أحمد الوكيل .. "إمبراطور التصدير " الذى يتحكم فى وزراء "محلب"

نرصد التاريخ السرى ل "شهبندر التجار" من رشيد محمد رشيد إلي خالد حنفي
الوكيل كان يرأس خالد حنفى فى اتحاد الغرف وهو الذى رشحه لدى "محلب" لتولى منصب وزير التموين
سلسلة بلاغات تتهمه باحتكار السكر والأرز والاستيلاء علي المال العام بالتعاون مع رشيد محمد رشيد
مارس ضغوط على وزير التموين للموافقة على السماح له بتصدير الأرز إلى الخارج
قرار تصدير الأرز سوف يتسبب فى كارثة فيما يتعلق بأزمة "سد النهضة" الأثيوبى
شركة "ويكالست" التى يمتلكها تتحكم فى استيراد وتصدير معظم السلع الغذائية
دخل فى صراع حاد مع محمد أبوشادى وزير التموين السابق ولعب دورا هاما فى الإطاحة به من منصبه
تتداخل الروايات والأساطير بين أهل السلطة والمال وتتسرب في دهاليز وسراديب لا تنتهي وربما ممرات وأنفاق تحاكى أنفاق فرع الجماعة الإرهابية في غزة "حماس" وتتفوق عليها أحيانا، ناهيك عن الشبكات العنكبوتية في علاقاتهم تلك التي لم تستطع ثورتان مرتا علي مصر بترها.. فجذورها ممتدة تنمو مع كل الأنظمة وتتلون كالحرباء حسب جغرافيا الأرض، شهبندر تجار مصر أحمد الوكيل أحد هؤلاء الذين تدور حولهم الروايات وتتعاظم الأحداث لاسيما علاقتهم برجال السلطة من أجل مصالحهم الشخصية، فمن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق في حكومة "نظيف" إلي خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة "محلب"!
وشهبندر التجار أحمد الوكيل هو رئيس اتحاد عام الغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، ونائب رئيس اتحاد الغرف البحر الأبيض "الاسكامى"، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المحل , وهو رجل أعمال سكندري حاصل علي بكالوريوس التجارة، صاحب شركة "ويكالست" أحد أكبر الشركات المستوردة للسكر الخام من الخارج والذي يعاد تكريره داخل المصنع أو السكر الأبيض نفسه، فضلا عن شركة أخري للأرز وأخري للمواد الجافة التونة وخلافه.. كان "الوكيل" أحد أعضاء لجنة الخمسين التي قامت بتعديل دستور 2012 باعتباره رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، وكان حصل علي هذا المنصب بعد أن سهل له وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الهارب حاليا خارج البلاد الحصول عليه عام 2010 والتي رجحت كفته بعدما أجري "الوكيل" العديد من الاتصالات برؤساء الغرف التجارية والستة أعضاء الذين تم تعيينهم من قبل رشيد والقيام بجولة سريعة إلي محافظات الجنوب للحصول علي تأييدهم بالإضافة إلي تأييد الوزير له.
نفوذ أحمد الوكيل لاتقف عند سقف محدد , فالرجل نجح فى الإطاحة بوزير التموين السابق، محمد أبوشادى، بعدما قام بالتصدّي لأوجه الفساد داخل الوزارة وخارجها، ومحاولته القضاء على كافة أوجه الاستغلال، واحتكار الأباطرة للأسواق، والحرب اشتعلت بين أبوشادى، والوكيل، منذ أن أعلن الوزير السابق، عن تطبيق التسعيرة الاسترشادية، لكن الأمر كان مزعجا لرئيس اتحاد الغرف التجارية، ، كما حدد أبو شادي هامش ربح للتجار يصل إلى نسبة 30 %، بالإضافة إلى اعتراضه بشدّة على تصدير الأرز إلى الخارج، ومطالبته بتوفيره لتلبية الاحتياجات على البطاقات التموينية التي يمثل نسبة المستفيدين 80 % منها.
