق المصانع لابوابها والاثار السلبية لها.. وكيفية مواجهة هذه الظاهرة.
يوضح د.عبدالمطلب عبدالحميد عميد اكاديمية السادات ان مشكلة الافلاس في قطاع النسيج كبيرة وموجودة سواء في القطاع العام او القطاع الخاص مشيرا الي ضرورة وجود حالات افلاس في ظل آليات السوق يحدث في كل العالم.
ويشير الي ان الحكومة في اول الامر لم تكن تسمح بهذه الحالات حيث كانت تقدم الدعم اللازم لها.
اما الان فان نظرة الحكومة تغيرت ... وبالتالي نترك اي مصنع يواجه مصيره سواء بالنجاح او الفشل حسب التخطيط ودراسة الجدوي للمشروع الي جانب رفع الحماية عنهم.ويقول عبدالمطلب: انه من الضروري وجود دور فعال للغرف الصناعية في هذه القضية وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم لتلك القطاعات مشيرا الي ان قطاع النسيج يستفيد من امتيازات اتفاقية الكويز حيث توفير الحماية والاستمرار لها وحيث ان بعض الشركات الاخري تعاني من منافسة قوية وبالتالي فإن الشركات تصاب بالضرر ثم التعثر ويقول عميد اكاديمية السادات ان الضرائب وتقديراتها الجزافية احد عوامل الافلاس بجانب عدم وجود الدعم الفني للمصانع التي تقف محلك سر دون تحديث مما يؤدي الي تعثرها وافلاسها.
اما صفوان ثابت رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات فيؤكد علي ان هناك اسباباً مشتركة تؤدي الي تعثر المصانع في معظم القطاعات مثل تغير اسعار العملة وعدم وجود هيكلة للشركات الي جانب ارتفاع تكلفة اي مشروع بسبب ارتفاع سعر الاراضي ومواد البناء بالاضافة الي الاجراءات الحكومية العقيمة ويؤكد ثابت علي ان نسبة المخاطر بالنسبة للسوق المصري نسبة مرتفعة ويرجع ذلك في بعض الاحيان الي عدم الدراية والوعي والتخطيط الجديد الي جانب ارتفاع اسعار السولار والبترول بالاضافة الي وجود المنتج العشوائي الذي لا يدفع صاحبه ضرائب ولا جمارك ولا تأميناً صحياً ولا تأمينات للعمال مع عدم الالتزام بالمواصفات العالمية للمنتج وبسبب رخص اسعاره فان المستهلك يقبل عليه ويشتريه سواء أكان مطابقا للمواصفات ام لا.
ويشير ثابت الي انه منذ عدة اعوام كان مناخ السوق المصري الصناعي جاذبا حيث كان يوجد العديد من فرص العمل للشباب الي جانب جذب المستثمرين ولكن الوضع الحالي تغير واصبح الي حد ما غير جاذب. ويؤكد ثابت علي ضرورة وجود حلول واضحة من جانب الغرف الصناعية والتجارية لتفادي ظاهرة الافلاس التي تؤثر سلبا علي الاقتصاد المصري لانها تؤدي الي اهدار الملايين من الجنيهات التي نحن في امس الحاجة اليها، وفي المقابل يؤكد مجدي شرارة الامين العام لاتحاد الجمعيات الاقتصادية ورئيس اللجنة العمالية بجهاز العاشر من رمضان ان هناك مشاكل كثيرة لعبت دورا كبيرا في تعكير مناخ الاستثمار وتزايد حالات الافلاس منها تعويم الجنيه وعدم ثبات سعر العملة الي جانب الغاء الاعفاءات بعد تطبيق قانوني دوافز الاستثمار والضرائب الجديد.
ويقول ان اي شركة تدفع 40% من دخلها تأمينات اساسية منها 29% يدفعها صاحب العمل للمؤسسة و14% تأمينات للعمالة بالاضافة الي تأمينات متغيرة يدفع صاحب العمل 24% منها للمنشأة ثم 11% للعامل.
وبالتالي نجد الحصيلة النهائية لما دفعه صاحب العمل للتأمينات سواء كانت ثابتة او متغيرة 3 او 4 ملايين جنيه سنويا هذا بخلاف الالتزامات الاخري مثل مرتبات العمال وتخليص المنتجات من المواني والجمارك مما يجعله في النهاية غير قادر علي تسديد كل هذا الفواتير ويجد نفسه سائرا في طريق الافلاس واغلاق المصنع.
ومن جانبه يوضح محمد جنيدي عضو المجلس السلعي للصناعات الهندسية.
ان المشاكل الرئيسية تتمثل في البنوك التي ترفض منح الائتمان احيانا او التفاوض حول سداد الديون احيانا اخري مما يؤدي الي ان المصانع تعمل بنصف طاقتها مشيرا الي وجود مصانع كثيرة لا تعمل ولو عملت هذه المصانع او نصفها عملت بكامل طاقتها لما كانت هناك بطالة وستوفر المزيد من فرص العمل وسيضخ ذلك في شرايين الاقتصاد المصري وسينعكس ذلك علي العملية الانتاجية ويتم تدوير الانتاج.
ويطالب جنيدي الحكومة بعدة خطوات لحل المشكلة أولاها لا يكون المستثمر عرضة للسجن تحت اي ظروف فرأس المال جبان ويحب الامان ويحتاج الي حماية القوانين بالاضافة تقليل عدد الاجهزة الرقابية بحيث يحدث التوازن بين محاربة الفساد ومنح الامان للمستثمر.
ويؤكد د.محسن الخضيري خبير اقتصادي ان ادارة المصانع والشركات هي المسئول الاول عن الافلاس فالمدير الكفء هو الذي يجنب شركاته مخاطر التعرض للافلاس .
ويضيف ان ما يدعيه البعض من ان الظروف الاقتصادية الحالية وانهيارالسوق هما العامل الاساسي في تفشي ظاهرة الافلاس الا ان الحقيقة تؤكد ان هذه الظروف مؤقتة وليست دائمة.
وكلما استطاعت الادارة ان تحقق نتائج ايجابية وتزيد من مبيعاتها وتحصيلاتها النقدية تجنبت شبح الافلاس وهو ما يعني ان الامر يتوقف علي قدرة الادارة علي التنظيم والتخطيط ومتابعة حالة السوق