وزارة التموين تدخل مرحلة «الخرس»

70 يوما قضاها وزير التموين محمد على الشيخ فى منصبه بعدما جاء بعد وزير الأزمات والصعود المثير خالد حنفى الذى تمت الإطاحة به بعد كشف فساد توريد القمح وإقامته بأحد الفنادق الكبرى وسر العلاقة المثيرة مع رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل.
الوزير الجديد جاء على خلفية رئاسته لهيئة الإمداد والتموين ودوره فى دعم الجيش لتوفير السلع وخاصة بالصعيد عقب ثورة يناير وحل أزمات إضراب هيئة النقل العام إلا أن الوزير الصامت داخل وزارة التموين تسبب فى العديد من الأزمات بتصريحاته بعدم وجود مخزون استراتيجى من السكر والأرز وهو ما تسبب فى إشعال التجار للسلع وزيادة الأزمة بدلا من حلها.. والملاحظ أن التخبط دب فى أروقة الوزارة باستقالة أربعة متحدثين إعلاميين.. والمتحدثون كان يتم اختيارهم لخبرتهم بالعمل الإعلامى بالوزارة ثم فجأة يتقدمون باستقالاتهم واحدا تلو الآخر حيث تم تعيين محمد الشحات متحدثا إعلاميا لمدة شهر وكان الشحات مسئول تنظيم اللقاءات التليفزيونية للوزير السابق خالد حنفى الذى كان مهتما بالظهور الإعلامى وكان الشحات هو مهندس ظهور الوزير فى الإعلام.
الشحات كان يعمل مساعد مخرج فى ماسبيرو وتم ترشيحه لوزارة التموين من خلال شقيقه الذى يعمل بقطاع الأخبار وكانت علاقة خالد حنفى متوترة مع الإعلام الحكومى لتفضيله هو وفريق عمله القنوات الفضائية الخاصة على حساب ماسبيرو.. ورغم خبرة الشحات ومعرفته بتفاصيل الأمور داخل وزارة التموين إلا أنه لم يتمكن من التواصل مع قيادات الوزارة بعد رحيل خالد حنفى وحجب المعلومات ورفض الظهور سواء من جانب الوزير الجديد أو قيادات الوزارة.
وهو الأمر الذى جعل الشحات يتقدم باستقالته.
وهو ما فعله محمود دياب المتحدث الإعلامى الذى كان مسئولا عن الأخبار الصحفية والتصريحات وقت وجود الوزير خالد حنفى وكثيرا ما حدثت خلافات بين الشحات ودياب حول الإعلام والقنوات والصحف إلا أن حنفى فصل بينهما وحدد الاختصاصات ونجح فى الاستفادة من دياب والشحات وظل متواجدا إعلاميا طوال فترة توليه الوزارة.. وكان الوزير الصامت محمد على الشيخ يرفض كل اقتراحات دياب والشحات بالتواجد الإعلامى أو إعطاء تعليمات لقيادات الوزارة بالتحدث إلى الإعلام أو حتى معاونى الوزير دون جدوى ومع تراكم طلبات استضافة الوزير وقيادات الوزارة استقال الشحات المتحدث الإعلامى الأول للوزير الجديد.
وفى محاولة لحل أزمة المتحدث الإعلامى جاء الوزير بالعقيد محمد عسكر من إدارة الشئون المعنوية لتولى منصب المتحدث الإعلامى ومع بداية عمل عسكر اصطدم بالصحفيين المتابعين لوزارة التموين عندما قرر منع تجول الصحفيين فى الوزارة إلا من خلال إصدار كارنيهات خاصة بالصحفيين ولم يتمكن عسكر من تنفيذ قراراته الصادمة مع استمرار رفض الوزير وقيادات الوزارة الظهور الإعلامى وحجب المعلومات وعدم توفير البيانات لتقديمها إلى وسائل الإعلام.. الأمر الذى جعل المتحدث الثانى محمد عسكر يعلن إنهاء علاقته بمنصب المتحدث الإعلامى وتقديم استقالته لنفس أسباب الشحات وجاءت الاستقالة فى أقل من أسبوع أمام دهشة الجميع الذين يتعاملون مع الوزارة وحتى المتابعين لأخبار الوزارات والقطاع الحكومي.
حازم عبدالحميد مراسل ماسبيرو بوزارة التموين حقق رقما قياسيا فى مدة عمله كمتحدث إعلامى للوزير الجديد حيث جاء بعد محمد عسكر وعمل لمدة يومين فقط!!
ولا أحد يعرف متى جاء وأين جلس وما قام به خلال اليومين حتى يتقدم باستقالته وربما أنه لم يحصل على مفتاح مكتب المتحدث الإعلامى من زميله السابق.
وانتظر جميع المتابعين للوزارة دورهم فى تولى المنصب.
طالما أن التعيين يأتى سريعا والاستقالة تأتى أسرع. والواضح أن آلية العمل داخل الوزارة لم تكن واضحة. ولم يكن هناك أى تعاون مع قيادات الوزارة والإعلام سواء كان متحدثا أو حتى من الصحفيين المتابعين لنشاط الوزارة وكانت الأخبار كلها تدور حول المتحدث الجديد ثم المتحدث المستقيل بدلا من حل أزمة السكر ثم الأرز.