جاءت علاقة أحمد الوكيل بوزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد في ظل موجة من الاحتكارات عصفت بمصر بسبب تزاوج أهل السلطة والمال فكما كان احتكار أحمد عز للحديد وجهت اتهامات ل "الوكيل" باحتكار السكر حيث ارتفعت أسعار السكر بشكل جنوني وهو الأمر الذي دفع محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" بتقديم بلاغ إلي جهاز حماية المنافسة ضد شركة "ويكالست" المملوكة لأحمد الوكيل وشريكه أشرف محمود، وشركات أخري.. وجاء فيه حسب نص البلاغ أن الجمعية رصدت من خلال بعض المتعاملين في سوق السكر اتفاقيات مسبقة يحظرها القانون بين الشركات المبلغ عنها ويؤكدها الزيادات المطردة في أسعار السكر.
بلاغ آخر ضد "الوكيل ورشيد" يتهمهما بالاستيلاء على المال العام بالغرفة، وكان عادل البسيوني منازع عضو الجمعية العمومية وسكرتير شعبة المخابز سابقا للغرفة التجارية بالإسكندرية، تقدم بالبلاغ رقم 142لسنة 2013 مدعم بالمستندات حسبما قال تكشف عن جرائم استيلاء على المال العام والخاص من خلال الغرفة التجارية بالإسكندرية، وكشف عضو الجمعية العمومية من خلال البلاغ أن رئيس الغرفة التجارية قام بعمل حفلات وشراء وجبات ومشروبات وهدايا وذهب وفضة وتليفونات محمولة وشيكولاتة باجمالى مبلغ 87917,06 وذلك بناء على الشيك رقم 22575256 بنك قناة السويس إسكندرية لصالح إحدى الفنادق الكبرى بمبلغ 151,900 جنيه ( مائة واحد وخمسون ألف وتسعمائة جنيها ) مصحوب بالفواتير بتاريخ 19 مايو 2010 كما صدر شيك رقم 2359716 على بنك قناة السويس – ‘سكندرية لصالح أحد الفنادق بمبلغ 236790,67 جنيه ( مائتان وست وثلاثون ألف جنيها) مصحوب بالفواتير بتاريخ 28 سبتمبر 2010,
البلاغ تضمن أيضا عادل لبيب، محافظ الإسكندرية الأسبق بجانب الوكيل ورشيد ، حيث أكد البلاغ ، أنه تم الاستيلاء على المال العام من خلال اعتماد عدة شيكات بنكية، منها ما تم تحريره بشكل قانونى، وأخرى مخالفا للقانون، وحملت الشيكات، مثلما أكد البلاغ، أرقام 146325 على بنك "بى .إن . بى باريبا فرع الإسكندرية، ( مليون و500 ألف جنيه) و259113 بمبلغ ( 500 ألف جنيه)، ولفت البلاغ ، إلى أنه تم إصدار الشيكات بناء على مكالمة تليفونية أجريت بين اللواء عادل لبيب، وأحمد الوكيل، وهو ما وصفه البلاغ بالمخالفة الصارخة للقانون، وأضاف ، أنه تم تحرير شيك بمبلغ 4 ملايين جنيه، برقم 20000259124 على بنك قناة السويس، بتاريخ 24 نوفمبر 2009، إثر صدور تعليمات من اللواء عادل لبيب، كما صدر الشيك رقم 20000259124 على بنك قناة السويس بمبلغ ( 500 ألف جنيه )، بناء على اتصال هاتفى من مدير عام الشئون المالية بالمحافظة، وأمين عام الغرفة, وأوضح البلاغ أنه تم اعتماد شيك آخر برقم 146326 على بنك بباربيا بناء على توجيهات اللواء عادل لبيب بمبلغ ( 500 ألف جنيه ), كما كشف البلاغ وجود إيصال أمانة باستلام مبلغ ( 25 ألف جنيه ) تم تسليمه من رئيس الغرفة إلى الأمين العام من مقر الغرفة الكائن بفيلا رشدى من إيراد سوق الجملة للخضر والفاكهة إلى المستشار المالى لمحافظ الإسكندرية بتاريخ 31 يناير 2011, وأوضح البلاغ أن هناك فاتورة باسم أحد مطاعم مشويات شهيرة والتى تم اعتمادها بمعرفة أمين عام الغرفة التجارية بمبلغ ( 17100 جنيه ) بشيك رقم 259166 على بنك قناة السويس فرع الإسكندرية.
