شن هشام سعدالله، مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع، هجوماً شديداً غير مسبوق، على محمد على مصيلحى، وزير التموين، ووصفه بالفاشل، الذى يستعين بعديمى الكفاءة، والتسبب فى عدم قدرة الوزارة على توفير السلع الأساسية والتموينية، وأن مصر نجحت خلال الفترة الماضية فى إزاحة وزير فاسد، فى الإشارة لخالد حنفى، الوزير السابق، والاستعانة بآخر فاشل، وهو ما يتسبب فى الأزمات التى تعانى منها الوزارة، حتى توقفت عن تقديم الوجبات الجاهزة التى كان يتم طرحها بالأسواق بأسعار مخفضة ورفعت أسعار السلع بنسبة 300 %، بدلاً من تخفيف الأعباء على المواطنين. سعدالله قال ل«الفجر» إن هناك حالة من الاستياء العامة تسيطر على قطاعات الوزارة، ما جعلها عرضة للأزمات، التى تسببت فى نقص السلع التموينية، من سكر وأرز وتأخر تطبيق وهيكلة منظومات تنقية البطاقات التموينية مؤكداً أن التخبط الذى تشهده الوزارة نابع من عدم وجود خطط تنموية واضحة والاعتماد على شخصيات غير مشهود لها بالكفاءة لإدارة قطاعات مهمة، وهو ما لاحظه الموظفون، فضلاً عن المواطنين الذين يلمسون سوء الخدمة وغياب السلع فضلاً عن ارتفاع أسعارها. كما أخطأ الوزير فى اختيار بعض القيادات فى عدد من المناصب المهمة حيث سبق واختار قبل أيام العميد متقاعد، خالد الشريف، رئيساً لقطاع التخطيط والاحتياجات من خارج ديوان الوزارة، ليس له سابق خبرة فى إدارة القطاع المهم الذى يحتاج خبرة واسعة ورؤية فى وضع خطط تنموية خمسية وتوفير وتوظيف احتياجات الوزارة والمديريات والشركات التابعة للوزارة، ولم يقدم الشريف خطة تنموية للوزارة، رغم أن منصبه يعتمد على تقديم خدمات وخطط مهمة منها وضع خطة خمسية لاحتياجات الدولة من السلع والموارد الأساسية. وكان مصيلحى، قد تجاهل القيادات الموجودة بالوزارة التى تصلح للمنصب، بزعم كفاءة الشريف، حيث كان قد تقدم للمنصب كلاً من المهندس عاطف سعد، رئيس قطاع مكتب الوزير، والمحاسب هشام كامل، مدير الاحتياجات بالوزارة، مدير عام الرقابة والتوزيع السابق، ومنذ إن تولى الشريف المنصب ويقتصر عمله على ميزانيات الوزارة وتوجيه التدابير المالية وكان لزاما على من يتولى المنصب تقديم خطط سنوية للوزارة واستغلال ثرواتها وتوظيفها على الوجه الأكمل وإدارتها بجانب تنمية وتهيئة إدارات التموين وتوفير احتياجاتها. ولم يتوقف التخبط داخل قطاعات الوزارة على سوء الاختيار، لكن الوزير مصيلحى، أصدر قرارًا يخالف لوائح الوزارة حيث اختار المهندس حمدى علام، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وعينه عضواً بمجلس إدارة الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين، لأنه لا يمكن لمسئول الجمع بين رئاسة قطاع والرقابة عليه فى نفس الوقت. وتعانى الوزارة من تخبط فى القرارات الإدارية، حيث أبقى مصيلحى، على المهندس ممدوح عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذى تسبب فى أزمات عديدة بالوزارة، حيث تسبب فى رفع أسعار السلع التموينية والغذائية وتسبب فى أزمة نقص السكر وغلاء سعر الأرز والتصرف فى الكميات الموجودة وعدم التخزين لزيادة الاحتياطى الاستراتيجى رغم وجود رفض واسع من جانب قيادات الوزارة لاستمرار عبدالفتاح، فى رئاسة القابضة للصناعات الغذائية خاصة أنه يسافر للخارج كثيراً إلا أن الوزير يصر على الإبقاء عليه فى منصبه.
