مصانع النسيج بشبرا الخيمة تريد حلا‏!‏

مصانع النسيج بشبرا الخيمة في مأزق بسبب هجرة العمالة الوطنية لزيادة تكاليف المعيشة وانخفاض الأجور‏,‏ لكن أصحاب المصانع يدافعون عن استيراد العمالة المستوردة خاصة من الصين وبنجلاديش وتركيا بالاشارة لرخص سعرها‏,‏ وخبرتها الكبيرة في هذه الصناعة‏!‏ لقد كان عدد مصانع النسيج في منطقة شبرا الخيمة يبلغ ألفا و‏96‏ مصنعا لكن عدد هذه المصانع اليوم قد انخفض إلي‏300‏ مصنع فقط‏,‏ بينما بقية المصانع اتجهت لصناعة الحصر وتركت الصناعة الأصلية وبعضها الآخر أغلق بسبب تراكم الديون‏!‏
يقول المهندس عبدالله مصطفي‏(‏ صاحب مصنع نسبج بشبرا الخيمة‏)‏ إن صناعة النسيج في مأزق بسبب هجرة العمالة الوطنية من المهنة لصعوبة المعادلة بين أصحاب المصانع الذين تحملوا عبء زيادة تكاليف المنتج من زيادة أجور لتتماشي مع الحالة المعيشية للعمالة‏,‏ وزيادة أسعار الطاقة ومدخلات الصناعة من نقل وصياغة ونسيج مع تغير أسعار الغزول بين كل لحظة وضحاها‏.‏
فأين المنظومة التي تحافظ علي الصناعة الوطنية التي تشمل اتحاد الصناعات والغرف التجارية بوزارة الصناعة والقوي العاملة وزيادة المهرب من السلع المنافسة‏,‏ فكل هذه الإضافات في التكلفة هي من جيب صاحب المنشأة لأنه لم تطرأ أي زيادة علي دخله من عشرات السنين نتيجة صعوبة المنافسة في ظل تدني المنتج المستورد للمنتج المحلي في الأسعار وفي هذه الحالة لايمكن لصاحب المنشأة زيادة هامش ربحه لمواجهة هذه المتطلبات في الزيادات المختلفة‏,‏ وزيادة الأجور والنقل والتجهيز وخلافه في ظل هذه المنافسة الشرسة‏..‏
أين التدريب؟
يضيف عبدالله مصطفي‏:‏ نادينا من قبل بعمل تدريب للمؤهلات المتوسطة لتغطية العجز في هذا القطاع العريض من الصناعة الوطنية‏,‏ وللأسف لاتوجد منظومة من قبل أي جهة حكومية مسئولة عن هذه الصناعة لذا استمر الحال في العجز المستمر من هذه العمالة المتخصصة‏,‏ وأصبح كل صاحب منشأة يبحث بمجهوده الشخصي عن دراسة لتغطية هذا العجز بدراسة جوانب التكلفة المختلفة من المنتج ومنها التكاليف المتغيرة التي تشمل الأجور والنقل‏,‏ أما التكاليف الثابتة من الطاقة وغيرها فليس هناك حيلة في دراستها‏,‏ وقد فوجئنا بعدد كبير من أفراد العمالة الأجنبية يجوب شوارع شبرا الخيمة والعاشر من رمضان للعمل في أي وظيفة بمرتب يصل إلي نصف قيمة مرتب العامل المصري فأصبح صاحب العمل في حيرة‏,‏ إما أن يغلق أبوابه أو يقوم بدراسة تكلفته ومنها العنصر البشري الذي تصل تكلفته إلي النصف تقريبا‏,‏ وذلك حتي تستمر المنشأة في الوفاء بالتزاماتها من ديون للبنوك والحياة المعيشية فلمن نوجه السؤال‏,‏ ومع من ندرس هذا الموضوع؟ يتابع‏:‏ برؤيتي الشخصية لما يحدث هناك إجماع من أصحاب المنشآت في هذا القطاع علي استقدام هذا النوع الرخيص من العمالة حتي لو تعارض مع القانون‏,‏ وهذا أفضل من الاغلاق الجبري للمنشأة نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات تجاه هذه الصناعة وعدم سماع المسئولين للحلول المطروحة من عمل مراكز تدريب للعمالة في هذا المجال لأن هذا الاتجاه من الحل يعتبر من المشاريع القومية المنوطة بها الدولة لدعم هذا القطاع الذي يخدم‏6‏ ملايين أسرة‏.‏
قلاع تتعرض للغزو
يقول عبدالوهاب الشرقاوي‏(‏ رئيس غرفة صناعة النسيج السابق‏)‏ إن شركات الغزل والنسيج في مصر كانت تعتبر من القلاع الكبري علي مستوي العالم كله‏,‏ وإن شركات القطاع العام والخاص كان يعمل بها الآلاف من العمالة المصرية المدربة‏,‏ ولكن الآن سلمنا الأمر إلي بعض الدول مثل تركيا والصين وبنجلاديش‏,‏ فالعمالة منها في هذه المصانع تعمل بأي رواتب‏,‏ حتي أصبحت مصر تستورد الغزل من بنجلاديش وفيتنام‏,‏ وحتي أصبح القماش يأتي جاهزا من الخارج ثم يتم تصديره‏.‏
ويضيف عبدالوهاب الشرقاوي‏:‏ إنني كمنتج محلي لمصنع نسيج أحصل علي غزل بسعر مناسب حيث إن الغزول التي تأتي من الخارج تأتي بسعر مناسب‏,‏ ولابد أن يأخذ الفلاح تكلفة إنتاج القطن بسعر مناسب‏,‏ وهذا مستحيل لأن سعر طن القطن في مصر مرتفع التكاليف لأن إيجار الأرض مرتفع مع انخفاض إنتاجية فدان القطن‏,‏ وهذا يرجع إلي سياسات وزارة الزراعة الخاطئة‏...‏ والمعروض الآن نحو‏80%‏ والقميص الصيني يباع ب‏30‏ جنيها‏,‏ والتكلفة الفعلية للقميص المصري‏60‏ جنيها‏,‏ ولكن المواطن ينظر إلي الأرخص سعرا علما بأن القطن المصري من أفضل الأقطان الموجودة علي المستوي العالمي‏,‏ وبعض الدول الأوروبية تأخذ أصناف جيزة‏45‏ و‏87,‏ فكان استهلاك السوق من القطن‏4,50‏ مليون قنطار ومليونين تصديرا للقطن الخارجي والآن أصبح الاستهلاك من‏2‏ إلي‏2,50‏ مليون قنطار للقطن‏,‏ والمشكلة هي أن سعر الغزول للمصانع مرتفع‏,‏ فلا بد أن ننافس في الأسواق العالمية‏..‏