بالمستندات.. اتهام رشيد بالاستيلاء على المال العام

تجرى نيابة الأموال العامة بالاسكندرية تحقيقات فى بلاغ يتهم رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية السابق، واللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية السابق، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة ورئيس اتحاد عام الغرف التجارية بمصر بالاستيلاء على المال العام بالغرفة .
وكان عادل البسيونى منازع عضو الجمعية العمومية وسكرتير شعبة المخابز سابقا للغرفة التجارية بالإسكندرية – قد تقدم بالبلاغ رقم 142لسنة 2013 مدعم بالمستندات حسبما قال تكشف عن جرائم استيلاء على المال العام والخاص من خلال الغرفة التجارية بالإسكندرية.
أوضح البلاغ أنه تم الاستيلاء على المال العام من خلال تحرير عدة شيكات بنكية منها ما هو غير قانونى ومنها ما هو بشكل رسمى, أرقام شيك رقم 146325 على بنك .بى .أن . بى باريبا فرع الاسكندرية 1500,0000جنيه ( مليون وخمسمائة ألف جنيًا)، وكذلك شيك رقم 259113 بمبلغ 500,000جنيه ( خمسمائة ألف جنيه)، وأشار مقدم البلاغ إلى صدور صدر الشيكات بناءً على مكالمة تليفونية بين اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية السابق، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية وهو ما يخلف القانون, كما أرفق بالبلاغ مستند عليه توقيع رئيس الغرفة التجارية يؤكد أنه تم استخراج شيك بمبلغ 4 مليون جنيه رقم 20000259124 على بنك قناة السويس بتاريخ 24 نوفمبر 2009 بناء على تعليمات من اللواء عادل لبيب.
كما صدر شيك رقم 20000259124 على بنك قناة السويس بمبلغ 500,000 جنيه( خمسمائة ألف جنيه) طبقا للاتصال التليفونى من مدير عام الشئون المالية بالمحافظة، وأمين عام الغرفة, كما صدر شيك رقم 146326 على بنك بباربيا بناء على توجيهات اللواء عادل لبيب بمبلغ 500,000( خمسمائة ألف جنيها), وقد ظهر من خلال البلاغ إيصال أمانة باستلام مبلغ 25,000 ألف جنيه ( خمسة وعشرون ألف جنيه ) مسلم من رئيس الغرفة إلى الأمين العام من مقر الغرفة الكائن بفيلا رشدى من إيراد سوق الجملة للخضروات والفاكهة إلى المستشار المالى لمحافظ الإسكندرية بتاريخ 31يناير 2011, وقد أرفق بالبلاغ فاتورة باسم أحد مطاعم المشويات المشهورة معتمدة من أمين عام الغرفة التجارية بمبلغ 17100 جنيه( سبعة عشر ألف ومائة جنيه) بشيك رقم 259166 على بنك قناة السويس فرع الاسكندرية عليه توقيع الحسابات والمراجعة والمدير المالى، وقد قام بتوقيع الشيك أمين الصندوق، ولم يعتمد من رئيس الغرفة التجارية، وقد استند المبلغ على المخالفة بالمادة رقم 48 فقرة 4 وأحكام المادة رقم 51 من اللائحة العامة لقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرفة التجارية.
وقد كشف عضو الجمعية العمومية من خلال البلاغ أن رئيس الغرفة التجارية قام بعمل حفلات وشراء وجبات ومشروبات وهدايا وذهب وفضة وتليفونات محمولة وشيكولاته بإجمالى مبلغ 87917,06, وذلك بناء على الشيك رقم 22575256 بنك قناة السويس إسكندرية لصالح إحدى الفنادق الكبرى بمبلغ 151,900 جنيه ( مائة واحد وخمسون ألف وتسعمائة جنيه) مصحوب بالفواتير بتاريخ 19 مايو 2010 , كما صدر شيك رقم 2359716 على بنك قناة السويس – إسكندرية لصالح إحدى الفنادق بمبلغ 236790,67 جنيه( مائتان وست وثلاثون ألف جنيه مصحوب بالفواتير بتاريخ 28 سبتمبر 2010 , كما صدر شيك رقم 23597545 على بنك قناة السويس لصالح احدى فندق جرين بلازا , كما صدر شيك بمبلغ 340,429 ألف جنية ( ثلاثمائة واربعون ألف جنية واربعمائة وتسعه وعشرون ألف جنية ) بتاريخ 30 ديسمبر 2010 .