وأكد البلاغ أنه تم اعتماد مبلغ 20 مليون جنيه, لتجديد وصيانة مبنى الغرفة، كما تم الاتفاق على تأجير مقرين للغرفة أحدهم بالسلطان حسين للموظفين بمبلغ 25 ألف جنيه شهريا, وأشار إلى أن رئيس الغرفة التجارية قام بإسناد العمليات الإنشائية الكبرى لشركة المقاولون العرب بالأمر المباشر.
وأوضح أنه توجد مستندات تكشف عن قيام اللواء عادل لبيب، بصفته محافظ الإسكندرية، وقتها، بتفويض كافة السلطات المالية الإدارية المخولة فى إدارة سوق الخضر والفاكهة بمنطقة النزهة التابع للغرفة التجارية, وهو ما تسبب فى مخالفة القانون، وإلغاء القرارات الوزارية حسب المادة رقم 148 لسنة 1966، كما أكد البلاغ، أنه تم الاستيلاء على أرض النزهة، وتحويلها إلى مدينة أنطونيادس, وتم بيع الشقة فى المرحلة الثالثة بسعر مليون جنيه، حيث بدأ سعر المتر ب "7" آلاف جنيه، ووصل إلى 25 ألف جنيه للوحدات التجارية والسكنية نتيجة تسهيل الإجراءات والتراخيص الخاصة بالمدينة, وأوضح أن أرض النزهة مساحتها كبيرة كان جزء منها عبارة عن مخازن شركة مطابع محرم، وهى شركة حكومية وتم الاستيلاء على الأرض وتحويلها إلى سوق خضر وفاكهة لضيق المساحة بالوكالة، نتيجة زيادة سكان المحافظة، وقامت الغرفة التجارية بالإعلان فى الجرائد الرسمية وبتوجيهات من الغرفة ذاتها للتجار بصرف نظرهم عن الأرض وإعطائهم أرض فى العامرية لإنشاء سوق العامرية .
البلاغ أوضح كذلك علاقة الشراكة بين رشيد محمد رشيد ورئيس الغرفة التجارية وذلك بناء على كتاب مقدم من مستشار الوزير يطالب الموافقة على سداد مبلغ خمسة وأربعون ألف دولار أمريكي لشراء حق الملكية للبرنامج التدريبي وذلك خصما من الاحتياطي العام للغرفة وأعطى الرأي الموافقة على خصم المبلغ من الاحتياطي العام إعمالا لنص المادة رقم 31 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرفة التجارية، كما أوضح كتاب ثاني الموافقة على سداد اثنى عشر ألف دولار أمريكي لاستكمال المبلغ المطلوب ليصبح إجمالي المبلغ 57 ألف دولار أمريكي وذلك خصما من الاحتياطي العام وللمرة الثانية ذكر نص المادة 31 من القانون رقم 189 لسنة 1958 وقد اعتمد المبلغ من رئيس الغرفة التجارية وأمين الصندوق وهو ما يعادل ( ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وسبعة وستون جنية مصري ) من حساب الغرفة التجارية في أحد البنوك المصرية.
