رجال حنفى يتراجعون عن الاستقالة.. وذراع المستقيل اليمنى تستقبل وزير الصناعة بحفاوة

5 أسرار من وزارة التموين
اتهام «الغرف التجارية» بافتعال أزمة السكر.. و«الرقابة الإدارية» تبدأ فى حصر موازنة الوزارة للتحقيق فى إهدار 11 مليارا
1- أحلام تظهر فى أروقة الوزارة
أصيب قيادات وزارة التموين، بالدهشة، بسبب تواجد أحلام رشدى، مدير قطاع مكتب الدكتور خالد حنفى، وزير التموين المستقيل، سابقاً، رئيس جهاز تنمية التجارة بمجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى حضره طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، المكلف بتسيير أعمال الوزارة، خاصة مع الحفاوة الكبيرة التى استقبلت بها أحلام الوزير قابيل، ولأنها ابتعدت عن الوزارة بعد توليها منصبها الأخير.
أحلام كانت الذراع اليمنى لحنفى، وكانت تدير بقوة مقاليد الأمور داخل الوزارة ودفعت بالمقربين منها للسيطرة على قطاعاتها، وتم توجيه اتهامات لها ضمن آخرين بالتورط فى فساد القمح والكروت الذكية، من جانب عدد من أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم مدحت الشريف ومجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق، عن فساد القمح.
2- اتهامات لمستوردين بتعطيش سوق السكر وإغراق السوق بالمستورد
اتهم عدد من قيادات وزارة التموين قيادات كبيرة بالغرف التجارية بمساعدة تجار ومستوردين على تعطيش سوق السكر وطرح كميات كبيرة من الشحنات المستوردة من البرازيل وأمريكا الجنوبية، وتجاهل السكر المحلى، ما أدى لارتفاع سعر المنتج سيطرت حالة من الجدل بين الحضور باجتماع وزير الصناعة والتجارة خلال اجتماعه بمسئولى ل7 و8 جنيهات للكيلو، رغم وجود احتياطى من السكر المحلى يكفى لمدة سنتين.
واتهمت قيادات الوزارة خلال اجتماعهم مع وزير تسيير الأعمال، سلفه حنفى، بالفشل فى إدارة الوزارة ومواجهة التجار والمستوردين، واتهمه بعض مستشارى الوزارة بمساعدة أعضاء الغرف التجارية ورجال الأعمال على تعطيش السوق من السكر المحلى بعد فتح تصديره.
3- تراجع معاونى حنفى عن الاستقالة
عقب إعلان الدكتور خالد حنفى، استقالته، أعلن عدد من المسئولين المقربين منه عزمهم اللحاق بالوزير ومغادرة مناصبهم منهم اثنان من معاونى الوزير، الذين أتى بهما خلال فترة توليه المنصب والثالث محمود دياب، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، حيث دافع الثلاثة عن سياسة الوزير.
ولكن الثلاثة تراجعوا عن قرارهم بعد اتصالات واجتماعات جمعتهم بعدد من رؤساء قطاعات الوزارة والشركات القابضة، حيث نصحوهم بالبقاء فى مناصبهم، والدفاع عن الوزير المستقيل من خلالها وليس اعتزال العمل، وبالفعل تراجع الثلاثة وأكد دياب أنه سيظل موجوداً بالوزارة لحين تولى وزير جديد للمنصب، وأنه لا يزال متمسكاً بصحة قرارات حنفى وما أسفرت عنه جهوده مؤكداً أن الأخير تعرض لحرب شخصية نالت منه، رغم ما قدمه للوزارة من خطط ومنظومات جديدة كمنظومة الخبز والكروت الذكية.
4- الرقابة الإدارية تحقق فى أموال الدعم
علمت «الفجر» من مصادر مسئولة داخل وزارة التموين، أن حالة من الارتباك تسيطر على قطاعات الوزارة والشركات القابضة التابعة بسبب إجراء هيئة الرقابة الإدارية تحقيقات موسعة للكشف عن حجم الميزانية المخصصة للدعم بكل قطاع وكيفية إنفاقها وذلك من اليوم التالى لإعلان استقالة حنفى، وعلى خلفية إعلان اثنين من أعضاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية والنائب محمد دسوقى بمحافظة الجيزة بتقديم بمذكرة وطلب لرئيس مجلس النواب وللرقابة الإدارية ووزارة المالية لمعرفة وحصر الأموال التى تم منحها لوزارة التموين خلال السنوات الخمس الماضية ومقارنتها بالعامين الماضيين لتحديد حجم الأموال التى تم إهدارها بمعرفة قيادات بالوزارة لسرعة محاسبتهم حال وجود ما يثبت تورطهم.
وبدأت الرقابة الإدارية إعداد تقارير خاصة عن كل قطاع ومسئوليته والأموال التى تم إنفاقها على البدلات والدعم.
5- خلافات بين التوزيع والرقابة بسبب الأرز
نشبت خلافات بين مسئولى قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وقطاع مكتب الوزير، حول الإبقاء على ضوابط استلام الأرز وتحقيق الكفاية من الإنتاج المحلى وفتح تصديره، كما حدث العام الماضى، ما اضطر المحاسب هشام كامل سعدالله، المستشار بقطاع الرقابة لرفض طريقة إدارة محصول الأرز، والتقدم بطلب للدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، للموافقة على الضوابط من خلال اللجنة البرلمانية حتى لا يتم تمرير ضوابط لصالح التجار والمستوردين حيث وصل سعر كيلو الأرز من 4.5 إلى 9 جنيهات، وتضمن مقترح مستشار الوزير تسويق وزارتى التموين والزراعة الإنتاج المحلى للأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لتكوين احتياطى يكفى لنهاية العام، وطرحه بأسعار مخفضة بالمجمعات وفروع وشركات الجملة وتصدير ما يتوفر بعد ذلك بمعرفة بنك التنمية والائتمان الزراعى، على أن يتم وضع شرط توريد نصف الإنتاج المحلى وتصدير النصف الآخر، ما يترتب عليه توفير الأرز بالأسواق بسعر مناسب وتحقيق عائد مجز ومنع احتكار التجار للسلعة وتحقيق عائد نقد أجنبى للدولة، وتشغيل جميع مضارب الأرز المتوقفة.
كامل أشار إلى أن غياب وزير التموين وسيطرة قيادات بهيئة السلع التموينية والرقابة على الأمر، سيؤدى لتمرير ضوابط لصالح المستوردين، مطالبا وزير الصناعة والتجارة، القائم بأعمال الوزارة بالموافقة على المقترح لصالح الدولة.