رجال حنفى يفجرون أزمات التموين ويحبطون قرارات «مصيلحى»

يتزعمها معاونو الوزير المستقيل
■ تسببوا باستقالة 3 متحدثين للوزارة.. والإطاحة بقيادات «القابضة للصناعات» وعزل رئيس «القابضة للصوامع» بعد 70 ساعة
تسببت الصراعات التى يقودها الموالون لخالد حنفى، وزير التموين السابق، فى معاناة قطاعات الوزارة خاصة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، من هبوط حاد فى الإنتاج، وانخفاض فى القدرة على توزيع السلع وتوصيلها إلى المكاتب التموينية والمجمعات الاستهلاكية، الأمر الذى فجر أزمات غذائية قد تعصف ليس بمصير الوزير ولكن بالحكومة كلها.
الموالون لحنفى، كانوا وراء تراجع محمد على مصيلحى، الوزير الحالى عن عدة قرارات أظهرته متردداً لا يستطيع اتخاذ قرار، ما ساهم فى ترسيخ اعتقاد بأنهم لايزالون يمثلون مراكز قوى بالوزارة رغم رحيل حنفى، حيث يسيطرون على المكتب الفنى للوزير وغيرها من المناصب بالوزارة.
أولى تلك الصراعات بدأت بعد رحيل حنفى، حيث تأثرت القيادات الموالية له وعلى رأسهم 4 من قيادات الوزارة بينهم أحد معاونى الوزير ويشكلون جبهة مضادة تحارب كل من عارض الوزير المستقيل، وتحاول الإطاحة بجميع القيادات التى تم تصعيدها بعد رحيله خاصة من كانوا يهاجمون حنفى ويرفضون استمراره ويرفضون تولى المعاونين ملفات الوزارة المهمة من دعم السلع وتوزيع الأسطوانات ونقاط الخبز ومتابعة المصانع والشركات التابعة وكذلك ملف صوامع وتخزين الأقماح، حيث ظهر ذلك بعد الإطاحة بأكثر من قيادة داخل أروقة وقطاعات الوزارة حتى طالت قسم العلاقات العامة والمتحدثين باسم الوزارة.
بدأ رجال حنفى توجيه ضربات متلاحقة لمعارضيهم، والترويج بأن تجربة حنفى هى الأفضل على الإطلاق، فى محاولة لرد الجميل للوزير السابق الذى اختارهم فى مناصب أكبر من مؤهلاتهم الدراسية والعلمية، واستطاع رجال حنفى تضييق الخناق على محمد الصيفى، المتحدث الرسمى للوزارة، الذى قام بتعيينه، محمد على مصيلحى، الوزير الحالى، حيث منعوا وصول المعلومات إليه، وضللوه بتسريب معلومات متعلقة بزيادة أسعار السلع التموينية ونفيها بعد ساعات، وعن وصول السلع للمحافظات لحل الأزمات الموجودة فى السكر والزيت والأرز، فأعلن الصيفى استقالته رغم توليه المنصب منذ أقل من شهر.
كان دور أحمد كمال معاون الوزير جلياً فى عملية مضايقة الصيفى، وحجب المعلومات عنه، وكذلك وائل عباس معاون الوزير الذى أكمل سيناريو الضغط عليه وهو السيناريو الذى يتكرر مع من لا يرغبون فى وجوده بالوزارة، وهو ما حدث فى السابق مع محمود دياب، المتحدث باسم الوزارة رغم أنه كان من رجال حنفى وتم تصعيده بعد رحيل الأخير.
وعلمت «الفجر» أن أحمد كمال يحاول أن يتولى منصب المتحدث الرسمى باسم الوزارة، من خلال التقرب من الوزير مصيلحى، بتقديم اقتراحات تنقذ الوزارة من الهجوم عليها، كما يحاول الترويج لنفسه بأنه أكثر دراية بنواحى العمل بالوزارة، وهو الأمر الذى يحظى بدعم من بعض قيادات الوزارة ورؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة ومستشارى الوزير، ولكن الأغلب أن يولى الوزير المنصب لشخص من خارج الوزارة.
ولا يزال وائل عباس وكريم جمعة وأحمد كمال معاونو الوزير يحتفظون بصور حنفى فى مكاتبهم بالوزارة، وهو ما تسبب فى توتر ملحوظ أكثر من مرة مع رجال وقيادات الوزارة المقربين من اللواء مصيلحى، الوزير الحالى.