وقد استند المبلغ إلى قانون رقم 189 لسنة 1951 بشان الغرفة التجارية من اختصاص وزير التموين ولا دخل من بعيد أو قريب لوزير التجارة الخارجية "رشيد محمد رشيد" كما جاء مخالف لكل من القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشان الغرفة التجارية، وكشف البلاغ أيضا عن صفقات حسبما قال مقدمه بين رئيس الغرفة التجارية وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى جمال مبارك من احتكار سكر وأرز وبقوليات وقمح .. وفي منحنى جديد للعلاقة بين رجل الأعمال أحمد الوكيل والمسئولين في وزارة "محلب" لوحظ أن كل جولة ميدانية أو اجتماع يعقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين في الوزارة يكون الوكيل شريكا أساسيا في الحضور.. ولما لا فوزير التموين كان مستشارا لاتحاد الغرف التجارية الذي يرأسه أحمد الوكيل ويتردد بقوة أن "الوكيل" هو من دفع به للمهندس إبراهيم محلب وتم تعينه بعدها وزيرا.. و"حنفي" الذي جاء من بطن الغرف التجارية وعمل لصالحها لسنوات وكان رجال أعمالها سبب سعده في حصوله على منصب "وزير" استطاع أن يستصدر قراران بموافقة رئيس الوزراء يراهم العديد أنهم يصبان في صالح رجال الأعمال والغرفة التجارية حيث استجاب "محلب" لطلب "حنفي" بإلحاق المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، وأتبع ذلك بقرار لا منطق به بالمرة وهو إلحاق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتتبعها شركة السكر بوزارة التموين، ولم تكن في يوم من الأيام تابعة إلا لوزارة الصناعة ثم بدأ المنطق من وراء ذلك يتضح فطبقا لمنظومة التموين الجديدة يذهب المواطن للبقال التمويني فيجد أمامه نوعين من السكر إنتاج المصانع الوطنية بجودة عالية بسعر 5.15 جنيه للكيلو وربح البقال فيه 25 قرشا ولأول مرة سكر مستورد بسعر 4.5 جنيه وربح البقال فيه 25 قرشا أيضا.
وهو الأمر الذي سيضطر معه المواطن لشراء المستورد بالطبع لأنه الأرخص وسوف تكون النتيجة الطبيعية لمنظومة الوزير أن تقضى على صناعة السكر الوطنية لصالح المستوردين.. فمن هم المستوردون؟ شركة ويكالست لصاحبها أحمد الوكيل بحسب ما أكده لنا خبراء التموين وكان الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق رفض منظومة التموين الجديدة لأنها تخدم كبار المستوردين، منها السكر الذي يتم استيراد الطن منه ب 200 دولار في حين يباع محليا بما يتراوح بين3500 إلى 3700 جنيه للطن، كما أنه يدمر صناعة وزراعة قصب السكر في مصر، لكونه اقل سعرا من السكر المحلى، لأننا نستورد مليون طن سنويا قابلة للزيادة مع المنظومة السلعية الجديدة، كما أن الثلاث سلع من الأرز والزيت والسكر تمثل زلزالا للمنظومة بعد إلغاء المناقصات وتعرض أسعارها للزيادة بتحديد الدعم النقدي للفرد ب 15 جنيها على البطاقة، لأن الدولة كانت تتحمل فروق أسعار هذه السلع أثناء المنظومة القديمة للبطاقات التموينية، وأوضح خبراء التموين أن مصر تعيش على التبرعات، لأنها تستهلك أكثر مما تنتج مؤكدين أن التضخم بالأسواق تعدى المستورد منه 90%، وذلك بسبب استيراد 100% من الآلات و60% من الغذاء و40% من مستلزمات الإنتاج.
قرار آخر لوزير التموين بتصدير الأرز حيث كشف الخبير التمويني محيي الدين عبدالفتاح أن قرار الحكومة بالسماح بتصدير الأرز صدر بضغوط من أحمد الوكيل الذي يمت بصلة بالدكتور خالد حنفي وكان له دور كبير في تعيين "حنفي" وزيرا، مشيرا إلي أن "الوكيل" يعد واحدا من أكبر تجار الأرز وكان يسعي منذ تعيين "حنفي" وزيرا للتموين لصدور قرار بتصدير الأرز إلا أن الوزير خرج بتصريحات نشرت بكل الصحف يؤكد فيها أنه لا نية أبدا لتصدير الأرز ثم تراجع أخيرا بدعوي أن القرار سيؤدي إلي خفض سعر الأرز ببطاقات التموين.
