الدكتور محمد مسعد اليمانى مع قرب إطلالة عام جديد ملؤه البشر والتفاؤل , تصدر مؤشرات الموازنة العامة للملكة العربية السعودية لعام 2017 ,لتتحدث الارقام بصوت أعلى من الكلمات , حيث تم الاعلان اليوم الخميس 22/12/2016 عن مؤشرات وتوجهات الموازنة , والتى تشير مؤشراتها الأولية الى أنسجام واضح بين رؤية المملكة 2020 وبين إستراتيجيات دعم الايرادات وخفض المصروفات التى تبنتها المملكة فى ظل تلك المرحلة من مراحل التحول الاقتصادى والتنمية الاقتصادية التى تعيشها المملكة . حيث أعُدت ميزانية عام 2017 م في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، بما في ذلك تقديرات أسعار البترول، بالإضافة إلى تقدير متطلبات الجهات الحكومية بصورة أكثر واقعية لتفادي الزيادة في الإنفاق الفعلي ولتحقيق انضباط مالي أعلى. كذلك اعتُمِدت مخصصات لمبادرات برنامج التحول الوطني مع عدم اعتماد مشاريع جديدة للجهات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خارج برنامج التحول الوطني، أما المشاريع الجديدة للجهات غير التابعة فقد قدرت بالحد الأدنى مع مراعاة الأوضاع الأمنية والعسكرية، وسيستمر مكتب ترشيد الانفاق التشغيلي والرأسمالي في مراجعة النفقات التشغيلية والرأسمالية مما يتوقع معه ارتفاع كفاءة الإنفاق في 2017 م.ويتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات للسنة المالية القادمة ليبلغ 692 مليار ريال . وقد قدرت الإيرادات النفطية ب 480 مليار ريال بزيادة عن العام الحالي 2016 بنسبة 46 في المئة، في حين قُدرت الإيرادات غير النفطية ب 212 مليار ريال بارتفاع 13 مليار ريال عن العام الحالي وبنسبة 6.5 في المئة, فى حين قدرّت مصروفات موازنة السنة المالية القادمة 1438 / 1439 ) 2017 م( ب 890 مليار ريال وهي أعلى بنسبة 8 في المئة من حجم الانفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438 ) 2016 م( الذي بلغ 825 مليار ريال , وقد أخذت الموازنة في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 م, وعليه يتوقع أن يبلغ العجز 198 مليار ريال أي ما نسبته 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ، وبانخفاض قدره 33 في المائة عن العجز في العام الحالي،والذى أتوقع أن يمول على مراحل خلال العام من خلال إصدارأدوات دين عام جديدة تتوافق مع مبادىء الشريعة الاسلامية ومن ذلك الصكوك بالإضافة إلى التحويل من الاحتياطي. ولكى تنجح المملكة فى تحجيم الدين فلابد أن يتم إدارة الدين من خلال إتباع استراتيجية متوسطة المدى خلال السنوات الاربع القادمة تقوم على : 1- وضع سقف للدين لايمكن تجاوزه بأى حال من الاحوال للحفاظ على درجة تصنيف أئتمانى قوى عند الفئة A+ 2- إتباع منهجية فى ادارة المخاطر من خلال تنويع الادوات المالية ومصادر التمويل المتوافقة مع الشريعة 3-دخول أسواق مالية جديدة وتنويع العملات الخاصة بالدين . لتشجيع المؤسسات المالية المتنوعة على الاقراض ( السوق الصينى – السوق اليابانى ) 4- إدارة التدفقات النقدية بشكل عملى يتيح سداد الالتزامات بشكل لايؤثر على حركة عجلة الاقتصاد , مع تخفيض معدلات فوائد البنوك , لتشجيع القطاع الخاص على الاقتراض دون الانتظار للمدفوعات الحكومية. 4- عمل العديد من الاصلاحات المالية الهيكلية بما يساعد على بناء نموذج كمى للإقتصاد الكلى للمملكة , ومن تلك الاصلاحات : أ- رفع كفاءة الانفاق الرأسمالى ومن ذلك مراجعة المشروعات المزمع تنفيذها ومراجعة جدواها الاقتصادية ب- رفع كفاءة الانفاق التشغيلى بما يضمن ترشيد الانفاق الحكومى وقياس الانتاجية من خلال رفع درجات التقنية فى الاستخدام من خلال الحكومة الالكترونية . ج- إعادة دراسة مجالات الانفاق الحكومى فى قطاعات الخدمات وترشيد الانفاق فى اطار عدم المساس بالجودة . د- الاتجاه الى خصصة بعض المجالات والانشطة فى التعليم والصحة والمياه والكهرباء والغاز والنقل و- اعادة دراسة قانون الاستثمار بما يفتح الباب تجاه جذب رؤوس الاموال المحلية واستثمارها بدل من هروبها للخارج ف- تشجيع المستثمر الاوطنى من خلال حوافز استثمار مشعة على الاستثمار فى المشاريع والخدمات التنموية . ق- مراجعة آليات الدعم الحكومى على السلع والخدمات . وإذا كان عام 2016 مليئا بالتحديات على مستوى القطاع الاقتصادى بالمملكة نظرا للتغيرات الهيكلية التى حدثت فى المنظومة الاقتصادية للمملكة , إلا أنه أعطى لمجتمع الاعمال بالمملكة قوة وصلابة فى تحدى الصعاب . لقد شكل عام 2016 لمجتمع الاقتصاد السعودى تحديات على صعيد نطاق الأعمال والسوق المحلى إلا أن هذه العوامل لم تغير من قناعتنا بأنه لايمكن لأى حدث مهما عظم أن يكون سيئاً بصورة مطلقة , فلابد وأن يكون له جوانب إيجابية , وهو ماحدث مع مجتمع الاعمال السعودى , إذ زودته تلك الظروف بخبرات قيمة مكنته من إعادة النظر فى تطوير اليات عمله وتطوير أدواته الرقابية والتى ساعدته على ضبط وضغط نفقاته ومصروفاته. وهو ماسوف يتواصل فى عام 2017 , ليساند تطلعات وتوجهات المملكة فى بناء إستراتيجيتها ورؤيتها 2030 " التركيز وتعزيز القدرات التنافسية "
