أحمد الوكيل.. فساد على كل لون

فى العدد الماضى رصدنا شبكة المصالح والعلاقات الممتدة بين رئيس اتحاد عام الغرف التجارية أحمد الوكيل وأصدقائه سواء كانوا رجال أعمال أو مسئولين فى الحكومة التركية، الأمر الذى يفسر دفاعه باستماتة عن اتفاقية الرورو ومهاجمته لقرار الحكومة المصرية بإلغائها لأن تركيا كانت المستفيد الأول منها بعد أن لجأت إلى هذا التعاقد مع مصر بمباركة إخوانية على إثر اندلاع الحرب فى سوريا والتى كانت المعبر الوحيد لمرور البضائع التركية إلى دول الخليج لكى تحافظ على صادراتها مقابل رسوم زهيدة كانت تدفعها للجانب المصرى .
كما أن مصر لم تكن مستفيدة من هذه الاتفاقية إلا فى الجزء المتعلق بتحصيل الرسوم على مرور الشاحنات، وكانت البضائع التى تدخل أراضيها أقل بكثير مقارنة بالبضائع التى تصل إلى دول الخليج، فضلا عن حصول الشاحنات التركية على الوقود المدعم، لم تستفد أيضا من الشق الثانى بالاتفاقية المتعلق بتصدير المنتجات المصرية إلى أوروبا عبر تركيا.
وفى هذا العدد نكشف أوراقا أخرى من ملف «الوكيل» المتخم فمن سلسلة بلاغات تتهمه باحتكار السكر والأرز والاستيلاء على المال العام بالتعاون مع الوزير الهارب رشيد محمد رشيد وسراب مشروع السوق الأوروبى وخداع مواطنى الإسكندرية إلى ممارسة حيله الخفية لاستصدار قرار من وزير التموين بتصدير الأرز إلى الخارج رغم تداعيات هذا القرار وما قد يمثله من خطورة على الأمن القومى للبلاد، لن نبالغ إذا ذكرنا أنه المتسبب فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى مصر.
ففى سبيل تعظيم مكاسبه واستغلال نفوذه كرئيس للغرفة التجارية بالإسكندرية أقدم أحمد الوكيل على الاستيلاء على أرض النزهة (سوق الخضر والفاكهة) الذى وعد بتحويله إلى سوق بديلة أشبه بالأسواق الأوروبية فى محاولة منه لكسب أصوات التجار فى انتخابات رئاسة الغرف التجارية وبدعم المحافظ الأسبق عبد السلام المحجوب ثم تحويلها إلى مدينة أنطونيادس لتباع الشقة فيها بسعر مليون جنيه بعد أن ارتفع سعر المتر فيها ليصل إلى أكثر من 25 ألف جنيه للوحدات التجارية والسكنية نتيجة تسهيل الإجراءات والتراخيص الخاصة بالمدينة بفضل المحافظ الذى تولى بعد المحجوب وهو اللواء عادل لبيب.
الوكيل الذى استفز المصريين فى أبريل الماضى عندما طالبهم بشراء البامية المجمدة بدلاً من شراء البامية المحلية التي ارتفعت أسعارها إلى 25 جنيها، دون التحدث عن أى طرح للسيطرة على أسعارها هو نفسه المسئول عن سرقة أموالهم حسبما تكشف البلاغات المقدمة ضده وأبرزها بلاغ من جهاز حماية المنافسة ضد شركة «ويكالست» المملوكة له والتى أبرمت مع بعض الشركات الأخرى اتفاقيات غير قانونية تسببت فى ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق بشكل جنونى.
كما أنه هو المسئول أيضا عن القرار الوزارى بتصدير الأرز بعد ممارسة ضغوط على الدكتور خالد حنفي الذى كان للوكيل دور كبير في توليه حقيبة وزارة التموين، ف«الوكيل» يعد واحدا من أكبر تجار الأرز وكان يسعي منذ تعيين «حنفي» وزيرا للتموين لصدور قرار بتصدير الأرز وبعد مراوغة قصيرة لم يصمد حنفى أمام إلحاح الوكيل الذى أجبره على التراجع عن موقفه أمام الرأى العام بحجة أن القرار سيؤدى إلى خفض سعر الأرز ببطاقات التموين.
وعلى الرغم من المخاوف والتحذيرات من ارتفاع سعر الأرز وتداعيات قرار تصديره على المواطن العادى الذى يعانى من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، فضلا عن التأثير بالسلب على موقف مصر فى ملف سد النهضة الإثيوبى فإن تصدير مصر للأرز قد يشكك فيما تعلنه مصر و تطالب به من حقوقها المشروعة فى مياه النيل نظراً لكونها دولة تعانى من الفقر المائى فكيف لها أن تصدر الأرز!!
ولكن صدر القرار على غرار قرارات وزارية أخرى صدرت لصالح أحمد الوكيل نفسه وبإيعاز منه وهى القرارات المتعلقة بإلحاق المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، وإلحاق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتتبعها شركة السكر بوزارة التموين، والتى لم تكن تابعة إلا لوزارة الصناعة وكانت لهذه القرارات نتائج ايجابية تصب فى صالح شركات استيراد السكر وأبرزها بالطبع شركة ويكالست لصاحبها أحمد الوكيل.
