وزير التموين يفرض تسعيرة استرشادية للسلع الأساسية.. وتوفير 6 مليارات جنيه من دعم الخبز

1- أحلام رشدى «مصدومة»
انتابت أحلام رشدى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، صدمة شديدة بعدما أقالها الوزير الجديد اللواء محمد على مصيلحى من منصبها.
مصادر مطلعة قالت ل»الفجر» أن بعض العاملين بمكتب الوزير أبلغوها بالقرار قبل نشره وتعميمه على مكاتب الوزارة بساعتين، لكنها لم تصدق نفسها، وتوجهت إلى مكتب مصيلحى لمقابلته، وإقناعه بالعدول عن القرار، إلا أنه رفض، وبعدها أصدر قراره.
وكشفت المصادر عن أن أحلام حاولت الاتصال ببعض القيادات فى الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء للضغط على مصيلحى لعدم تمرير القرار، إلا أنها فشلت.
قرار إقالتها لاقى تهليلاً وترحيباً شديدين داخل هيئة السلع التموينية والرقابة والتوزيع ومكاتب مستشارى الوزير، لدرجة وصلت إلى أن أحدهما قام بتوزيع المشروبات الساخنة والغازية على موظفى الدورين الرابع والخامس، فور إعلان القرار وتعميمه، ذلك لأنها كانت الذراع اليمنى للوزير المستقيل خالد حنفى.
أوضحت المصادر أن قرار إقالتها صدر بعدما اجتمع مصيلحى مع قيادات بوزارة التموين، وتأكد له ضلوعها فى اتخاذ قرارات ورطت من خلالها كثيراً من الوزراء السابقين، بل وأكدوا له أنها «الوزير الموازي» لكل وزير تولى وزارة التموين منذ عام 2011، خاصة أنه لم يتمكن أى منهم من إقالتها بسبب علاقتها ببعض قيادات الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء. إلا أن اللواء محمد مصيلحى طلب ملفها المدون به جميع المهام المسندة إليها، والمكافآت والبدلات التى تتقاضاها لتوليها مجالس إدارات شركات قابضة بالتموين وندبها باللجان، وعليه أصدر قراراً بإقالتها من منصبها. .
2- قريباً.. الإطاحة برئيس القابضة للصناعات الغذائية و7 قيادات بالوزارة
ولم يكتف الوزير الجديد بإقالة عدد من القيادات المعروفة بإنها من رجال الوزير السابق خالد حنفى المتورط فى قضية «فساد القمح»، حيث يدرس عدداً من قرارات الإقالة والنقل والندب، يتوقع صدورها خلال الأيام القادمة.
من بين هذه القرارات بحسب كلام مصادر مطلعة، قرار بنقل المهندس حمدى علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع من منصبه، واستبعاد عدد من المستشارين بالوزارة، وعدم التجديد لآخرين، بهدف إتاحة الفرص لغيرهم من القيادات، ومنهم اثنان من المستشارين تم التجديد لهم 3 سنوات عقب بلوغهم سن التقاعد.
كما يفكر اللواء محمد مصيلحى فى إلغاء قرار ندب قيادات بالشركة القابضة للصوامع خاصة من مسئولى الاستلام والتخزين، وتعيين قيادات جديدة بدلاً منهم، خاصة بعد تورط اثنين من الموجودين حالياً فى قضية «فساد صوامع القمح»، التى تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها حالياً. وعلمت «الفجر» أن الوزير ينتوى إصدار قرار بإقالة ممدوح عبدالفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الذى قام خالد حنفى بالتجديد له رغم بلوغه سن المعاش، وذلك بسبب ما يتردد حول تورطه مع آخرين فى أزمات تتعلق بتوفير السلع الغذائية فى 43 شركة تابعة للقابضة للصناعات، وكذلك أزمة «الكروت الذكية» التى يتم التحقيق فيها حالياً، كما ستشمل حركة التغيير المقبلة استبعاد 7 قيادات بقطاعات الوزارة.
3- «مصيلحي» يطلب من مديرة مكتبه كشف حساب لقيادات الشركات القابضة
ولا يزال اللواء محمد مصيلحى، يواصل تطهير الوزارة من القيادات المتورطة فى قضايا فساد، المعروفة باسم «امبراطورية حنفى بالوزارة»، حيث طلب من مديرة مكتبه عفاف الشاعر إعداد كشف حساب لكل قيادة بالشركات القابضة للصوامع والصناعات الغذائية وشركات السكر والقطاع العام التابعة للوزارة، مع ضرورة ذكر الأعمال السابقة لهم ودرجاتهم الوظيفية، خاصة القيادات التى يثار حولها جدل وشكاوى بالشئون القانونية والرقابة الإدارية.
ويعتبر مصيلحى الوزير الاول الذى فتح خط الاتصال المباشر مع الرقابة الإدارية، لمواجهة الفساد داخل وزارة التموين، وبحسب كلام مصادر مطلعة، فقد تم مده بمذكرة تضم أصحاب شركات الصوامع البالغ عددها 507 صوامع على مستوى الجمهورية، والقائمين عليها تمهيدا لإصداره قراراً بتجديد صوامع القطاع العام، وعدم إسناد تخزين الأقماح لصوامع القطاع الخاص بداية من العام القادم إلا بعد دراسات وتطبيق الضوابط الخاصة بالتخزين.
4- عودة «التسعيرة الاسترشادية»
ومثلما أولى وزير التموين الجديد اهتماماً كبيراً لاستئصال الفساد داخل الشركات القابضة، والهيئات التابعة للوزارة، عقد اجتماعاً سرياً مع رؤساء القطاعات لبحث توفير السلع الغذائية، ومواجهة غلاء الأسعار. وانتهى الاجتماع بأن الوزير قرر عودة التسعيرة الاسترشادية التى كان قد أقرها اللواء الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين السابق، على جميع السلع لتحديد هامش ربح معقول، وألغاها خالد حنفى فور توليه الوزارة بعدما عقد اجتماعاً مغلقاً مع مسئول كبير بالغرفة التجارية، وهو ما صب فى صالح محتكرى السلع، وحينها حرر حنفى تسعيرة السلع الغذائية فى الأسواق، ما تسبب فى رفع سعرها. وطالب وزير التموين مستشاريه ورؤساء القطاعات بسرعة تشكيل لجنة من قيادات الوزارة بالتعاون مع مسئولى الغرفة التجارية، لوضع أسعار استرشادية للسلع الغذائية لضبط السوق، ووقف تحرير سعر السلع. وخلال الاجتماع، أكد مصيلحى أن التسعيرة الاسترشادية ليست «جبرية» تضيع ربح البائع محدود الدخل، بل ستكون معياراً لتحقيق العدالة والتوازن بالأسواق، لمواجهة جشع التجار.
5- مطالبات بإلغاء الدعم العينى لتوفير 6 مليارات جنيه
قدم المهندس هشام كامل مستشار وزير التموين، مذكرة إلى اللواء محمد مصيلحى، يطالب فيها بضرورة النظر فيما يقدم للمواطنين من دعم عينى خلال استلامهم السلع التموينية التى أقرها الوزير السابق خالد حنفى. كامل دعم مطلبه بأن هذه المنظومة تهدر شهرياً ما يقرب من 500 مليون جنيه، نتيجة دفع الوزارة فارق نقاط الخبز للمواطنين، فى حين أنها تمثل 6 مليارات جنيه سنوياً، لم يستفد منها المواطن فى ظل ارتفاع السلع. وأوضح مستشار وزير التموين أن هذه الخطوة إذا ما تمت ستوفر 6 مليارات جنيه لخزينة الدولة.