وفى ظل هذه الفوضى ظهر أحمد كمال معاون الوزير للتجارة الداخلية الذى يعد مقربا من الوزير الجديد كما كان مقربا من الوزير السابق خالد حنفى لدرجة أنه حنفى جعله عضوا فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تضم 34 شركة تابعة للشركة القابضة ويحصل أحمد كمال معاون الوزير على أرباح وبدلات وغيرها تصل إلى 300 ألف جنيه سنويا.. ورغم أن حنفى كان صاحب الفضل عليه إلا أنه عقب رحيله من الوزارة انتقد سياسته وأشاد بالوزير الجديد محمد على الشيخ وظهر بقوة.. ففى الوزارة أيضا ممدوح عبدالفتاح الذى كان نائبا لهيئة السلع التموينية والتى يرأسها وزير التموين ثم تولى رئاسة الشركة القابضة للسلع الغذائية والتى انتقلت من قطاع الأعمال إلى وزارة الاستثمار ثم إلى وزارة التموين واقتراب أحمد كمال من الوزير الجديد كلفه بمتابعة البطاقات وصرف السلع مع لجنة من مجلس الوزراء بجانب متابعة ما ينشر عن الوزارة ويذاع فى الفضائيات وكافة وسائل الإعلام لدرجة أنه الوحيد المسئول عن الظهور فى البرامج الإعلامية وهو نفسه صاحب التصريح الأزمة بأن من يتجاوز مرتبه 1500 جنيه لا يستحق بطاقة التموين والذى قام بنفيه فى اليوم الثانى بعد الهجمة التى تعرضت لها الوزارة.
والمعروف أن أحمد كمال معاون الوزير هو مسئول ملف منظومة الخبز والسلع التموينية منذ عهد الوزير السابق خالد حنفي.
ويشهد ملف معاونى الوزير بعض الاحتقان بين المعاونين لدرجة أن أحمد كمال ساهم فى إقصاء بعض المعاونين مثل كريم جمعة والمتخصص فى مجموعة السلاسل التجارية والموردين ونفس الأمر جاء على حساب إيمان موسى أقدم معاون للوزير التى تم تعيينها منذ وجود د.جودة عبدالخالق وزيرا وشاهد المعاونون التغير الذى حدث لزميلهم أحمد كمال معاون الوزير ومنع زملائه من الظهور الإعلامى والتغير الجذرى له بدرجة 360 درجة ووسط هذه الأجواء داخل الوزارة بين القيادات والمعاونين جاء المتحدث الإعلامى الرابع محمد الصيفى وهو الصحفى المتابع للوزارة منذ 8 سنوات لجريدة المصرى اليوم وقد حدث صدام مباشر مع الوزير فى أول لقاء مع الصحفيين وتحدث الصيفى عن غياب المعلومات وعدم تواصل القيادات مع وسائل الإعلام والتعتيم الشديد على توصيل أى معلومة من داخل قطاعات الوزارة وخاصة مع تفاقم أزمة السكر ثم الأرز وتعليق الوزير على أزمة الأرز بلفظ «بلا محشي» وبعد انتهاء اللقاء الأول للصحفيين مع الوزير جرى اتصال بين الوزير ومحمد الصيفى وطلب منه الوزير تولى منصب المتحدث الإعلامى وعقب نشر الخبر فى وسائل الإعلام حاول الصيفى ممارسة مهام عمله بمرافقة الوزير داخل البرلمان وداخل مجلس الوزراء بتوفير المعلومات والبيانات وإعداد تقرير يومى عن كل ما نشر بالصحف ووسائل الإعلام عن الوزارة إلا أن المتحدث الرابع منع من مرافقة الوزير بفعل قيادات الوزارة وهو ما اعتبره الصيفى تدخلا فى صميم عمله وأعلن أن ما يحدث يعوق العمل ويساهم فى إضعاف مركز الوزير بحجب المعلومات ورفض مساعدته فى أداء مهمته.
ورفض محمد الصيفى الإعلان عن القيادات الرسمية التى عطلت عمله وأعلن استقالته من منصب المتحدث الإعلامي.
واتهم قيادات بعينها ولم يعلن عن أسمائها بأنها وراء هذه الأزمة داخل الوزارة وأن هدفهم هو إبعاد الوزير عن الإعلام وعزله عن متابعة قضايا الوزارة.
الملاحظ أن الأسماء التى لم يذكرها الصيفى هم الذين يتصدرون المشهد بالوزارة ويتقربون من الوزير وهم أحمد كمال معاون الوزير الذى منح لنفسه صلاحية التحدث مع الإعلام والظهور الإعلامى على حساب باقى المعاونين وقيادات الوزارة ويعاونه فى ذلك ممدوح عبدالفتاح رئيس الشركة القابضة للسلع الغذائية ورمضان الشحات بإدارة إعلام الوزارة وقد تمكنوا من فرض الحصار على الوزير وإقناعه بأن كثرة الظهور الإعلامى للوزير السابق خالد حنفى هى السبب فى إقالته وأن الأفضل هو عدم الظهور الإعلامى والاكتفاء بالبيانات الصحفية وتصدير أحمد كمال معاون الوزير فى اللقاءات الإعلامية وهو ما سبب كارثة تصريح كمال عن بطاقات التموين والمستحقين لها والعمل على تنقية البطاقات لوصول الدعم التموينى إلى مستحقه الحقيقى ويستمر التخبط والفوضى بالوزارة فى ظل اللوبى الجديد الذى يحكم الوزارة واستقالات المتحدثين الإعلاميين وصمت الوزير أمام كل هذه الأزمات.