خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

أقرَّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في الجلسة الاستثنائية التي عقدت قبل قليل، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439ه 2017م حيث بلغت الإيرادات المتوقعة فيها 692 مليار ريال ، فيما يتوقع ان تصل النفقات فيها الى 890 مليار ريال بزيادة قدرها 6% عن ميزانية العام الحالي 2016.
وكما جاء بوكالة أنباء السعودية "واس"، يتوقع كذلك أن تصل إيرادات النفط في ميزانية 2017 إلى 480 مليار ريال بزيادة قدرها 46% عن توقعات العام الحالي. أمّا الإيرادات غير النفطية، فيقدّر أن تبلغ نحو 212 مليار ريال بزيادة قدرها 7% عن نفس الفترة.
وكشف الإعلان الرسمي عن الميزانية اليوم عن انخفاض العجز التقديري في ميزانية 2016 والذي كان متوقعا عند اقرارها العام الماضي ب326 مليار ريال، حيث يتوقع ان ينخفض العجز الى 297 مليار ريال.
وسجلت ميزانية 2016 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,7% خلال عام 2016، ونمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بنحو 2,5% لنفس الفترة كما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال عام 2017 مع مواصلة نموه تدريجياً ليصل إلى 3% في عام 2020، وهذا يقارب متوسط النمو في دول مجموعة العشرين البالغ 2,9%.
وفيما يلي بيانات الميزانية:
ميزانية 2017:
الإيرادات العامة: (692) مليار ريال.
النفقات العامة: (890) مليار ريال.
العجز : يقدر أن يصل إلى (198) مليار ريال.
النتائج المالية لميزانية العام الحالي 2016:
الإيرادات العامة: (528) مليارات ريال.
المصروفات العامة: (825) مليار ريال.
العجز : يتوقع أن يصل إلى (297) مليار ريال.
الدين العام: من المتوقع ان يصل الى نحو 316,5 مليار ريال.
يشار إلى أن الميزانية التي أعلنت اليوم تعتبر الميزانية الأولى في إطار برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 والتي شملت خططاً واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل؛ ويأتي ضمن أولوياتها تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية والنزاهة، ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن.
وتشكل هذه الميزانية خطوة مهمة نحو تطوير وتحديث اقتصاد المملكة ليحافظ على مكانته واستمرار نموه، وتؤكد الالتزام بالإصلاحات الهيكلية التي ستمكننا من تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني و رؤية السعودية 2030.
وتعد هذه الميزانية الأكثر شفافيةً في تاريخ المملكة حيث تم الإفصاح عن كافة مكوناتها.

وتفصيلاً أقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الخميس 23 من شهر ربيع الأول 1438 ه الموافق 22 من شهر ديسمبر 2016 م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439 ه.
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمة لإخوانه وأبنائه المواطنين ، أعلن فيها الميزانية.
وقال خادم الحرمين الشريفين: "بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أيها المواطنون والمواطنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بعون الله وتوفيقه ، نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 ه ، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول ،وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي ، وانخفاض في أسعار النفط ، مما أثر على بلادنا ، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف".
وأضاف: "أيها الإخوة والأخوات.. إن اقتصادنا، بفضل الله، متين ، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة بعد توفيق الله للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة ، ونحن عاقدو العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني ، حيث تبنينا" رؤية المملكة 2030 " وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة بإذن الله تعالى على مواجهة التحديات ، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي".
وأردف: "رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات ، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن بحول الله من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص ، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز ، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة ، ومواصلة الانضباط المالي ، وتعزيز الشفافية والنزاهة".
وتابع: "قد سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر ، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".
وقال الملك: "نحن متفائلون بقدرتنا على الإنجاز بعون الله ثم بدعم مواطني بلادنا الأوفياء لتحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود ونؤكد على الجميع الحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين نسأل الله أن تكون ميزانية خير ونماء وبركة للوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
بعد ذلك، تلا نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ صالح بن خالد الهدلق المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمشروع برنامج تحقيق التوازن المالي (2020) ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي (2020) بحسب الصيغة المرافقة.
وتفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية، قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم نسأل الله التوفيق لخدمة ديننا وبلادنا ومواطنينا".
من ناحيته، قال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيان عقب الجلسة: "وزير المالية وبتوجيه كريم قدم عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة ، أوضح خلاله النتائج المالية للعام المالي الحالي 1437 / 1438 ه ، واستعرض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439 ه ، وقال إن اقتصاد المملكة يعد من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يمثل ما نسبته (25) % من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة".