كما كشف البلاغ علاقة الشراكة بين رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية السابق ورئيس الغرفة التجارية , وذلك بناء على كتاب مقدم من مستشار الوزير يطالب الموافقة على سداد مبلغ خمسة واربعون ألف دولار أمريكى لشراء حق الملكية للبرنامج التدريبى وذلك خصما من الاحتياطى العام للغرفة , وأعطا الرأى الموافقة على خصم المبلغ من الاحتياطى العام إعمالا لنص المادة رقم 31 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرفة التجارية .
كما اوضح كتاب ثانى الموافقة على سداد ما يقابل مبلغ أثنى عشر ألف دورلا أمريكى لاستكمال المبلغ المطلوب ليصبح اجمالى المبلغ 57 ألف دولار أمريكى وذلك خصما من الاحتياطى العام وللمرة الثانية ذكر نص المادة 31 من القانون رقم 189 لسنة 1958 وقد اعتمد المبلغ من رئيس الغرفة التجارية وامين الصندوق وهو ما يعادل ( ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وسبعة وستون جنية مصرى ) من حساب الغرفة التجارية فى بنك مصر رقم 40100100000092 .
وقد استند المبلغ الى قانون رقم 189 لسنة 1951 بشان الغرفة التجارية من اختصاص وزير التموين ولا دخل من بعيد او قريب لوزير التجارة الخارجية , كما جاء مخالف لكل من القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1986 بشان الغرفة التجارية.
كما كشف البلاغ ايضا عن صفقات ” حسبما قال مقدمة ” بين رئيس الغرفة التجارية وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى “جمال مبارك ” من احتكار سكر وارز وبقوليات وقمح وبمعرفة صاحب مجموعة شركات ،وقد ارفق بالبلاغ فواتير تجديد وصيانه لمبنى الغرفة يزيد عن 18 مليون جنية , وتاجير مقرين للغرفة احدهم بالسلطان حسين للموظفين بمبلغ 25 ألف جنية شهريا , وقد استند فى ذلك الى ما جاء مخالف للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لشأن الغرفة التجارية قانون رقم 189 لسنة 1951 وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 399 لسنة 1986 بشان الغرفة التجارية ، واشار البلاغ الى ان رئيس الغرفة التجارية أعطى شركة المقاولين العرب بالامر المباشر العمليات الكبرى .
كما ارفق بالبلاغ مستند يفوض فيه اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية السابق ،كافة السلطات المالية الادارية المخوله فى ادارة سوق الخضر والفاكهة بمنطقة النزهه التابع للغرفة التجارية للمحافظة , وهو ما يلغى القرارات الوزارية حسب المادة رقم 148 لسنة 1966 وقد اوضح البلاغ الاستيلاء على ارض النزهه وتحويلها الى مدينة أنطونيادس , ويتم بيع الشقه فى الرحله الثالثة بسعر مليون جنية ويبدء سعر المتر 7 الف جنيه الى ان وصل الى 25 الف جنية للوحدات التجارية والسكانية والحصيلة عشرات المليارات وذلك نتيجة تسهيل الاجراءات والتراخيص الخاصة بالمدينة .
واكد البلاغ بان ارض النزهه هى عبارة عن ارض مساحتها كبيرة كان جزء منها مخازن شركة مطابع محرم وهى شركة حكومية وتم الاستيلاء على الارض وتحويلها لسوق خضر وفاكهه لضيق المساحة بالوكالة ” النزهه ” لزيادة سكان المحافظة وتم الاتفاق على ذلك علما بان هذه الارض مخازن لشركة مطابع محرم اكثر من خمسة واربعون عاما ، وقد قامت الغرفة التجارية بالاعلان فى الجرائد الرسمية وبتوجيهات من الغرفة ذاتها للتجار بصرف نظرهم عن الارض واعطائهم ارض فى العامرية لانشاء سوق العامرية .