تجاوزات الوكيل لم تتوقف عند هذا الحد فهناك البلاغ رقم 142 لسنة 2013 والذى يتهمه ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق وبارتكاب جرائم استيلاء على المال العام والخاص من خلال الغرفة التجارية بالإسكندرية، حيث قام بعمل حفلات وشراء وجبات ومشروبات وهدايا وذهب وفضة وتليفونات محمولة وشيكولاتة باجمالى مبلغ 06,87917 وذلك بناء على الشيك رقم 22575256 بنك قناة السويس إسكندرية لصالح أحد الفنادق الكبرى بمبلغ 900,151 جنيه (مائة وواحد وخمسون ألف وتسعمائة جنيه) مصحوب بالفواتير بتاريخ 19 مايو 2010 كما صدر شيك رقم 2359716 على بنك قناة السويس - إسكندرية لصالح أحد الفنادق بمبلغ 67,236790 جنيه ( مائتان وستة وثلاثون ألف جنيه) مصحوب بالفواتير بتاريخ 28 سبتمبر .2010
كما أشار البلاغ إلى اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية الأسبق بجانب الوكيل ورشيد، وجاء فى مضمونه: بأنه تم الاستيلاء على المال العام من خلال اعتماد عدة شيكات بنكية، منها ما تم تحريره بشكل قانونى، وأخرى مخالف للقانون، وحملت الشيكات: أرقام 146325 على بنك «بى .إن . بى باريبا» فرع الإسكندرية، (مليون و500 ألف جنيه) و259113 بمبلغ (500 ألف جنيه)، وأنه قد تم إصدار الشيكات بناء على مكالمة تليفونية أجريت بين اللواء عادل لبيب، وأحمد الوكيل، وفى ذلك مخالفة صارخة للقانون.
وتضمن البلاغ ايضا أنه تم تحرير شيك بمبلغ 4 ملايين جنيه، برقم 20000259124 على بنك قناة السويس، بتاريخ 24 نوفمبر 2009 إثر صدور تعليمات من اللواء عادل لبيب، كما صدر شيك آخر على بنك قناة السويس بمبلغ (500 ألف جنيه)، بناء على اتصال هاتفى من مدير عام الشئون المالية بالمحافظة، وأمين عام الغرفة.
ثم تم اعتماد شيك آخر برقم 146326 على بنك باريبا بناء على توجيهات اللواء عادل لبيب بمبلغ (500 ألف جنيه)، وأيضاً كشف البلاغ عن وجود إيصال أمانة باستلام مبلغ (25 ألف جنيه) تم تسليمه من رئيس الغرفة إلى الأمين العام من مقر الغرفة الكائن بفيللا رشدى من إيراد سوق الجملة للخضر والفاكهة إلى المستشار المالى لمحافظ الإسكندرية بتاريخ 31 يناير 2011 وأن هناك فاتورة باسم أحد مطاعم مشويات شهيرة والتى تم اعتمادها بمعرفة أمين عام الغرفة التجارية بمبلغ (17100 جنيه) بشيك رقم 259166 على بنك قناة السويس فرع الإسكندرية.
كما جاء فى البلاغ أنه تم اعتماد مبلغ 20 مليون جنيه لتجديد وصيانة مبنى الغرفة، كما تم الاتفاق على تأجير مقرين للغرفة أحدهما بالسلطان حسين للموظفين بمبلغ 25 ألف جنيه شهريا، وأشار إلى أن رئيس الغرفة التجارية قام بإسناد العمليات الإنشائية الكبرى لشركة المقاولون العرب بالأمر المباشر.
وبلاغ آخر يفضح علاقة الشراكة وتورط رشيد محمد رشيد ورئيس الغرفة التجارية فى مخالفة القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن الغرفة التجارية، وعقد صفقات بين رئيس الغرفة التجارية وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى جمال مبارك من احتكار سكر وأرز وبقوليات وقمح وفقا لما تضمنه البلاغ.
وبعيدا عن كم البلاغات التى تتهم الوكيل بالاستيلاء على المال العام، نعود لعلاقة الوكيل بعدد من الشخصيات التى تدور حولها علامات استفهام سواء كانت من أباطرة الفساد فى عهد نظام مبارك أو فى زمن حكم الإخوان والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها علاقته بعلى مهاود المحامى وعضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة محرم بك بالإسكندرية والذى سبق إلقاء القبض عليه من قبل ضباط الرقابة الإدارية فى قضية مسجلة بالصوت والصورة بعرض رشوة على أحد مسئولى الجهات القضائية للبت فى قطعة أرض بالقاهرة والمفارقة أنه كان المستشار القانونى للوكيل لفترة طويلة كما يتردد وكذلك علاقته بكرم كردى المعروف بالرجل الحديدى بالإسكندرية والصديق الأنتيم لحسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق.
فعلى الرغم من الحرب الضروس التى دارت بينهما للفوز بمنصب رئاسة الغرف التجارية أصبح كردى عضوا فى مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية واليد اليمنى للوكيل، ثم علاقة الأخير بخالد فتح الله صاحب سلسلة فتح الله ماركت الذى قام بتصعيده كرئيس شعبة الأغذية فى اتحاد غرف مصر رغم علاقة الأخير الوطيدة بالأتراك وأخيرا استناد أحمد منصور المذيع بقناة «الجزيرة» أثناء هجومه على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بمصادرة سلسلة زاد وسعودى المملوكة لخيرت الشاطر وعبد الرحمن سعودى اللذين ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين بدعوى أنها ليست ملكا بالكامل لهما لتصريحات أحمد الوكيل حيث قال منصور فى تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية فى مصر أن عبدالرحمن سعودى قد تخارج من السلسلة منذ العام 2008 وأنها مملوكة لآخرين وأن ما يجرى يضر بمناخ الاستثمار فى مصر أما حسن الشاطر نجل خيرت الشاطر فقد أكد أن عائلة الشاطر لا تملك سوى 5٪ فقط من قيمة سلسلة محلات زاد وأن النسبة الباقية يملكها شركاء آخرون.∎