أكدت وزارة المالية السعودية أن الإعلان عن تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها راعى التدرج في التنفيذ، وذلك خلال الخمسة أعوام القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية، ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال. وأعلنت الوزارة - في بيان، اليوم الاثنين، بمناسبة صدور الميزانية - اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة القادمة - ابتداء من العام المالي 1437 / 1438 (2016م) - طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ويوفر فرصًا للشراكة بين القطاعات المختلفة: العامة، والخاصة، وغير الربحية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي. كما تتضمن الإجراءات مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض بالإضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها. وقالت إنه نظرًا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال؛ لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيدًا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقاً للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية. وأشارت إلى أنه تم تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعني بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محليًا ودوليًا، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية. كما سيتم العمل على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ومن ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى. وسيعمل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة (الذي صدر بتأسيسه قرار مجلس الوزراء مؤخرا) مع كافة الجهات والأطراف المعنية على تحقيق هذا الأمر ابتداء من العام المالي 1437 / 1438 (2016م). كذلك رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة والعمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية خاصة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي بلغت (450) مليار ريال، والتي تزيد عن 50% بالمئة من المصروفات المعتمدة بالميزانية والانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية و تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة. كان مجلس الوزراء السعودي قد أقر اليوم ميزانية العام الجديد، كما أصدر قرارًا بتعديل أسعار الطاقة يبدأ العمل بها اعتبارًا من غد الثلاثاء وشملت بالنسبة لأسعار البنزين 91 RON ريال / لتر 75ر0 ريال - بنزين 95 RON ريال / لتر 90ر0 ريال. يذكر أن السعر الحالي هو 60ر0 ريال بالنسية لبنزين 95 و45ر0 ريال بالنسبة لبنزين 91. من جانبها، أكدت شركة "أرامكو" السعودية جاهزيتها لتطبيق قرار مجلس الوزراء بتعديل لائحة أسعار بيع المتجات البترولية للسوق المحلية . وأوضحت - فى بيان اليوم - أنها ستقوم بإغلاق جميع مرافق توزيع المنتجات البترولية بالجملة التابعة لها والمنتشرة في جميع مناطق المملكة، اعتبارا من الساعة السابعة مساء اليوم، وحتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، على أن تبدأ البيع بالأسعار الجديدة بعد فترة الإغلاق مباشرة.
