علي عزام.. فضائحه فى وزارة التموين لم تمنع عودته لرئاسة "الصوامع والتخزين"

رغم الفشل الذي حققه أثناء توليه منصبه السابق إلا أن كل المؤشرات تؤكد أنه سيعود إلى منصبه من جديد ليواصل مسلسل الفشل الذى بدأه قبل إقالته. هو علي عزام الذي كان يعمل موظفاً بالشركة القابضة للصوامع والتخزين قبل أن يتقلد عضو مجلس إدارتها في عهد اللواء محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق حيث تم ترقيته ليكون عضواً ثم مفوضًا عامًا لإدارة وتسيير أعمال الشركة لحين تعيين مجلس إدارة جديد خلفًا للمهندس محمود عبد الحميد الذي أطاح به "أبو شادي" بسبب فشله في تحقيق أهداف الشركة خلال السنة المالية (2012 -2013) وتحقيق خسائر بلغت حوالي 89 مليون جنيه .
وبرر اللواء أبو شادي قرار إقالة محمود عبد الحميد في ذلك الوقت بضعف الأداء وكبر سن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين مشيراً إلى أنه سيتيح الفرصة للشباب وصغار السن ذوي الخبرة العملية والعلمية والتي تكفل النهوض بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لتنفيذ المرحلة الثانية لبناء 25 صومعة من المشروع القومي لبناء 50 صومعة لتخزين القمح وتشجيع القطاع الخاص على بناء 58 صومعة جديدة
والغريب أن كل تلك الترقيات كانت "مفصّلة" لعلي عزام تمهيداً لتنصيبه رئيساً للشركة القابضة للصوامع والتخزين دون ترشيحات من قبل أعضاء مجلس الإدارة علي الرغم من وجود أعضاء أكثر منه خبره ولهم الأحقية في توليهم المنصب.
وبعد عدة شهور من تولي علي عزام مفوضًا عامًا لإدارة وتسيير أعمال الشركة خرج ابو شادي ليعلن عن خبر تعيينه رئيسا لمجلس إدارة الشركة وممثلاً عاماً عنها وخلال تلك الفترة لم يقدم إنجازاً واحداً بل حققت الشركة خسائر فادحة إلى أن أقيل من قبل الدكتور خالد حنفي الذي تولي شئون وزارة التموين في حكومة المهندس شريف إسماعيل قبل استقالته.
وعمل "حنفي" علي الإطاحة بقيادات الشركات التابعة لوزارة التموين وتصعيد المقربين منه في المناصب القيادية وكان من بينهم محمود عبد العزيز الذي كان يتولي رئيس قطاع الرقابة بوزارة التموين في عهد الوزير الأسبق اللواء أبو شادي ليتولى رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين بعد الإطاحة ب"عزام".
لم يكتف "حنفي" بذلك وإنما قام أيضاً بمجاملة "عبد العزيز" و قرر بدون أي مبرر زيادة راتبه إلي 22 ألف جنيه صافي شهرياً رغم أن رئيس مجلس الإدارة السابق علي عزام كان يتقاضي 14 ألف جنيه فقط.
وظن "عبد العزيز" أن أحداً لن ينجح في إقالته من منصبه علي الرغم من أن صحيفة سوابقه كثيرة ومع ذلك تولي هذا المنصب الكبير مما عرّض الشركة القابضة للصوامع للانهيار خلال الفترة الماضية.
وخلال فترة عمله بالشركة ظهرت عدة كوارث من بينها فضيحة التعيينات حيث قام بتعيين ابنته وزوجها بالشركة إضافة إلي أزمة التلاعب في فواتير توريد القمح الوهمي التي فجرها أعضاء البرلمان وكان بمثابة القنبلة التي تسببت في إقالة "حنفي ."
وبعد تولي اللواء محمد علي مصيلحي منصبه كوزير للتموين أطاح برئيس الشركة الذي تم تعيينه في عهد "حنفي" ليعود علي عزام إلي منصبة من جديد ويتم تكليفه بتسيير أعمالها لحين تعيين رئيس للشركة بالرغم من أن هناك ترشيحات قوية تصب في صالح "عزام" لتوليه مسئولية رئيس مجلس الإدارة خاصة أن هناك علاقات قوية تربطه بالقيادات المقربة من الوزير الذين باتوا يذكرون اسمه فى اجتماعات "مصيلحي" بقيادت الوزارة رغم فشله السابق.