مراسلات شهبندر التجار والمحافظ عزائم وهدايا ومجاملات "لبيب" علي حساب الغرفة التجارية

شكرا لثورة 25 يناير فلولا الثورة ما استطعنا أن نعرف ما كان يدور في الخفاء من مخالفات ترقي أحيانا إلي الفساد في وزارات ومؤسسات كثيرة لا يخطر بعضها علي البال.
المخالفات في الإسكندرية كانت للركب وتأخذ في بعض الأوقات شكل تبرعات إجبارية وطوعية لتسليك الأمور وعلي قاعدة شيلني وأشيلك.. وللأمانة كانت تلك الصيغة سائدة كأسلوب لإدارة الحاكم: تبرعات من رجال الأعمال واستخدام الحصيلة في تنفيذ مشروعات خدمية وهي صيغة غير قانونية حتي لو توافرت النوايا الحسنة.
المساء الأسبوعية حصلت علي مستندات بشأن هذه النوعية من المخالفات عبارة عن مراسلات ومكاتبات بين اللواء عادل لبيب المحافظ السابق وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية أو شهبندر التجار كما يطلق عليه.
تكشف المستندات أن أعضاء الغرفة تسابقوا لتحقيق مصالحهم دون أن يتحقق أي عائد علي الإسكندرية والتجار والأسواق تحت مسمي إقامة مؤتمرات وحجوزات بالفنادق لشخصيات لم تحضر وشيكات تحرر للمحافظ والمحافظة باتصالات تليفونية وبعيدا عن اللوائح والنظم المالية والقوانين.
الشيء المضحك أن الغرفة سددت فواتير الغداء لأشهر مطاعم الإسكندرية للمشويات للمحافظة ودون دخل للغرفة التجارية فيها.. إحدي الفواتير بلغت قيمتها 22 ألف جنيه وأخري بفندق السلاملك بالمنتزه بقيمة 4578 جنيها و53 قرشا لحساب المحافظة أيضا.. والأغرب من هذا قيام الغرفة بشراء عدد 2 تليفزيون ماركة سوني 32 بوصة للمحافظة ب13 ألفا و331 جنيها واستخرجت الغرفة الشيك باسم طرف المحافظة ولا يعرف أحد أين ذهبت هذه المشتريات وكذلك قيام الغرفة بشراء شيكولاتة وملبس ماركة سويزا من مصانع زهراء والتي يمتلكها رجل أعمال عضو بالغرفة شيك رقم 210559 بقيمة 2105 جنيهات.
تشير المستندات كذلك إلي قيام الغرفة بشراء تليفزيون 29 بوصة آخر بالفاتورة رقم 5873 في 15/3/2008 ب2300 جنيه وتم استخراج الشيك باسم طرف المحافظة برقم 210562 كما قامت الغرفة بعلم أحمد الوكيل رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة بصرف قيمة وجبة عشاء لفندق السلاملك مرة أخري بشيك رقم 210564 ب9709 جنيهات وتحملت الغرفة مبلغ 7260 جنيه قيمة عشاء لضيوف المحافظ السابق عادل لبيب بشيك رقم 210567 وغير مدون اسم الجهة المرسل إليها واستخراج الشيك باسم مسعد الجمل ولا يعرف أحد من الشئون المالية بالغرفة من هو مسعد مما أثار غضب واشمئزاز التجار والعاملين الذين تقدموا ببلاغات رسمية إلي المجلس العسكري بمنطقة سيدي جابر وللنائب العام.
أحمد الوكيل قام بتعيين أمين عام الغرفة وهو حاصل علي دبلوم تجارة بالمخالفة لشروط شغل هذا المنصب الذي يتطلب الحصول علي مؤهل عال وتخصيص مرتب له 5000 جنيه شهريا و1000 جنيه بدل انتقال وسيارة خاصة لتوصيله.. وأمر أحمد الوكيل بصرف شراء حق ملكية برنامج وهمي ب57 ألف دولار بموافقة وزير التجارة والصناعة الهارب حاليا رشيد محمد رشيد ولم يخدم البرنامج التجار ولا الأسواق.
