الموالح المصرية الأولى عالميًا بفضل الجهود الحكومية

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الموالح المصرية أصبحت تحتل موقع الصدارة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الطفرة تعود إلى تطبيق منظومة متكاملة تعمل الدولة على تطويرها باستمرار. وتهدف هذه المنظومة إلى تحسين جودة الإنتاج الزراعي، وضمان سلامة المنتجات الموجهة للتصدير، في ظل التنافس العالمي القوي على المنتجات الطازجة، خاصة الموالح التي تُعد من أهم الصادرات الزراعية لمصر.
اقرأ أيضا فيلم Inception يلهم فلسطيني ليحصد ربع مليون درهم
فضائية "إكسترا نيوز" تنقل تصريحات المتحدث الرسمي
جاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية للدكتور محمد القرش عبر فضائية "إكسترا نيوز"، حيث استعرض جهود وزارة الزراعة في تطوير منظومة الصادرات الزراعية. وأوضح أن الحكومة المصرية بقيادة وزير الزراعة المصري السيد القصير، تولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق أقصى استفادة من الموارد الزراعية المتاحة، بما يضمن تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأوروبية والآسيوية.
المنظومة الحديثة لسلامة وجودة الصادرات
أشار الدكتور القرش إلى أن الدولة طورت منظومة صارمة للرقابة على جودة وسلامة المنتجات الزراعية المعدّة للتصدير. وتشمل هذه المنظومة تطبيق معايير التتبع من المزرعة حتى الميناء، إضافة إلى تدريب المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا في عملية الفرز والتعبئة. كما تم تفعيل عدد من المبادرات التوعوية لرفع كفاءة سلاسل التوريد وتسهيل عمليات التصدير وفقًا لأعلى المواصفات العالمية.
نتائج ملموسة على أرض الواقع
ونتيجة لهذه الجهود، استطاعت الموالح المصرية في السنوات الأخيرة أن تتفوق على نظيراتها في الأسواق العالمية من حيث الجودة والطعم، ما دفع العديد من الدول لزيادة طلباتها من البرتقال والليمون المصري. وقد أظهرت تقارير التصدير لعام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في حجم صادرات الموالح بنسبة تجاوزت 15% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس نجاح خطة الدولة في دعم قطاع الزراعة التصديرية.
خلفية: أهمية الموالح في الاقتصاد الزراعي المصري
تُعد الموالح واحدة من أهم صادرات مصر الزراعية، وتمثل عنصرًا رئيسيًا في ميزان التجارة الزراعية. ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة، تصدر مصر الموالح إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، من بينها الصين والهند وروسيا والاتحاد الأوروبي. ويسهم هذا القطاع بشكل مباشر في دعم الاقتصاد القومي وتوفير العملة الصعبة، فضلاً عن خلق فرص عمل في الريف المصري.