تقرير لمجلس الوزراء يكشف: إغلاق أكثر من 5 آلاف مصنع وإشهار إفلاس أكثر من 2500 تاجر.. والبقية تأتى!

أكثر من خمسة آلاف منشأة صناعية أغلقت أبوابها منها 4200 منشأة صغيرة جراء الأزمة المالية العالمية، وتطارد حالات الإفلاس والإغلاق الصناعة والشروعات المصرية.
وعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت عن تخفيضات جمركية، وزيادة نسبة الدعم للمصّدرين؛ إلا أن الوضع يسير إلى الأسوأ حين تتزايد الحلات وفقاً لإحصاءات وتقارير مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء الذى أكد على ارتفاع حالات الإفلاس فى الشركات المختلفة منذ بداية الأزمة المالية، حيث وصلت أحكام إشهار الإفلاس إلى 1698 حكماً ابتدائياً و 840 حكماً نهائياً بزيادة تصل إلى 30% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن حالات الإفلاس النهائية والمؤقتة شملت قطاعات النسيج الذى أغلق فيه 380 مصنعاً بالمحلة الكبرى والعاشر من رمضان، وقطاعات الأغذية 30 مصنعاً وصناعة الأحذية 150 مصنعاً وورشة.
وفى مجال الإليكترونيات أفلست 15 شركة عاملة فى مجال البرمجيات، وسجلت حالات الإفلاس التى ذكرها التقرير ظاهرة إغلاق كثير من المشروعات الصغيرة والورش والمحلات التجارية.
وحمّل أصحاب المصانع والشركات الحكومة مسئولية زيادة حالات الإفلاس وإغلاق الشركات بسبب عمليات الإغراق التى إخترقت الأسواق المصرية.
د. مصطفى السعيد- رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب أكد أن لكل مصنع مغلق ظروفة الخاصة وليس كل إغلاق يكون بسبب المديونية الناتجة عن القروض من البنوك؛ وإنما قد يكون نتيجة لظروف السوق أو سوء الإدارة من جانب صاحب المنشأة الصناعية المغلقة.
وقال السعيد أن مصر ليست الدولة الوحيدة التى تمر بهذه الظروف، ولكن كل دول العالم تعانى نفس المعاناة، محذراً من أن استمرار إغلاق هذه المصانع سوف يؤدى إلى هروب الإستثمار من مصر؛ فإذا أضفنا إليها الإجراءات القضائية من جانب البنوك فسوف تزيد من إغلاق المزيد من المصانع والمشروعات الإستثمارية الصغيرة.
وأشار السعيد إلى أن الحل فى يد الحكومة التى لابد أن تعوم بالتدخل للضغط على البنوك لعمل تسوية سريعة مع أصحاب هذه المنشأت، كما فعلت مع نواب القروض.
ويرى د. عبد الحميد الغزالي- أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن حالات الإفلاس وإغلاق المصانع تعد مؤشراً لحالة الركود التى يمر بها المجتمع المصرى حتى الآن، وأسبابها واضحة وترجع إلى عدم وجود سياسات إقتصادية ونقدية ومالية وخدمية وتجارية تتفق وعملية إخراج المجتمع المصرى من هذه الحالة؛ فمثلاً السياسة النقدية يتعين أن تشجع المستثمرين على التعامل مع الجهاز المصرفى وفقاً لشروط ميسرة، ولكن الواقع عكس ذلك تماماً، كما أن الجهاز المصرفى يسبب حالات عدم الوفاء بالإلتزامات من قبل بعض العملاء، ويشدد من قبضه على الإئتمان مما ساهم فى زيادة مسألة الركود، إضافة إلى أن المشروعات العملاقة مثل توشكى وشرق التفريعة، وغيرها من هذه المشروعات فى الواقع استحوذت على قدر كبير من سيولة السوق المصرية، مما أدى إلى حدوث أزمة السيولة التى عانى منها التجار وأصحاب المشروعات.