وتكونت جبهة من الموالين لحنفى تضم إيمان موسى ورشا حمدى، معاونى الوزير بالإضافة لبقية المجموعة، لمحاولة لإعادة كل من أحمد كمال وإيمان موسى ورشا حمدى ووائل عباس إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية، بعد استبعادهم من تولى ملفات أساسية داخل الوزارة، حيث لم يستطع بقية القيادات المناوئة لهم إبعادهم عن ملفات الدعم والقمح والسلع أو استبعادهم من مجالس إدارة الشركات القابضة والتى يتحكمون فيها الآن.
من ضمن الأسباب التى تسببت فى تصاعد حدة الخلافات داخل الوزارة هو عدم تعاون قيادات الوزارة مع بعضهم البعض وحالة الصراعات الخفية التى تظهر داخل المكتب الفنى للوزير وخلافات هيئة السلع التموينية مع المهندس ممدوح عبدالفتاح، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدم تواصلهم وتكاتفهم مع بعضهم البعض، ما جعل قطاع الرقابة والتوزيع يفشل فى إدارة الأزمات التى تعانى منها الوزارة سواء الخاصة بمصانع السكر وتكريره أو مضارب الأرز وشركات الزيوت حيث فشلت الوزارة من خلال اعتمادها على ممدوح عبدالفتاح، رئيس الشركة القابضة فى توفير احتياطى كبير للسلع وورط الوزارة فى استيراد شحنات أسبوعية من الأرز والسكر لم تستطع حل أزمة نقص السلع.
أكثر الأزمات التى يعانى منها الوزير مصيلحى، الإقبال المتزايد على استيراد السلع ما رفع النسبة المخصصة للدعم بميزانية الوزارة والمتوقع أن تزيد عن الميزانية العام الماضى، خاصة أن سلفه حنفى كان واجه أزمة كبرى بعد أن ورط نفسه والوزارة ورفع الميزانية 11 مليار جنيه، وهو ما يواجه مصيلحى أيضاً حيث تشترى الوزارة السكر والأرز بأسعار مرتفعة لتوفيرها بالأسواق وصرف السلع التموينية حيث تعانى مكاتب التموين من نقص حاد للسلع وعدم وجود مخزون واحتياطى استراتيجى، حيث لجأت الوزارة لشراء أرز من الهند وتدرس التعاقد على شراء كميات أخرى من الصين، أما عن أزمة السكر الأبيض فرغم صرف 50 ألف طن للمحافظات الكبرى لم تنته الأزمة خاصة أن سعر الكيلو وصل ل12 جنيهاً فضلاً عن غيابه بالمجمعات وكذلك الأسواق والمحال التجارية، وتتجه الوزارة للشراء من الأسواق والبورصات العالمية وربما تلجأ للشراء من البرازيل.
وتشهد الشركة القابضة للصوامع والتخزين، صراعات مماثلة بسبب سوء الإدارة، رغم أن الوزير أجرى تعديلاً وحل مجلس الإدارة وقام بتعيين على عزمى رئيس له، وبعد مقابلة الوزير للأخير وتحذيره من عدم الوقوع فى قضايا فساد إلا أن عزمى لم يستمر فى عمله سوى أقل من 3 أيام حيث استبعده الوزير بحجة أنه اسمه ظهر فى قضية فساد القمح، مع ملاحظة أن عزمى عقد اجتماعاً فور توليه إدارة الشركة وأعاد عدداً من القيادات التى كانت موجودة فى عهد حنفى رغم تورطها فى فساد القمح وإهدار أكثر من 500 مليون جنيه، ما أصاب الوزير بالصدمة، لجرأة عزمى، فأقاله فوراً وقام بتعيين اللواء شريف باسيلى، رئيساً لمجلس إدارة الصوامع، والذى كان يعمل بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى كان يتولى الإشراف على الصوامع التى تنفذها الهيئة لصالح الوزارة.
أما السبب الحقيقى لعزل عزمى، فكما علمت «الفجر» أنه جاء بضغوط من قيادات الوزارة بينهم أحد الموالين لحنفى والذين أكدوا للوزير مصيلحى أنه فور توليه مسئولية الشركة أصدر قراراً بتعيين حمدى علام، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، عضواً بمجلس إدارة الشركة فى مخالفة جسيمة، حيث يصبح علام رقيباً على نفسه.
ولم يقف التخبط فى إدارة أزمات الوزارة عند حد الإطاحة بمجلس إدارة بعد أقل من 3 أيام لتعيينه ولكن الأمر وصل بالوزير لإصدار قرار والرجوع عنه، مثل عزل المهندس أمين سليم نائب رئيس الشركة القابضة للصوامع، ثم إعادته للعمل مرة أخرى لحاجة العمل له.