وأضاف: "وقد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم مرتفعاً من المرتبة السابعة والعشرين عام 2003م وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي (4) % سنوياً واستثمرت الحكومة (1.7) ترليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة".
وأردف: "من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1437 / 1438ه (2016م) بالأسعار الثابتة (2010 = 100 ) ( 2.581 ) مليار ريال وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء بارتفاع بنسبة ( 1.40) % ، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.37 % ، والقطاع الحكومي بنسبة ( 0.51 ) % والقطاع الخاص بنسبة (0.11) %".
وتابع: "حقق نشاط تكرير الزيت نمواً قدره 14.78 % كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي".
وقال وزير المالية: "معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 0.99% في عام 1437 / 1438ه (2016م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
وأشار إلى أن السياسة المالية في المملكة تهدف إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص.
واستعرض الوزير النتائج الفعلية للسنة المالية 1437 / 1438ه 2016م ، وقال: "يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016م إلى (528) مليار ريال بزيادة 2.7% عما كان مقدراً في الميزانية البالغ (514) مليار كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية (199) مليار ريال مقارنة ب (181) مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام.
وأضاف: "يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016م (825) مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض يعادل 1.8%مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016م البالغ (840) مليار ريال. وهي أقل ب 15.6%من مصروفات السنة الماضية التي بلغت (978) مليار ريال".
وأردف: "وكان السبب الرئيس في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناءً على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد ، ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات والتي استبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية (930) مليار ريال".
وتابع: "نظراً إلى التدابير المتخذة في مجال الإنفاق التي مكنت من خفضه بأقل من المقدر بالميزانية ، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016م ليصل إلى (297) مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015م بنحو (366) مليار ريال وقد مول العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية".
وقال وزير المالية في حديثه عن ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439ه 2017م إنها تأتي لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الثامن عشر من شهر رجب لعام 1437ه الموافق 25 أبريل 2016م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رؤية المملكة 2030 ، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك وأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى كل فيما يخصه باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية.
وأضاف: "لقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمة بهذه المناسبة للمواطنين أكد فيها أن هذه الرؤية لتحقيق ما يأمله من أن تكون بلادنا نموذجاً للعالم على جميع المستويات ، مؤملاً من جميع المواطنين العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة".
وأردف: "انسجاماً مع "رؤية المملكة 2030" أعيدت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه ، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة".
وتابع: "احتوت الرؤية على عدد من الأهداف الإستراتيجية والمستهدفات ومؤشرات لقياس النتائج والالتزامات الخاصة بعدد من المحاور والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي ، وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فاعل ومتكامل بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددة يحقق كل منها جزء من الأهداف الإستراتيجية والتوجهات العامة للرؤية وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطلبات كل برنامج ومستهدفاته محددة زمنياً وستطلق هذه البرامج تباعاً وفق المتطلبات اللازمة وصولاً لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" .
وقال وزير المالية: "ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439ه (2017م ) قدرت ب (890) مليار ريال وهي أعلى بنسبة 8% من حجم الانفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016م) الذي بلغ (825) مليار وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية العام 2017م مبلغ وقدره (42) مليار ريال إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو وخاصة في القطاع الخاص".
وأضاف: "المملكة حققت خلال العقد الماضي وضعاً مالياً قوياً من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط ؛ لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية ، كذلك خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض إذ بلغ الدين العام قرابة ( 44 ) مليار ريال أي ما يعادل 1.7%من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 م".
وقال في حديثه عن توجهات المالية العامة متوسطة الأجل: "إيرادات المملكة كغيرها من الدول المصدرة للنفط تأثرت بتقلبات أسعار النفط التي وصلت إلى ما دون 30 دولاراً أمريكياً ، لذا تهدف توجهات المالية العامة على المدى المتوسط إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020 م من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق والعمل على تحقيق الانضباط المالي".
وأضاف: "تتمثل الركيزة الأساسية لإدارة المالية العامة في توفير مزيد من الشفافية حول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل لتحديد الإستراتيجية ومسار التعديلات على مدى السنوات الخمس السنوات المقبلة بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والحد من أثر تقلبات أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة من خلال العمل على تحقيق توازن المالية العامة ، وإستراتيجية الدين العام متوسطة المدى".
وأردف وزير المالية أن وزارة المالية تعمل وبالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى ذات الصلة وشركائها في عملية التحول، على تطوير أعمالها وإجراءاتها.