قابيل: ندرس تقديم قروض ميسرة من الجهاز المصرفي لتمويل الشركات لشراء المواد الخام

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه جارى التنسيق مع البنك المركزي لدراسة تقديم قروض ميسرة من الجهاز المصرفي لتمويل رأس المال العامل للشركات الصناعية خاصة فيما يتعلق بشراء المواد الخام ، لافتا الي انه سيتم تشكيل لجنة من الوزارة واتحاد الصناعات لتحديد آليات وضوابط منح هذا التمويل لضمان التأكد من قدرة الشركات علي السداد.
وقال الوزير، أن الوزارة تسعي الي تنمية وتطوير قطاع الصناعات النسيجية بكافة سلاسل الامداد من غزل ونسيج وصناعة وتجهيز حتي الوصول للمنتج النهائي من الملابس الجاهزة ومفروشات خاصة في ظل توافر ميزات تنافسية كبيرة لهذا القطاع الاستراتيجي.
جاء ذلك في سياق حديث الوزير خلال جلسة الصناعة المنعقدة ضمن المؤتمر الوطني لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج.
وأوضح الوزير، أن الوزارة حريصة علي زيادة القيمة المضافة للمنتجات النسيجية المصرية من خلال عمل Branding "تمييز المنتج بعلامة تجارية" للمنتج المصري ،لافتا الي ان مركز تحديث الصناعة يقوم حاليا بمساعدة الشركات الراغبة في عمل Branding لمنتجاتها الامر الذي يسهم في زيادة تنافسية هذه المنتجات سواء داخل السوق المحلي او الخارجي.
وحول مطالبة الصناع بقصر تقديم المساندة التصديرية علي المنتجات كاملة الصنع أشار الوزير الي ان المنظومة الجديدة للمساندة التصديرية والتي تم إقرارها منذ شهر يوليو الماضي قد تضمنت منح المساندة علي حجم القيمة المضافة للمنتج النهائى وهو الامر الذي يشجع المنتجين علي زيادة القيمة المضافة لمنتجاتهم.
وفيما يتعلق بعدم توافر الآليات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة العامل في مجال صناعة الغزل والنسيج أوضح الوزير، ان الوزارة ممثلة في مجلس التدريب الصناعي قامت بتوقيع بروتكول مع احدي شركات الغزل والنسيج ببرج العرب -استثمار إيطالي- لتوفير برامج تدريبية لمركز التدريب الخاص بالشركة لتدريب العمالة علي مناهج إيطالية للارتقاء بقدارت وإمكانات هذه العمالة ، كما تم التنسيق مع وزارة التعليم لتدريس مادة الغزل بمدرسة التعليم الصناعي ببرج العرب بدء من العام الدراسى الجاري علي ان يتم توفير فرص تشغيل مباشرة للخريجين في مصانع مدينة برج العرب ،داعياً باقي الشركات علي دعم هذا التوجه.
وتحدث خلال الجلسة محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية بأتحاد الصناعات حيث أشار الي أهمية مواجهة ظاهرة التهريب والتي أصبحت تشكل عقبة كبيرة علي الصناعة المحلية ، وطالب أيضا بضرورة تقييم عمل الشركات المنتجة في اطار نظام السماح المؤقت والمناطق الحرة.
وأضاف الدكتور حماد عبد الله حماد رئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، انه يوجد 18 الف مهندس يعملون في هذه الصناعة الهامة والتي يجب منحها المزيد من الحوافز لتنميتها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.
كما أشار عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع الغزل والنسيج، الي ضرورة الخروج بتوجيهات قابلة للتنفيذ خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع الحيوي.
واختتم محمد فريد خميس الجلسة بانه سيتم تشكيل مجموعة عمل لصياغة التوصيات وعرض تصور للحلول المطلوبة لعرضها علي الحكومة لاتخاذ إجراءات التنفيذ.