إشادة برلمانية بقرارات وزير التموين ببدء الحرب على الفساد

شهد قرار وزير التموين اللواء محمد على، بإقالة رئيس الشركة القابضة لصوامع القمح، ردود فعل واسعة، من جانب أعضاء مجلس النواب، الذين أشادوا بالقرار واصفينه ببداية الحرب على الفساد داخل الوزارة وإعادة تصويب مسار منظومة القمح فى مصر..
من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى إن قرار إقالة أحلام رشدي رئيس جهاز التنمية الداخلية بوزارة التموين وأيضًا قرار إقالة محمود عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للصوامع هو ثمرة من ثمار تقرير لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان والذي كشف عن فساد ما يجري في الشركة القابضة للصوامع والدور الذي كانت تقوم به أحلام رشدي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، والتي كانت لها الكلمة العليا في وزارة التموين، وهي عضو مجلس إدارة في كل الشركات التابعة للوزارة.
وتابع "بكرى": "ننتظر من الوزير أيضًا إقالة ممدوح عبدالفتاح، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الذي أسند إليه خالد حنفي هذا المنصب رغم تعديه السن القانونية واعتراض الرقابة الإدارية عليه عدة مرات".
وأشاد النائب عبدالسلام الخضراوي بالخطوات التي اتخذها وزير التموين محمد على مصيلحى، بإقالة رئيس الشركة القابضة للصوامع، مؤكدا أن الوزير الجديد من الواضح أنه ينتهج خط محاربة أوجه الفساد فى الوزارة وهذا أمر جيد بل نحتاج المزيد من مثل هذه القرارات للقضاء على الفساد فى هذه المنظومة.
وقال "الخضراوى" إن هناك فرحة شعبية كبيرة أيضًا بهذه الخطوات التي تؤكد أنه لا تستر على الفساد والفاسدين، متابعًا: "نتمنى أن يحذوا باقي الوزراء حذو وزير التموين، خاصة أن الفساد أصبح ثمة وثقافة تغلغلت فى كل الوزارات".
وطالب الخضراوى بضرورة مراجعة "العقود التى وقعت بين الصوامع والشركة القابضة، حيث تحتاج إلى إعادة نظر، فقد يكون هناك تلاعب في هذا البند، حيث من الممكن أن نجد بعض الصوامع غير المرخصة وبدون سجلات تجارية وكل هذا يحتاج إلى مراجعة دقيقة لإعادة ضبط تلك المنظومة التى شابهها الفساد".
فيما طالب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصى حقائق القمح بمجلس النواب، وزير التموين الجديد بضرورة تنفيذ كل التوصيات التى أوردتها اللجنة عن فساد صوامع القمح، لافتا إلى أن قرار الوزير مؤخرا بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع قرار تنفيذى يأتى فى إطار اختصاصاته كمسئول تنفيذى.
أضاف عبد العظيم، أن وزير التموين الجديد عليه أن يزور صوامع القمح التى أوردها البرلمان فى تقريره ويستعين بشركة متخصصة فى القياس وكذلك الجهات الرقابية من أجل إعادة تصويب مسار منظومة القمح فى مصر.
وكانت نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع تسلما تقرير لجنة تقصى الحقائق، المحال إليهما من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول قضية فساد توريد القمح وإهدار المال العام، والمتهم فيها الدكتور خالد حنفى وزير التموين المستقيل، وأكثر من 37 شخصًا من المستوردين وأصحاب الصوامع، فضلا عن من تثبت المسئولية الجنائية عليه من بعض الموظفين العموميين، بوزارات التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية، وشركتي المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين.