تنوعت نقاط القوّة في ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2017، والتي جاءت بفارق عن الميزانية السابقة، وخالفت التوقعات والتنبؤات في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي وسوق النفط تحديداً من تأرجح ملحوظ. زيادة مصروفات خصصت الدولة مبالغ مالية كبيرة لدعم حركة التنمية، كما أعلنت هذه المرة في ميزانيتها التي تفوق العام الماضي، وتقدّر ب890 ملياراً، وتزيد عن الميزانية السابقة للعام المالي 2016 التي كانت تقدّر ب 825 مليار ريال سعودي، بالمخالفة للتوقعات والتنبؤات والمخاوف على اقتصاد المملكة، وجاء ذلك تأكيداً على قوّة ومتانة اقتصاديّة تتميّز بها المملكة. بحسب صحيفة "سبق"
ويأتي ذلك التقدم دعماً لتحقيق متطلبات المواطنين، وللرقي بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في كافة جوانبها، وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة تجاه الوطن والمواطنين.
زيادة الواردات غير النفطيّة تميّزت ميزانية 2017 بتوقعات زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 212 مليار ريال سعودي، أي بزيادة عن العام المالي الماضي الذي كانت الإيرادات غير النفطية نحو 199 ملياراً، فيما تميزت أيضاً بارتفاع الواردات النفطية إلى 480 ملياراً بعدما كانت الواردات النفطية في العام الماضي 329 مليار ريال سعودي.
ويشكل زيادة الواردات غير النفطيّة تفاؤلاً ببداية المرحلة المقبلة، وهي عدم الاعتماد على النفط، فيما أعد الكثيرون أن هذا التقدم في الواردات غير النفطية محل تفاؤل.
تقليص العجز المتوقع شكل العجز في الميزانية المعلنة لعام 2017، 198 مليار ريال تقلّصاً ملحوظاً بعدما كان عجز الميزانية في العام الماضي نحو 279 ملياراً، وهو الفارق الذي يميّز ميزانية العام القادم عن ميزانيّة العام الماضي 2016.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أقرَّ في الجلسة الاستثنائية التي عقدت قبل قليل، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438/ 1439ه 2017م ويتوقع أن تصل النفقات فيها إلى 890 مليار ريال.