يقول أشرف محمد زيتون تاجر: من المسئول عن إهدار أموال الغرفة.
يضيف: هل من المعقول أن يكون دور الغرفة شراء بنبونيرة فضة ب3715 جنيه وخرطوش ذهب أصفر عيار 18 ب2300 جنيه بشيك رقم 210571 وشراء خرطوش ذهب آخر عيار 18 ب2100 جنيه ومشغولات فضية ب3470 جنيه وعلبة بنبونيرة أخري فضة ب4520 جنيه بنفس رقم الشيك السابق ليصل إجمالي ما تم صرفه علي شراء البنبونيرة والذهب والفضة 16 ألفا و105 جنيهات بشيك مكرر مرتين مرة باسم رئيس خزينة المحافظة وآخر لجهة مجهولة؟
يقول إيهاب محمد- تاجر: إن الغرفة قامت بصرف مبلغ 87 ألفا و917 جنيها و6 قروش بشيكات متنوعة في المدة من 17/1/2008 حتي 12/4/2008 لمطاعم حسن للمشويات وفندق السلاملك بالمنتزه والفورسيزون بسان استيفانو بحجة احتفالية الإسكندرية الجديدة دون معرفة من الذي تناول هذه الوجبات ثم ما دخل الغرفة في ذلك؟ هل وظيفتها أن تدفع فواتير زوار المحافظة؟
يتساءل: هل من المعقول أن يقوم مدير عام الشئون المالية بالمحافظة بالاتصال بأمين عام الغرفة ويطلب الأول صرف 500 ألف جنيه وعليه تم استخراج الشيك رقم 200259179 علي بنك قناة السويس في حين أنه طبقا للوائح المالية وللمادة رقم 40 تكون حدود صرف الأمين العام للغرفة 500 جنيه فقط للسلف المستديمة وكذلك صرف الشيك بحجة تجميل الإسكندرية وتوقيع الشيك بشعار لوجو رئيس الغرفة؟
ويتساءل العاملون بالغرفة الذين رفضوا ذكر اسمائهم خوفا من بطش مجلس الإدارة أين ال60 مليون دولار المنحة اليابانية لتطوير أسواق الجملة والمنح الأخري التي تأتي للغرفة لتحسين الأسواق وحال التجار؟ لا يعرف أحد ولا توجد أي خدمات للتجار ومنها وعود الوكيل ومجلس الإدارة للتجار والموظفين لتحسين أوضاعهم وبناء مستشفي للتجار وتحسين المعاشات.
أعضاء مجلس الغرفة بالمناسبة من كبار التجار هم أنفسهم المحتكرون لأسواق الإسكندرية.
4 ملايين جنيه
ويقول سامر زيتون- تاجر: إن الفوضي والتسيب في إهدار المال وصلت الذروة بقيام رئيس الغرفة بمخاطبة عادل لبيب كتابة بأنه بناء علي تعليمات الأخير فقد أرسل له شيك بمبلغ 4 ملايين جنيه لحساب صندوق خدمات المحافظة خصما من حساب التجميل رغم عدم وجود علاقة للغرفة بهذا الصندوق.
وقد تم استخراج الشيك برقم 200259124 علي بنك قناة السويس في 24/11/2009 بتوقيع رئيس الغرفة واستخراج شيك آخر بمكالمة تليفونية ب500 ألف جنيه لحساب محافظة الإسكندرية تحت بند التكافل الاجتماعي وعرفنا أن الشيك يخص سوزان مبارك!!
