وزير التموين لم يرد بشأن حقيقة إقامته فى «سميراميس»

ولهذه الأسباب يثق فى البقاء بالوزارة
محلب يثق فى «الوكيل» منذ أن كان «يرسى» بالأمر المباشر أعمال صيانة الغرفة للمقاولون العرب.. و«الوكيل» هو الأب الروحى ل «خالد حنفى»
.. أبدأ، وبسم الله الرحمن الرحيم، فى العدد الماضى طالبت السيد وزير التموين خالد حنفى، بأن يرد عليّ سلباً أو إيجابا بشأن « هل صحيح هو مقيم بفندق سميراميس انتركونتننتال أم لا؟»، وإذا كان صحيحاً فمن يدفع فاتورة الإقامة، بذلك الفندق؟
وكأن الذى كتب فى هذه الصفحة كتب على ماء، أو كأنما المقربون والمحيطون والمستشارون الذين يتقاضون مبلغ وقدره من فلوس وزارة التموين نصحوه بعدم الرد «واهو كلام جرايد»، أو أننا نندرج تحت نوع الصحف السوداء التى تعطل مسيرة الوطن، أو أنه طالما السادة المسئولين بالدولة راضين عنه، فدع القافلة تسير والكلاب تعوى يقصد حضراتنا.
لكن أبلغ معالى السيد الوزير الذى هو مطمئن لبقائه فى الوزارة، والحقيقة هو كدا فعلاً لأن رئيس الوزراء إبراهيم محلب راضى عنه وعلاقته به على ما يرام ويعضد موقفه القوى أستاذه أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف مصر بحكم العلاقة القديمة والوثيقة بمحلب منذ أن كان رئيسا للمقاولون العرب، وكان أحمد الوكيل « يرسي» بالأمر المباشر تطوير الغرفة التجارية بالإسكندرية للشركة التى يتولى محلب رئاسة مجلس إدارتها وقتها، حيث كشف بلاغ تقدم به عادل البسيونى منازع، عضو الجمعية العمومية وسكرتير شعبة المخابز سابقاً بغرفة تجارة الإسكندرية برقم 142 لسنة 2013 موثق بالمستندات، أنه تم اعتماد 20 مليون جنيه لتجديد وصيانة مبنى الغرفة، كما تم الاتفاق على تأجير مقرين للغرفة أحدهما بالسلطان حسين للموظفين بمبلغ 25 ألف جنيه، وكل هذا بالأمر المباشر وأن فاتورة باسم أحد مطاعم المشويات الشهيرة تم اعتمادها بمعرفة أمين عام غرفة تجارة الإسكندرية بمبلغ 17100 جنيه بشيك رقم 259166 على بنك قناة السويس فرع الإسكندرية.
وكشف البلاغ أن رئيس الغرفة أحمد الوكيل أقام الحفلات وشراء الوجبات وهدايا من الذهب والفضة والتليفونات المحمولة والشوكولاتة بمبلغ 87917.06 جنيه، وذلك بناء على شيك رقم 22575256 بنك قناة السويس الإسكندرية لصالح أحد الفنادق الكبرى بمبلغ مائة وواحد وخمسين ألفاً وتسعمائة جنيه مصحوباً بفواتير بتاريخ 19 مايو 2010 كما صدر شيك برقم 2358716 بنك قناة السويس لصالح أحد الفنادق بمبلغ مائتى وستة وثلاثين ألف جنيه مصحوباًص بالفواتير بتاريخ 28 سبتمبر 2010.
والمهم أن البلاغ ملىء بالكثير الكثير، وكيف أن وزير التموين الأسبق محمد أبوشادى قام بالتصدى لكثير من الاستغلال داخل وزارته ووقف ضد أباطرة الاحتكار والاستغلال بالسوق، لذا اشتعلت الحرب بين أحمد الوكيل رئيس الغرف باعتباره محتكرا للسكر، وبين الوزير الأسبق، بسبب التسعيرة الاسترشادية وتحديد الوزير هامش ربح للتجار يصل ل30٪ واعتراض الوزير على تصدير الأرز إلا قبل توفيره بالسوق لسد الاحتياجات على البطاقات التموينية التى يستفيد منها 80٪ من المصريين وهو الأمر الذى أزعج الوكيل كونه المصدر له، غير أن نفوذ الوكيل وصل كما تردد الشائعات أنه نجح فى الإطاحة به وواصل مشواره فى احتكار السكر وارتفاع أسعاره بشكل جنونى، إلى أن تقدم محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ببلاغ ضد شركة «ويكالست»، المملوكة لأحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف مصر وشريكه أشرف محمود وشركات أخرى جاء فيه أن الجمعية رصدت من خلال بعض المتعاملين فى سوق السكر اتفاقيات مسبقة يحظرها القانون بين الشركات المبلغ عنها، وتؤكدها الزيادات المتتالية فى ارتفاع أسعار السكر، رغم كل هذا فإن نفوذ وعلاقات الوكيل الذى هو رئيس اتحاد غرفة مصر برئيس الوزراء الحالى تجعل ثقة الأخير فى الوكيل أنه يثق فى كل كلمة يقولها وأهمها رأيه فى أى شخصية وأهمها بالطبع رأى الوكيل فى الابن الروحى خالد حنفى وزير تموين مصر.
إذن وزير التموين بشهادة والده الروحى أحمد الوكيل مبهر وثقة محلب لا حدود لها فى آراء الوكيل وأحكامه إذن كما هى طريقة الحساب سيبقى خالد حنفى بأى وزارة قادمة.