وأكد "محيي الدين" أن القرار سيؤدي إلي ارتفاع سعر الأرز بالقطاع الخاص كما سيؤثر علي موقف مصر في مفاوضات سد النهضة تحت زعم أن مصر تعاني من الفقر المائي بينما تقوم بتصدير الأرز الذي يعد تصديرا للمياه حيث تستخدم كميات هائلة من المياه في زراعته.
أما هشام كامل مستشار وزير التموين السابق, أكد أن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية سعي منذ اليوم الأول لتعيين الدكتور خالد حنفي وزيرا للتموين لإصدار قرار السماح بتصدير الأرز إلا أن ظروف التوقيت في العام الماضي لم تسمح للوزير لاستصدار قرار بذلك مشيرا إلي أن الوزير أكد أكثر من مرة أنه لن يوافق علي تصدير الأرز ثم عاد خلال الأسابيع الماضية ليستصدر القرار من داخل مجلس الوزراء بدعوي تحقيق ملايين الدولارات لخزانة الدولة.
ولفت "كامل" إلي أن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة سواء في مفاوضات سد النهضة حيث إن تصدير الأرز يعني تصدير المياه مما يتسبب في مشاكل مع أثيوبيا كما سيؤدي إلي زيادة سعر كيلو الأرز بالأسواق ليتراوح ما بين 7 إلي 10 جنيهات بدلا من 4 جنيهات حاليا.
من ناحية أخري أكد اتحاد العاملين بالتموين والتجارة الداخلية رفضه لقرار تصدير الأرز مشيرا إلي أن القرار يحقق مصالح رجال الأعمال فقط.
وقال العربي أبو طالب رئيس الاتحاد , إن القرار به عوار كبير وكشف تضارب تصريحات وزير التموين حيث كان يرفض تصدير الأرز ويدافع عن ذلك ثم تراجع ووافق علي التصدير ودافع عن ذلك، مضيفا أن القرار سيؤثر أيضا علي حصة مصر من المياه ومعاناة المواطنين خاصة أن الأرز يستهلك كميات هائلة من المياه!
كما حذر فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وزير التموين الدكتور خالد حنفي، من المخاطر الوخيمة التي تلحق بالفلاح والزراعة المصرية، عقب تنفيذ قراره الخاص بفتح باب تصدير الأرز، دون أن يتم تحديد سعر بيع الطن منه.
ووصف واصل القرار، بأنه "كارثي"، كاشفا عن أنه لا يخدم سوى رجال الأعمال أصحاب شركات التصدير، وأباطرة تصدير الأرز، لافتا إلى أن المستفيد الوحيد منه، هم مافيا التصدير، وليس من مكاسب تضاف للدولة والفلاح، خصوصا أن الشركات تقوم بشراء طن الأرز بنحو 1600 جنيه، في الوقت الذي يتم فيه تصدير نفس الطن، بحوالي 8 آلاف جنيه، وهذا يكشف عن المكاسب الخفية للشركات.
وقال واصل، في بيان أصدرته النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين: "أحذر وزير التموين من فتح باب تصدير الأرز، أمام التجار دون تحديد أسعاره، واتهم واصل، وزير التموين، بالإضرار بالأمن القومي المصري، من خلال قيامه بتصدير محصول الأرز الذي يرتوي بالمياه بشراسة، في الوقت الذي تنخفض فيه حصة البلاد من مياه النيل، في ظل أزمة سد النهضة".
وتعجب من قيام الدولة بتصدير القمح المصري، مقابل استيراد الآخر الهندي لأرز التموين، والذي تقل جودته كثيرا عن المنتج المصري.