أما أحمد مصطفي- تاجر فيقول: إن رئيس الغرفة قام باستخراج شيك برقم 146325 علي حساب بنك "بي.إن.بي بأمريكا" بناء علي مكالمة تليفونية من المحافظ السابق يطلب فيها مليون ونصف المليون جنيه تحت بند التكافل الاجتماعي وشيك آخر ب500 ألف جنيه برقم 259113 علي بنك قناة السويس لحساب العلاقات العامة بالمحافظة بما يفيد تقسيم المبلغ علي بنكين مختلفين حتي لا يفتضح أمر رئيس الغرفة مع المحافظ وكل ما صرف لم يدرج في اجتماعات مجلس الإدارة ولا في محاضر رسمية بالرغم من أنها أموال تجار وشيك آخر ب500 ألف جنيه للمحافظ بشيك رقم 146326 علي بنك بي.إن.بي باريبا من حساب التجميل.. ويقول أدهم لاشبن- تاجر: انفقوا علي الغرفة 12 ألف جنيه في حين يوجد أرض ملك الغرفة بسموحة لو تم بناؤها لم تكن تتكلف هذا المبلغ وقام الوكيل بدعوة رئيس الوزراء أحمد نظيف المحبوس ووزير التجارة الهارب ليتم إخفاء ما صرف بمباركة رئيس الوزراء.
أشرف زيتون يتساءل: ما جدوي سفريات أعضاء الغرفة لدول تركيا والصين وسوريا؟ وما هو العائد علي أسواق المدينة؟ فالتجار لم يستفيدوا لأن هذه السفريات كانت لحساب أعضاء مجلس الإدارة وحدهم.
ويشير إلي أن القانون يمنع تعيين شخص علي درجة وكيل الوزارة بمؤهل متوسط ولكنهم خالفوا القوانين وصدر قرار بتعيين أمين عام الغرفة بعقد مستشار رغم أنه حاصل علي دبلوم تجارة ولم يتم خص الضرائب منه والمفروض أن سلطة الأمين العام فوق مجلس الإدارة ولكن العكس هو ما حدث حيث قرر مجلس الإدارة عدم تعيين أمين عام للغرفة لأكثر من 10 سنوات وتم وقف الترقيات والدرجات للعاملين من عام 2007 لعدم إعطاء الفرصة لتعيين مديرين ورؤساء قطاعات حتي لا يكون ذلك عائقا أمام الوظائف الاستشارية؟
يقول العاملون بالغرفة إنه تمت إقامة حفلات باذخة وسفريات خاصة لأعضاء مجلس الإدارة بحجة تنفيذ برنامج وهمي اسمه "NRF" تحديث التجارة والسفريات قام بها مستشار العلاقات الخارجية مع موطفيه لأمريكا بمبالغ طائلة في حين أن هذا البرنامج لو كان حقيقيا يقوم به التجار أنفسهم وقد تم صرف مبلغ 57 ألف دولار بحجة شراء حق الملكية الفكرية لهذا البرنامج للتجار!
والحوافز والمكافآت للعاملين كانت صرف في شكل بونات مواد غذائية من سلسلة محلات شهيرة بالإسكندرية يمتلكها عضو مجلس الإدارة ويحصل هو علي قيمة هذه البونات مبالغ مالية!
كشف العاملون أن فترة ثورة يناير تم فيها صرف 25 ألف جنيه من إيرادات سوق الجملة للخضر والفاكهة بالنزهة للمستشار المالي للمحافظة سعيد مطر بناء علي تعليمات المحافظ السابق عادل لبيب يوم 31/1/2011 بالرغم من توقف الحياة خلال هذه الفترة واحتراق مبني المحافظة يوم 28 يناير وقد تبين أن تأشيرة رئيس الغرفة لصرف المبلغ في 6/2/2011 وتم صرف المبلغ فعليا يوم 31/1/2011 ولم يتبين اسم الشخص الذي سلمه النقدية أو اعتماد الأمين العام لها.
أشار العاملون إلي أن المادة 31 من قانون الغرف تقضي أنه لا يجوز لرئيس الغرفة أو لمجلس الإدارة الصرف من بند إلي بند آخر إلا بعد الرجوع للوزير المختص ولكن أحمد الوكيل قام بالصرف من حساب لحساب آخر أي أعلي من البند وفي حالة ثبوت ذلك يحل مجلس الإدارة كله ويتم التحقيق معهم!!
كشف التجار والعاملون أن رئيس الغرفة دفع تكاليف الدعاية الانتخابية للوزير عبدالسلام المحجوب في مجلس الشعب من ميزانية الغرفة وقام بمنح 100 جنيه لكل موظف لإعطاء صوته.